إقبال العراقيين على شراء العقارات في تركيا.. هرب من واقع أم غسيل أموال؟

مجددا، يحتل العراق صدارة الدول بتملك العقارات في تركيا، وهو ما عزاه خبراء في الاقتصاد…

مجددا، يحتل العراق صدارة الدول بتملك العقارات في تركيا، وهو ما عزاه خبراء في الاقتصاد الى انعدام ثقة المواطن ببلده العراق، بالإضافة الى توفر الخدمات والأمن ومحاولة الهرب من الوضع السياسي المتوتر، وسط إشارة الى أن بعض عمليات الشراء تندرج ضمن عمليات “غسيل الأموال“.

ويقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حركة الشراء للعقارات في تركيا، تعود لعدم ثقة المواطنين العراقيين بالعراق، وذلك رغم ارتفاع أسعار العقارات في تركيا“.

ويضيف المحسن، أن “وضع البلد من الناحية الاقتصادية والسياسية يذهب إلى المجهول، لذلك نجد المواطن يحاول أن يجد ملاذ آمن له ولعائلته”، مبينا أن “هذا الملاذ الآمن يتمثل بتركيا وحتى إيران في بعض الحالات، فهناك من يذهب ويشتري عقارات في البلدين الجارين، كونها زهيدة الأسعار، إضافة إلى توفر الأمن والحياة المعيشية السهلة“.

 

ويؤكد أن “من الأسباب الأخرى هي غسيل الأموال، وهذه معروفة جدا، إذ أن الكثير من الشخصيات التي لديها أموال تقوم بشراء عقارات في تركيا وإيران وتسجلها بأسماء أشخاص اخرين”، لافتا إلى أن “هذه تعتبر أيضا عملية تهريب أموال، فالعملة صعبة التهريب من الداخل إلى الخارج، والاقتصاد العراقي قد يكون أحوج لهذه الأموال، لكن خروجها بهذا الشكل يؤدي شيئا فشيئا يذهب إلى الركود الاقتصادي“.

وكانت بيانات هيئة الإحصاء التركية أظهرت أن مبيعات العقارات للأجانب خلال الشهر الماضي، سجلت نمواً بنسبة 54.9 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الفائت، وقد سجل الإيرانيون شراء 711 عقارا وتلاهم العراقيون بواقع 633 عقارا.

وفي بغداد، والعراق عموما، تعاني البنى التحتية من تردٍ كبير، سواء في قطاعات الكهرباء او الماء او المجاري، بالاضافة الى الطرق، ما يدفع المواطن للاستعانة بمولدات الكهرباء الاهلية وشراء ماء الشرب وعمال التنظيف الخاصين، في ظل تعطل دور البلديات وتراكم النفايات في الأزقة والطرق، وهو ما سلطت “العالم الجديد” عليه الضوء في تقرير سابق، وأبدت العديد من دوائر البلدية شكواها من “الفساد” الذي طالها وأدى الى تعطل عملها.

وفي العام الماضي، وبحسب مؤشر “ميرسر” الخاص بأفضل وأسوأ مدن العالم للعيش، والذي جمع 231 مدينة، فإن بغداد جاءت بالمركز الأخير كأسوأ مدينة للعيش، بالتقاسم مع العاصمة السورية دمشق.

الى ذلك، تبين الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “العقارات في تركيا أرخص من العقارات في العراق، مع ملاحظة معايير الجودة، فهي أعلى مما موجودة داخل البلد“.

وتشير إلى أن “اقتناء عقار في تركيا يتيح للمواطن العراقي الحصول على إقامة، والتي تكفل له عدة أشياء ومن ضمنها الحصول على التأمين الصحي”، مؤكدة أن “جميع هذه الأمور مفقودة في بلدنا للأسف، والمواطن العراقي ينفق على السكن أكثر من ثلث الدخل اليومي ولا يوجد ماء ولا كهرباء، فالمواطن يدفع أموالا للكهرباء أكثر من أموال الإيجار، إضافة إلى عدم توفر الماء الصالح للشرب والذي يجب شراؤه، مع عدم وجود ضمان صحي“.

وتستطرد، أن “مسألة انخفاض الليرة التركية ساعد في  الحصول على المتطلبات الأساسية للمواطن، ولاسيما الغذاء والذي يكون بأسعار مناسبة جدا للمواطن العادي، بالتالي جميع هذه العوامل تساعد المواطن للهروب من بلده، كما نلاحظ أن الإيرانيين والعراقيين هم الذين يهربون من بلادهم، وذلك يدل على أنهم يهربون من بيئة غير مستقرة سياسيا وتعاني من الاضطرابات الدائمة“.

وتعد أسعار العقارات في العراق مقارنة بالوضع الخدمي المتردي، أعلى من بعض دول المنطقة، التي تشهد تطورا كبيرا في الخدمات واستقرارا أمنيا ملحوظا، مثل تركيا، حيث يبلغ متوسط سعر الإيجار في العاصمة الاقتصادية اسطنبول، والتي تعد مركز جذب سياحي عالمي نحو 500 دولار، فيما تتراوح أسعار الإيجارات في المدن الاخرى بين 150– 300 دولار، مع توفر كافة الخدمات، في حين تتراوح أسعار الشقق في تركيا بين 40– 80 ألف دولار، سواء في اسطنبول أو المدن الأخرى.

إقرأ أيضا