الهيئات المستقلة على خط المفاوضات.. “الإطار” يتهم و”الثلاثي” يرد

في ظل الصراع السياسي المتجذر في البلاد، تدخل الهيئات المستقلة على خط المساومات والمفاوضات، وسط…

في ظل الصراع السياسي المتجذر في البلاد، تدخل الهيئات المستقلة على خط المساومات والمفاوضات، وسط اتهامات للتحالف الثلاثي بـ”الاستيلاء” على جميع المناصب، ما نفاه “الثلاثي” تماما، وأكد منحها وفقا للاستحقاق الانتخابي.

ويقول عضو ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “موضوع إرضاء الإطار التنسيقي بمناصب الهيئات المستقلة والمحافظين غير صحيح، فلو أراد التحالف الثلاثي أن يسترضيه لقام بفسح المجال له للمشاركة في الحكومة المقبلة، ولكن الذي حصل هو دفع قوى الإطار الى المعارضة“.

ويضيف البياتي، أن “التحالف الثلاثي ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: يأخذ الأول والتالي، فقد أخذت قوى التحالف جميع المناصب، في ظل ضعف رئيس الحكومة (مصطفى الكاظمي)، فكل شيء يقسم بين تلك القوى التي ستحتكر استحقاق المكونات“.

يذكر أن عدد الهيئات المستقلة في العراق بات أكثر من عدد الوزارات، وحتى عام 2018 كانت هناك 25 هيئة مستقلة، خضعت أغلبها للمحاصصة، وأدخلت ضمن ملف الدرجات الخاصة المثير للجدل، حيث تتقاسم الكتل السياسية هذه الهيئات غالبا، ويجري صراع على رئاستها أو أعضاء في مجلسها التنفيذي.

وتوجه اتهامات عديدة لبعض الهيئات بانحيازها لجهات معينة، أو قرب رئيسها من كتل محددة، وسط نفي تلك الجهات، لكن الترشيحات غالبا ما تكشف عن ارتباط شخصيات ببعض الكتل السياسية.

وتعد الدرجات الخاصة، من الملفات المهمة التي تناقش خلال تشكيل كل حكومة جديدة، لضمان الكتل السياسية الحصول على حصصها من المناصب العليا في الدولة، ومن بين هذه الدرجات هي الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والسفراء.

يشار إلى أن تغييرات سريعة وطارئة حدثت في مناصب بعض المحافظين خلال الفترة الماضية، أبرزها محافظتا النجف وذي قار، حيث قدم المحافظان لؤي الياسري (النجف) وأحمد الخفاجي (ذي قار) استقالتيهما من منصبهيما نتيجة لاحتجاجات شعبية، وصفت بأنها “مسيسة“.

ووفقا لمصادر سياسية، كشفت في وقت سابق لـ”العالم الجديد”، أن المحافظين البدلاء هم قريبون من التيار الصدري، لاسيما وأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نشر تغريدة بعد استقالة محافظ النجف، في كانون الأول ديسمبر الماضي، أكد فيها أن الاستقالة “خطوة نحو الطريق الصحيح”، مطالبا بالإسراع في تسمية المحافظ البديل، واشترط أن يكون “نزيها ومقتدرا“.

الى ذلك، يعلق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التحالف الثلاثي ينظر للمنصب على أنه وسيلة وليس غاية، وحتى بالنسبة لرئاسة الجمهورية، فيما يخص الحزب الديمقراطي الكردستاني“.

ويؤكد سلام، أن “هناك أكثر من 400 منصب من استحقاق المكون الكردي بشكل عام، ولم نقم بإرسال المرشحين لها منذ حكومة عادل عبد المهدي ولغاية الآن، فنحن لسنا من دعاة المناصب، خاصة وأن الفساد وصل لمراحل متقدمة، وبالتالي فمن غير المحبب أن تقود دائرة مليئة بالفساد“.

ويشير إلى أنه “بكل تأكيد سيحصل الطرف المقابل للتحالف الثلاثي على المناصب، وفق استحقاقاته الانتخابية، وذلك عندما يوافقون على أن يكونوا جزء من الحكومة المقبلة“.

وكانت “العالم الجديد” قد سلطت الضوء مطلع الشهر الحالي، على مناصب المحافظين، وإمكانية تحولها الى ورقة أساسية في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، لاسيما حين تحاول أطراف سياسية “ترضية” بعض الجهات والشخصيات التي لن تحصل على مناصب تنفيذية، لكن خبراء في الشأن السياسي، رهنوا خلال حديثهم للصحيفة قوة تلك الخطوة بحلحلة بعض العقد الإدارية والمالية التي من شأنها إطلاق أيدي المحافظين، ومنها تسليم المحافظات أموال “البترودولار“.

إقرأ أيضا