بتوزيع وجبتين من "التموينية".. تفاؤل بخفض أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول رمضان

بتوزيع وجبتين من "التموينية".. تفاؤل بخفض أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول رمضان

بغداد - العالم الجديد

مع قرب حلول شهر رمضان، توقع مختصون أن تتم السيطرة على مسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بفعل توزيع وجبتين من مفردات الحصة التموينية بعد ضغوط رقابية من قبل نواب، فيما ستقوم تباعا بتوزيع المفردات الأخرى.   ويقول النائب المستقل هادي السلامي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "
...

مع قرب حلول شهر رمضان، توقع مختصون أن تتم السيطرة على مسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بفعل توزيع وجبتين من مفردات الحصة التموينية بعد ضغوط رقابية من قبل نواب، فيما ستقوم تباعا بتوزيع المفردات الأخرى.

 

ويقول النائب المستقل هادي السلامي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "هناك ضغطا رقابيا كبيرا مورس على وزارة التجارة مؤخرا، أسفر عن توزيع مادة الطحين لوجبتين، ومن المفترض أن توزع المواد الغذائية الأخرى من مفردات البطاقة التموينية تباعا".

 

ويضيف السلامي، أن "هناك مشروع قانون لصرف مبالغ الطوارئ للمواد الغذائية فقط، وهذا أيضا سيسهم برفد المواطن بالمواد الغذائية عن طريق وزارة التجارة"، مبينا أنه "تم تحريك شكوى ضد وزارة التجارة بسبب نقص المواد الغذائية ورداءة نوعيتها والفساد المستشري في مفاصل الوزارة، وهذا يأتي ضمن الدور الرقابي للبرلمان بشأن الأمن الغذائي". 

 

وبشأن رفع أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان، يوضح السلامي، أن "هناك خطوات استباقية صدرت من الحكومة لردع الاستغلال خلال شهر رمضان، وهي خطوات إيجابية نوعا ما وستساهم بدعم استيراد المواد الغذائية بأسعار تنافسية، إضافة الى تسهيلات البنك المركزي للتحويلات المالية للتجار، فهو أيضا سيخلق منافسة قوية على توفير السلع وسيجعل من الأسعار معقولة خلال شهر رمضان".

 

وكان مجلس الوزراء قرر في 8 آذار مارس الحالي، إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.

 

وتشهد السوق العراقية ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد الغذائية، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت الى رفع أسعار بعض مفردات المواد الغذائية عالميا، ومنها الزيت النباتي.

 

يشار إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتمع في 7 آذار مارس الحالي، مع وكيل جهاز الأمن الوطني ووزير التجارة ومدير الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية لمناقشة اسباب ارتفاع المواد الغذائية في السوق، وأكد أن مجلس النواب يدعم توفير مفردات البطاقة التموينية للفقراء.

 

وأشار الزاملي في مؤتمره الصحفي آنذاك، إلى أنه ستكون هناك آليات رادعة للمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية وبقوت المواطن، وهذا يعتبر استهداف للبلاد.

 

الى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي نبيل جبار خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "توزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، نوعا ما سيؤدي الى السيطرة على  الأسعار بالنسبة للمواد الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك لأنه سيؤدي الى تقليل الطلب، ولكن الأسعار الحالية لن تنخفض على اعتبار أنها مرتبطة بالأسواق العالمية".

 

ويردف أن "البضاعة لن يحدث عليها طلب عال، على اعتبار أن المواطن لديه حصص من البطاقة التموينية، وعليه فإن هذا الأمر سيمنع الاحتكار الموسوي الذي نشهده في كل شهر رمضان"، مبينا أن "الأسواق بدأت تستقر الآن بعد الهلع الذي أصابها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن لا ننسى أن توزيع مفردات قليلة تصل الى 4 أو 5 مواد ضمن البطاقة التموينية غير كافية للمواطن".

 

يشار إلى أن تظاهرات خرجت الأسبوع الماضي في بغداد وذي قار، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وقد رفع فيها المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها "ثورة الجياع"، مطالبين الحكومة بالسيطرة على ارتفاع الأسعار.

 

وجرت العادة أن ترتفع أسعار المواد الغذائية في السوق العراقية، مع اقتراب شهر رمضان، حيث يعمد التجار إلى رفعها، دون وجود رقابة حقيقية وغياب الأمن الاقتصادي.

 

أخبار ذات صلة