أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق نسبيا، فيما أكدت استمرار جولاتها التفتيشية خلال شهر رمضان.
وقال مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الجولات التفتيشية على الأسعار مستمرة خلال شهر رمضان”، مبينا أن “العرض والطلب على السلع والمواد الغذائية قبل شهر رمضان وتسارع المواطنين على شراء البضائع وتخزينها عادة ما تؤدي الى حدوث ارتفاع بالأسعار”.
وأضاف، “هناك ارتفاع بأسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة على مستوى العالم، نتيجة ارتفاع اسعار النفط والازمات السياسية العالمية”، لافتا إلى أن “العراق شهد محاولات للتلاعب بالأسعار من قبل ضعاف النفوس”.
وتابع، أن “مبادرة حكومية انطلقت، وبجهد من قبل وكالة الوزارة للتحقيقات الاتحادية وخاصة من خلال المديرية العامة للجريمة المنظمة، فضلا عن الدور الكبير في توعية وتثقيف من قبل دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ومن خلال الشرطة المجتمعية والفرق الميدانية لوكالة الاستخبارات تم ضبط بعض المخالفين”.
ولفت، أن “التعاون مع وزارتي التجارة والزراعة والجهات ذات العلاقة اسفر عن استقرار الاسعار نسبياً”.
وأكدت الوزارة، في وقت سابق، أنها لا تحاسب التجار، على هامش الأرباح التي يحصلون عليها، من مبيعاتهم، ضمن التسعيرة التي تتواءم مع ارتفاع المواد الغذائية عالمياً، مشيرة إلى أن هناك فرقاً مخصصة لرصد المحتكرين، ومحاسبتهم.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في تصريح للقناة الرسمية، وتابعته “العالم الجديد” إن “البعض يلجأ إلى محاولة استثمار تلك الازمات من خلال احتكار تلك المواد ومنع بيعها، وبالتالي صعود قيمتها، ويحاول التكسب جراء ذلك، ما يعتبر اخلالاً بالقانون العراقي، ولذلك تنشط مفارز وزارة الداخلية في مثل تلك الظروف، حيث كانت هناك توجيهات بضرورة التصدي لهؤلاء، حيث تم اعتقال 32 شخصاً”.
وأضاف، أن “تلك المفارز متخصصة في تلك المسائل، ولديها تعاون مع التجار، وكذلك المواطنين، الذين بدورهم يعطون المعلومات التفصيلية عن المحتكرين، ومن ثم يبدأ دور مفارز مكافحة الجريمة، التي تجمع القرائن والمعلومات، لإحالة الشخص المعني إلى القضاء، حيث يجب أن تثبت على الشخص مسألة الاحتكار”.
ولفت إلى أن “الـ 32 كان أغلبهم من المحتكرين، حيث لديهم مخازن عملاقة، تم ضبطها، وإحال أصحابها إلى المحاكم”، مشيراً إلى أن “هناك شائعات تحريضية، لكننا نتخذ إجراءات قانونية، وفق تعليمات مجلس القضاء الاعلى، الذي أوصى بضبط هؤلاء الاشخاص، لأنهم يهددون الامن القومي العراقي”.
وبشأن الغرامات التي قد تفرض على المحتكرين، أكد المحنا، أن “تلك المسألة تخضع لتقدير القاضي، الذي سينظر في القضية، ومدى الضرر الذي تسبب به هذا المحتكر، على المواطنين”.
