الوفرة المالية.. هل تفتح “أبواب الرزق” للشباب؟

في ظل الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط وسداد ديون الكويت، تبرز مسألة تمويل…

في ظل الوفرة المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط وسداد ديون الكويت، تبرز مسألة تمويل الدولة لمشاريع شبابية وخلق فرص عمل، وهو ما رهنه المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة بـخطط الإنفاق”، إلا أن خبيرة اقتصادية أبدت عدم تفاؤلها بهذه المشاريع بسبب “البيروقراطيةوالمعوقات التي توضع أمام الشباب.

 

ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة خلال حديث لـالعالم الجديد، إن “الوفرة المالية الراهنة يجب أن تأخذ مسارها في تمويل المشاريع الاستثمارية، التي قاعدتها الاقتصادية تقوم على توفير فرص العمل وتشغيل دورات اقتصادية واسعة داخل الاقتصاد الوطني“.

ويضيف صالح، أنه إذا ما تحققت فرصة بلوغ هدف عالي في الاستخدام بما لا يقل عن مليون فرصة عمل مباشرة جديدة، فإن النشاط الاقتصادي الكلي سيأخذ مسارا تنمويا أكثر ديمومة، وأشد تأثيرا في الاستقرار الاقتصادي للبلاد، ولاسيما نشاط واستقرار أسواق العمل“.

ويتابع أن “الموضوع يتوقف برمته على خطط الإنفاق الاستثماري المقبلة والتحرك السريع باعتمادها“.

وتشهد أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت أكثر من 115  دولارا للبرميل، وذلك منذ الاجتياح الروسي لدولة أوكرانيا الشهر الماضي، وهذه الأسعار لم يصلها النفط منذ 7 سنوات.

وبالإضافة لارتفاع أسعار النفط، فإن مجلس الأمن الدولي، قرر الشهر الماضي، إغلاق ملف التعويضات العراقية للكويت، بعد تسديد العراق لكافة مبلغ التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار، حيث كان يتم استقطاع 5 بالمائة من إيرادات النفط لتسديد منذ 32 عاما، والتي كانت تقدر يوميا بين 6 – 7 ملايين دولار، حسب أسعار النفط في السنوات السابقة.

وكانت هيئة الاستثمار الوطنية، قد أعلنت في أيلول سبتمبر الماضي، عن إطلاقها مبادرة لدعم الشباب تحت شعار “استثمر في الشباببرعاية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بصندوق قيمته 30 مليار دينار، مع وجود 8 مشاركين من الشباب قدموا مشاريعهم في قطاعات “الصناعة، التقنية، الصحة، التجارة والتعليموقد حظي 7 منها بدعم من الشركات الاستثمارية والمصارف التابعة للقطاع الخاص، وتم الاتفاق على عقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين الشباب والداعمين لمشاريعهم لوضع الخطوات النهائية لتنفيذها على أرض الواقع، وذلك كما ورد في نص بيان الهيئة.

وقد بحثت “العالم الجديد” في حينها بالمواقع الرسمية لهيئة الاستثمار الوطنية، عن أي دعوة وجهت للشباب لغرض تقديم مشاريعهم استعدادا لإطلاق المبادرة لكنها لم تجد أي شيء يذكر بهذا الخصوص، فضلا عن البحث في المواقع الحكومية الأخرى ومنها مكتب رئيس الوزراء، الا ان معظم الجهات المعنية لم تتطرق اليه قبل عقد المؤتمر، وما زال المشروع مجهولا لغاية الان.

إلى ذلك، تبين الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم حديث لـالعالم الجديد، أن “الفوائض المالية يجب أن تكون مجالا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لأنه في السنة السابقة، ألغيت التنمية الاقتصادية، بعد أن تم تخفيض سعر الدينار العراقي، الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر“.

وتتابع “لذلك نتأمل من الفوائض التي تأتي بأن تتوجه إلى أغراض تنموية، وعندما تتجه إلى أغراض تنموية يعني رفع معدلات التشغيل العام لكل الطاقات الموجودة في العراق وبالتالي انخفاض البطالة“.

وتؤكد “يوجد الان مشاريع تمويل للشباب، لكن لا يعول عليها، لأن العقلية التي تديرها تقليدية قائمة على وجود الفساد، كما طرحت أكثر من مبادرة من قبل البنك المركزي والمصارف الحكومية الاخرى، لكن مع شديد الأسف لم تأتي ثمارها، لأنها ما زالت تراوح في نفس النقطة التي ابتدأت منها بسبب البيروقراطية“.

وتشير إلى أن “المبادرات مازالت موجودة، إلا أنه يستفد منها أي أحد، فالقضية تتعلق في إدارة ملف الأزمة، فما فائدة أن تخصص أموالا للتمويل وهناك مئة عقبة في طريق الشاب؟“.

 

ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوعة تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن دون تحقيق أي وعد، بل تستمر عجلة التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.

وفضلا عن القطاع الحكومي، فإن مشاريع القطاع الخاص، شهدت انهيارا كبيرا نتيجة عدم توفر البنى التحتية، من قبيل استمرار انقطاع التيار الكهربائي أو الحماية اللازمة، خاصة في ظل الأحداث الامنية التي يعيشها البلد بصورة مستمرة، ما انعكس سلبا على الشارع العراقي الذي تحول إلى مستهلك للبضائع المستوردة.  

إقرأ أيضا