زادت تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، التي دعا فيها النواب المستقلين الى المشاركة بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بهدف تمريره، زادت من تعقيد المشهد السياسي، ففيما وصفها الإطار التنسيقي بأنها تعني “إبعاده” عن المشهد، وأكد تمسكه بكونه “الثلث المعطل”، كشفت كتل النواب المستقلين أنها ستدخل الجلسة كجزء من مهامها النيابية وليس استجابة لدعوة الصدر، وهو ما وجده محلل سياسي “يصب بمصلحة” الصدر.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون علي الغانمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تختلف عن سابقاتها، حيث كانت مطولة وفيها تفاصيل كثيرة، وتبين إصراره على المضي بحكومة الأغلبية، وهي بالنسبة لنا تعني إقصاء الاطار التنسيقي، لأنها ماضية مع القوى السنية والكردية“.
ويضيف الغانمي، أن “إصرار الصدر على موقفه، قد يأتي بنتيجة وهي استمالة المستقلين، خاصة وان تغريدته فيها مناغمة كبيرة لهم“.
ويؤكد أن “المفاوضات الآن لن تأتي بنتيجة، والإطار التنسيقي سيتوجه الى أن يكون الثلث المعطل، وبالتالي سيكون الصراع هنا على جذب المستقلين وبعض القوى ومنها الكردية، وإذا استطاعت القوى الكردية ونتحدث هنا عن الديمقراطي الكردستاني وقوته على جذب الاتحاد الوطني له، فان الكفة بكل تأكيد ستكون لصالح التحالف الثلاثي“.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أشار في تغريدة له أمس الاثنين، إلى أن “حكومات توافقية توالت على البلاد ولم تنفع العراق والعراقيين، بل يمكن القول إنها أضرت به عاما بعد عام كما يدعي البعض، واليوم نرى أننا يجب أن نخرج من عنق (التوافق) الى فضاء الأغلبية ومن عنق الطائفية الى فضاء الوطنية“.
وتابع في تغريدته “أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب“.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حدد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 26 آذار مارس الحالي، فيما بين أن 45 مرشحا قدموا طلبات للتنافس على المنصب، لكن جرى استبعاد 5 منهم، لشمول أحدهم بإجراءات المساءلة والعدالة والآخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حليف الصدر في التحالف الثلاثي، الذي يضم تحالف السيادة ايضا، متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مغايرة للمعادلة القائمة منذ العام 2003، حيث أن هذا المنصب كان يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الذي رشح برهم صالح لشغله في انتخابات 2018، والذي حظي بدعم الإطار التنسيقي رسميا لتجديد الولاية له.
المواقف والتطورات
بعد تغريدة الصدر، عقد الإطار التنسيقي اجتماعا في منزل رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وفيه أكد أنه ما يزال يؤمن بضرورة اشتراك الجميع في الاستحقاق السياسي وفق معايير الحفاظ على أصوات الناخبين وعدم مصادرتها، وشدد على عدم استفراد طرف واحد بالأمر السياسي وعدم التزمت برأي واحد فقط.
وقد حظيت دعوة الصدر بمواقف مختلفة ومتضاربة من قبل النواب المستقلين، إذ أعلن النائب عن المكون الصابئي، اسامة البدري، عن حضوره جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، من أجل التغيير والإصلاح وتقديم مصلحة العراق، حسب تغريدته.
فيما شن النائب سجاد سالم، عضو الكتلة المستقلة الشعبية، هجوما على التيار الصدري لكنه في ذات الوقت أعلن عن حضور كتلته للجلسة، حيث قال في تغريدة له “لا نثق … ولا نرى مشروعاً أصلاحياً، فضلاً عن ذلك الكتلة الصدرية مسؤوليتها قائمة عن كل أسباب الفساد والفقر والبطالة والأزمات في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن.. سنحضر الجلسة القادمة لأن عمل عضو مجلس النواب الحقيقي يكون داخل قبة البرلمان وليس تلبية لنداء أو تغريدة“.
وبمقابل هذا الأمر، فقد وضعت حركة امتداد شروطا للمشاركة في جلسة التصويت على منصب رئيس الجمهورية، وبحسب بيان لها فإن شروطها: محاسبة مرتكبي المجازر بحق شباب تشرين والكشف عن المختطفين المغيبين ومتابعة هذا الملف بصورة جدية وإطلاق عفو عام وعفو خاص عن المتظاهرين المحكومين وإيجاد حلول حقيقية لملف النازحين والسعي الى تخفيض اسعار النفط ومشتقاته، بالإضافة لشروط أخرى.
