"الجمعيات الفلاحية" يطالب الحكومة بدعم المزارعين ودفع مستحقاتهم

طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية، الحكومة بدعم الفلاح ودفع مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال رئيس الاتحاد حسن التميمي في تصريح تابعته "العالم الجديد", "يجب على الحكومة مساندة الدعوات في دعم الفلاح وان لا تتقاعس بعملية الدفع لمستحقاته لاسيما وان أسعار محاصيل الحبوب قد ارتفعت في الأسواق العالمية وكذلك مستلزمات الزراعة" منوها الى ان "هذا الدعم للأسف يكاد يكون مفقوداً".

وبين ان "حرب المياه أيضاً أثرت على الانتاج لاسيما انه لا يفصلنا على الحصاد شهراً واحداً مع اقتراب رية الفطام للمحاصيل".

وحذر التميمي من ان "الفلاحين يفكرون بمقاطعة وزارة التجارة وعدم تسليم المحصول، بسبب المضايقات ومنها فتح السايلوات لوقت الدوام فقط، وحصول عمليات ابتزاز بسبب رفع نسبة الشوائب بالمحصول المسوق مع غياب الدور الرقابي في وزارة التجارة".

وأكد ان "مطالبنا كثيرة ولم يتم تحقيق شيء منها، لذا نحتاج الى الضغط الجماهيري والسياسي على الوزارات وجميع الجهات المعنية وكذلك نحتاج الى تكاتف ودعم القطاع الزراعي" لافتا "أصبنا بخيبة أمل لما يحصل ونحن غير مهيئين لعملية الاكتفاء الذاتي".

يشار الى ان مجلس الوزراء، أصدر في جلسته 8 آذار الجاري، جملة قرارات داعمة لملف الأمن الغذائي ودعم الفلاحين ومنها:

1 - الموافقة على استلام محصول الحنطة المحلية بشكل كامل "داخل وخارج الخطة المقرة" للموسم الحالي حصراً.

2- يكون سعر شراء محصول الحنطة لهذا الموسم والمواسم اللاحقة وفق مؤشر السعر العالمي المعتمد من قبل المجلس الوزاري للاقتصاد، ويحدد سنوياً في شهر تشرين الأول، ويراجع في نيسان إذا تغيرت الأسعار العالمية بأكثر من 20% صعوداً أو نزولاً.

3- يكون سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي وفقاً للفقرة 1 أعلاه هو 750 ألف دينار للطن الواحد.

4- إكمال دفع مستحقات الفلاحين للموسم الزراعي السابق خلال 10 أيام، ودفع مستحقات الفلاحين للموسم الحالي 2022 خلال موعد أقصاه 30 حزيران 2022.