ما حقيقة تخصيص قطع أراض لمنتسبي الحشد الشعبي؟

ما حقيقة تخصيص قطع أراض لمنتسبي الحشد الشعبي؟

بغداد - العالم الجديد

أثير مجددا الحديث حول منح منتسبي الحشد الشعبي قطع أراض أسوة بالموظفين المدنيين، وفيما أكدت إحدى الفصائل المنضوية في الهيئة عدم وجود قرار بهذا الشأن لغاية الآن، وصفت الكتب التي تصدر من النواب بأنها "مطالبات" فقط، وذلك وسط إشارة خبير قانوني إلى أن الدستور كفل حق السكن لأي مواطن بعيدا عن وظيف
...

أثير مجددا الحديث حول منح منتسبي الحشد الشعبي قطع أراض أسوة بالموظفين المدنيين، وفيما أكدت إحدى الفصائل المنضوية في الهيئة عدم وجود قرار بهذا الشأن لغاية الآن، وصفت الكتب التي تصدر من النواب بأنها "مطالبات" فقط، وذلك وسط إشارة خبير قانوني إلى أن الدستور كفل حق السكن لأي مواطن بعيدا عن وظيفته.

 

ويقول عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق سعد السعدي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "قطع الأراضي لم توزع على منتسبي الحشد الشعبي لغاية الآن، وبالنسبة لطلب أحد النواب بشأن توزيع الأراضي لمنتسبي لسرايا السلام، فهو أمر طبيعي لكونهم من ضمن تشكيلات الحشد الشعبي".

 

يذكر أن طلبا نيابيا قدم في عام 2018، لرئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار قرار يقضي بتوزيع قطع اراضي لمنتسبي الحشد الشعبي، ورفع في حينها من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب ومرفق بتواقيع نيابية، لكن لم يتم التعامل معه ولم يصدر أي قرار لغاية الآن.

 

ويضيف السعدي، أن "هذه الكتب هي مجرد طلبات، فأنا أيضا قدمت سابقا طلبا، إلا انه لا يوجد توزيع لغاية الآن ولا توجد موافقات"، مبينا "من المفترض أن يخصص لكل المنتسبين سواء في الحشد أو الجيش أو غيرها قطع أراض، ولكن عمليا لا يوجد أي توزيع حتى اللحظة ولا قرار بهذا الأمر".

 

وكان النائب عن الكتلة الصدرية رائد الفتلاوي، قد طالب مؤخرا محافظة كربلاء بتخصيص قطعة أرض سكنية لمنتسبي سرايا السلام، بناء على موافقة هيئة الحشد الشعبي.

 

يشار إلى أن مسألة منح المنتسبين في الحشد الشعبي قطع أراض، متفاعلة منذ سنوات، وسبق لمحافظتي ذي قار وديالى أن وافقتا على تخصيص أراض لمنتسبي بعض فصائل الهيئة، بناء على طلبات نيابية وجهت لها.

 

وبين فترة وأخرى، تظهر حملات في مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بشمول المنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع بالإضافة للحشد الشعبي، بتوزيع قطع الأراضي أسوة بالموظفين المدنيين.

 

من جانبه، يبين الخبير القانوني عدنان الشريفي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "القانون لم يتضمن تحديدا الفئات التي تستحق منح قطعة أرض من الدولة، أي لم يميز فئة عن أخرى، والدستور نص على ضمان حق السكن، وهذا الحق مضمون دستوريا".

 

ويؤكد الشريفي، أن "الدستور وبحسب فقراته نص على شمول كل مواطن من منتسب أو موظف أو كاسب أو غيرهم، مهما كان عمله وصنفه ووضعه، إذا لم يمتلك قطعة يكون حق على الدولة أن توفرها له".

أخبار ذات صلة