الحضور
من جانبه، يؤكد النائب المستقل هادي السلامي خلال حديث لـ”العالم الجديد” أن “توجهنا يتمثل بعدم الذهاب مع طرف على حساب آخر، ونحن كمستقلين نعرف ما هو دورنا وما هو مطلوب منا، فقد تم انتخابنا كمستقلين ومرجعنا للشعب ومع ما يريده“.
ويشير السلامي إلى أن “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فأننا لن نقف فيها مع أي طرف، واصواتنا غالية وحرة ولن نعطيها للفاسدين وسراق المال العام أي كان”، مبينا أن “الشعب انتخبنا لكي نحضر جلسات البرلمان وليس لنقاطعها، وفي الجلسة المقبلة ممكن أن نحضر وننسحب“.
ويتابع أن “نهاية الصراع السياسي بين الأحزاب الفاسدة لا نعلمها، فربما تتفق هذه الأحزاب في الساعة الأخيرة، وهو ما شهدناه سابقا، بالتالي نحن كمستقلين سننتظر ونتحقق ونتقصى وربما نحضر الجلسة وننسحب اذا كان الوضع يتجه نحو سرقة المال العام والمرشحين الفاسدين، لأنه عند خروجنا لن يتحقق النصاب القانوني“.
جدير بالذكر، أن ثلثي أعضاء مجلس النواب، يبلغ 220 نائبا، وهو رقم مقارب لما حصل عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رغم أن انتخابه لم يشترط هذه النسبة، بل كان بالنصف +1، بحسب الدستور
يذكر أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أكد في كلمة له مطلع الشهر الماضي، أن ذهاب الكرد والسنة مع نصف الشيعة هو مؤامرة وليس أغلبية، معلنا عدم التحالف مع أي جهة دون طرف معين من الإطار.
الى ذلك، يؤكد المحلل السياسي محمد نعناع خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “التفاوض انتهى بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، حيث كانت آخر محاولة هي الاتصال الهاتفي بين الزعيمين مقتدى الصدر ونوري المالكي“.
ويردف نعناع، أن “عدم موافقة الإطار التنسيقي على ما عرضه الصدر بشأن انضمام بعضهم له، يعود لخوفهم من التشتت وانصياعهم أو تلبيتهم لمطالب إيران، بأن يكونوا كتلة كبيرة ولا يذهبوا أفرادا وكتلا متناحرة مع الصدر”، مبينا أنه “عند هذه النقطة انتهى التفاوض مع الإطار التنسيقي وفتح الصدر المجال أمام المستقلين في أن يشاركوا في حكومة الاغلبية او ان يدعموها“.
ويلفت إلى أن “هذه الساعات القليلة الماضية، شهدت تواصل مع بعض المستقلين من قبلنا ودخلنا بحوارات، وتبين أن أغلبهم سوف يحضر الجلسة وحضورهم إلى الجلسة هو كنواب وممارسة دورهم الطبيعي، لأنه أعلن يوم محدد للجلسة بالتالي يحضرون فيها، وليس كداعمين للصدر أو للتحالف الثلاثي، وإنما مجرد الحضور لانه هذا هو دورهم في مجلس النواب“.
ويستطرد أن “حضور المستقلين للجلسة سيكون في صالح الصدر وتحالفه لأنه يحتاج إلى حضور الثلثين، وليس تصويت الثلثين، فهو يمتلك النصف زائد واحد أو الاغلبية الصوتية”، مضيفا أن “الصدر أكد أن هذه الفرصة الاخيرة في الجلسة المقبلة، وفي حالة لو فشلت فسوف ينفتح المشهد السياسي على سيناريوهات متعددة، بعضها قد تكون غير متوقعة مثل إعادة الانتخابات أو إعلان انتخابات مبكرة جديدة، وهذا سوف يعقد المشهد كثيرا“.
يذكر أن الإطار التنسيقي أعلن سابقا عبر تصريحات لقياديين فيه، أن عدم إشراكهم في الكتلة الأكبر، ستترتب عليه عرقلة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ووصفوا أنفسهم بـ”الثلث المعطل” الذي سيتحكم بمجريات جلسة الانتخاب.
ووفقا للدستور، فإن الكتلة الأكبر هي صاحبة أكثر عدد من المقاعد داخل قبة البرلمان، فيما يلمح قادة في الإطار إلى أنهم الكتلة “الشيعية الأكبر”، باعتبار أن منصب رئيس الحكومة من حصة المكون الشيعي، وفقا للعرف السياسي القائم منذ عام 2005.
