تجددت أزمة انتخاب رئيس الجمهورية بعد تحديد موعد انتخابه من قبل البرلمان، ففيما أكد الديمقراطي الكردستاني عدم “رضوخه للإملاءات”، يصر الإطار التنسيقي على عدم حضوره الجلسة إلا بعد تحديد “الكتلة الأكبر”، وفي خضم هذا الصراع يشير خبير قانوني إلى أن فشل عقد الجلسة المقبلة لن تترتب عليه تداعيات، بل يتم تحديد موعد جديد فقط.
ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، إن “كلمة الفصل ستكون للنواب في جلسة التصويت على رئاسة الجمهورية، ويجب على الجميع ممن لديهم مرشح الحضور الى الجلسة ويترك الأمر للبرلمان ليختار”.
ويضيف باجلان، أن “أي مشكلة لا توجد في عدم حضور كل من الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، حيث أن التواقيع والأعداد التي يتكلمون عنها نسمع بها فقط ولا نراها”، مبينا “لن نرضخ للإملاءات فيما يخص اختيار مرشح رئاسة الجمهورية وفرضه علينا”.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حدد الثلاثاء الماضي، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 26 آذار مارس الحالي، فيما بين أن 45 مرشحا قدموا طلبات للتنافس على المنصب، لكن جرى استبعاد 5 منهم، لشمول أحدهم بإجراءات المساءلة والعدالة والآخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.
وكان مجلس النواب عقد في 6 آذار مارس الحالي، جلسته الخاصة بالتصويت على قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من عدمه، بحضور 265 نائبا، فيما صوت 203 منهم بالموافقة على فتح باب الترشيح وسط امتناع 62 نائبا.
وعقدت هذه الجلسة، على خلفية قرار المحكمة الاتحادية في 1 آذار مارس الحالي، القاضي بعدم دستورية فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان، ويجب أن يكون فتح باب الترشيح بتصويت مجلس النواب.
وكان الإطار التنسيقي قد أعلن دعمه رسميا لتجديد الولاية لرئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، فيما يتمسك التحالف الثلاثي (التيار الصدري، تخالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني)، بمرشح الحزب الديمقراطي ريبر احمد للمنصب.
الى ذلك، يوضح الخبير القانوني عدنان الشريفي، أن “الدستور اشترط انتخاب رئيس جمهورية بأغلبية الثلثين، وهؤلاء ليس الذين يصوتون على الرئيس، بل الذين يحضرون الجلسة، التي لن تعقد دون أغلبية الثلثين”.
ويستدرك الشريفي “لكن إذا لم يتحقق النصاب القانوني وهو الثلثان، فهذا لا يعني أنه لا يتم انتخاب رئيس جمهورية وتلغى الانتخابات وإنما تحدد جلسة ثانية للانتخاب”، مبينا أن “المحكمة الاتحادية هي من قالت إنه يشترط بانتخاب رئيس جمهورية وجود أغلبية الثلثين، أي الذين يحضرون الجلسة ويصوتون هم أغلبية الثلثين، ولكن الحل إذا لم يكتمل النصاب وحضروا أقل من ذلك العدد، تعتبر جلسة رسمية لأي موضوع آخر ولا يحق لهم فتح باب التصويت على انتخاب رئيس جمهورية”.
ويستطرد أن “الدستور أو القانون لم يحددا ماهو الحل إذا تأخر تشكيل الحكومة، التي هي مرتبطة بانتخاب رئيس الجمهورية، كما أن تأخرها لا يلغي نتائج الانتخابات، بل تستمر الحكومة الحالية كحكومة تصريف أعمال حتى لو تأخر انتخاب رئيس جمهورية”.
يشار إلى أن مجلس النواب سبق وأن فشل بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 7 شباط فبراير الماضي، بسبب مقاطعة الكتل السياسية لها.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مغايرة للمعادلة القائمة منذ العام 2003، حيث أن هذا المنصب كان يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الذي رشح برهم صالح لشغله في انتخابات 2018.
من جانبه، تبين النائب عن تحالف الفتح سهيل السلطاني، أن “زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أجاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عندما اتصل به، بأنه من المستحيل ان نذهب للبرلمان إلا ككتلة شيعية واحدة، بالتالي من المستحيل نحن كإطار تنسيقي أن نذهب إلى جلسة للتصويت على رئيس جمهورية من دون أن يكون هناك تشكيل للكتلة الأكبر أو من دون الاتفاق على رئيس وزراء”.
وتؤكد السلطاني، أن “هذا الشرط يسهل الخطوة التي تلي انتخاب رئيس الجمهورية، فلا نريد أن نكرر ما حدث بالجلسة الأولى، حيث انتخب محمد الحلبوسي رئيسا ومن ثم تعسرت الرئاسات الأخرى، فهذا غير مجدٍ برأي الإطار التنسيقي”.
وتستطرد “نحن أكثر من الثلث المعطل بقدر ما أسميناه الثلث المصلح، لأن العملية السياسية هي عملية تفاهمات وتوافقات بهدف تحقيق مصالح أبناء الشعب العراقي، لأننا ممثلون عن ملايين من الشعب”، مؤكدة أن “الإطار التنسيقي جمع نحو 130 نائبا، وهذا رقم كاف لكي لا يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية أو لا”.
ووفقا لتصريحات سابقة من قبل قياديين في التحالف الثلاثي، فإن عدد مقاعده تبلغ نحو 200 نائب، لاسيما وأنه نجح بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان بواقع 200 صوتا حصل على الحلبوسي، وسط مقاطعة الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.
وقد أصبح تقاسم الرئاسات الثلاث، عرفا في العملية السياسية العراقية، دون أن ينص عليه الدستور، وبدأ عقب انتخابات عام 2005، حيث تشكلت حكومة إبراهيم الجعفري (شيعي)، وتسلم منصب رئيس الجمهورية القيادي الكردي الراحل جلال الطالباني، فيما ترأس الجمعية الوطنية (البرلمان حاليا) حاجم الحسني (سني).
