"الثلاثي" يكشف عن تلقي الصدر طلبا من "الإطار" بتأجيل انتخاب الرئيس.. والأخير: سنلجأ لـ"الاتحادية"

"الثلاثي" يكشف عن تلقي الصدر طلبا من "الإطار" بتأجيل انتخاب الرئيس.. والأخير: سنلجأ لـ"الاتحادية"

بغداد - العالم الجديد

كشف عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني، عن طلب قدمه الإطار التنسيقي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أسبوع واحد حتى تتضح مفاوضات الملف النووي الإيراني، في إشارة إلى ارتباط العملية السياسية بالشأن الإقليمي والدولي، مقرا بعدم تمكن تحالف "انقاذ وطن" من تحق
...

كشف عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني، عن طلب قدمه الإطار التنسيقي لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أسبوع واحد حتى تتضح مفاوضات الملف النووي الإيراني، في إشارة إلى ارتباط العملية السياسية بالشأن الإقليمي والدولي، مقرا بعدم تمكن تحالف "انقاذ وطن" من تحقيق نصاب "الثلثين" حتى عشية عقد الجلسة، وفيما هدد "الإطار" باللجوء الى المحكمة الاتحادية مجددا في حال حدوث أي خرق قانوني بشأن نصاب الجلسة، أشار الى سعيه لتثبيت "الثلث الضامن" لدى رئاسة البرلمان، والمعول عليه بعرقلة انعقاد الجلسة.  

 

ويقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينضوي في إطار التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن"، ريبين سلام، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "المستقلين إذا كانوا فعلا مستقلين ويمثلون صوت تظاهرات تشرين، فيجب أن يحضروا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ويوفوا للدم الذي قدم في الانتفاضة".

 

ويضيف سلام، أن "الأرقام ثابتة حيث أن 109 نواب قالوا بأنهم لن يحضروا الجلسة و23 نائبا بالمساحة الرمادية لم يحسموا قرارهم لغاية الآن (أمس)، وأن من سيحضر الجلسة لحد اللحظة هم 194 نائبا، وعليه فإن عددا قليلا جدا يتبقى لإكمال نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية".

 

ويكشف أن "الإطار التنسيقي طلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تأجيل الجلسة لمدة اسبوع واحد، والصدر لم يرد على الطلب لغاية الان"، موضحا أن "هذا الطلب له علاقة بمفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، فهي مرتبطة مباشرة بالمفاوضات السياسية العراقية"، دون توضيح أكثر للترابط بين القضيتين في ظل انعكاسات المشهد الإقليمي والدولي على الساحة السياسية العراقية.

 

ومن المفترض أن تعقد اليوم السبت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وفقا لجدول أعمال مجلس النواب، الذي صدر يوم أمس الجمعة.

 

وشهدت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مشاكل عديدة، حيث تمت مقاطعة الموعد الأول الذي حدد لها وهو 7 شباط فبراير الماضي من قبل اغلب الكتل السياسية، حيث كانت المفاوضات جارية في حينها، كما تزامنت مع إصدار المحكمة الاتحادية آنذاك أمرا ولائيا بإيقاف إجراءات ترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري قبل أن تقرر إلغاء ترشيحه "حاليا ومستقبلا" بشكل نهائي، ما دفع الحزب إلى ترشيح ريبر أحمد للمنصب.

 

وبات النواب المستقلون نقطة صراع بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، حيث دعاهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الحضور للجلسة، في تغريدة يوم 21 آذار مارس الحالي، قال فيها "أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادها للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب".

 

وسرعان ما نشر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تغريدة بعد يوم واحد من تغريدة الصدر، أشار فيها إلى أن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار التنسيقي وقواه السياسية، مؤكدا أن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26 آذار تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب، وخصوصا المستقلين منهم، ودفعهم للمشاركة في الجلسة.

 

وكانت كتلة اشراقة كانون، رهنت أمس الجمعة، حضورها الجلسة، بقبول الكتل النيابية المتصدية لتشكيل الحكومة بمبادرتها، للدفع باتجاه البناء السليم لإعادة هندسة النظام السياسي وبناء أسس سليمة لعمل الأغلبية السياسية بوجود معارضة ممكنة ومتمكنة من أداء عملها خدمة للصالح العام.

 

وسبق لـ”العالم الجديد”، أن تناولت في تقارير عدة، أحاديث لمختصين حول الملف النووي الإيراني، وطبيعة انعكاسه على الوضع العراقي، وما تتعرض له إيران من ضغوط دولية كبيرة لتخفيف تدخلها بالمنطقة، وتأكيدهم على أن ملف العراق، من الملفات العديدة المطروحة على طاولة مفاوضات فيينا، وسعي الدول الغربية الى تصفية كافة الملفات المتعلقة بإيران.

 

وكان رئيس تحالف من أجل الشعب، الذي يضم (امتداد والجيل الجديد)، علاء الركابي، أعلن أمس الأول، أن نواب تحالفه سيدخلون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مبينا "لن نكسر النصاب، ولدينا مرشح الجيل الجديد لمنصب رئيس الجمهورية".

 

يذكر أن الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، نشر تغريدة يوم أمس قال فيها إن "طبول الحرب تقرع وتتراشق التهم ونسمع بين الحين والآخر مصطلحات التبعية والفساد أو الوطنية والاصلاح، وللامانة والدقة فإن كـل القوى التي اشتركت بعد 2003 من دون استثناء لديها علاقات بالخارج ومتورطة بالفساد بمستويات مختلفة، ولا يمكن للقيادات الكبرى والكتل الكبرى التبرؤ والتنصل من دورها".

 

جدير بالذكر، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حليف الصدر في التحالف الثلاثي، الذي يضم تحالف السيادة ايضا، متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مغايرة للمعادلة القائمة منذ العام 2003، حيث أن هذا المنصب كان يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الذي رشح برهم صالح لشغله في انتخابات 2018، والذي حظي بدعم الإطار التنسيقي رسميا لتجديد الولاية له.

 

الى ذلك، يبين عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق، المنضوية في الإطار التنسيقي سعد السعدي خلال حديث لـ"العالم الجديد" أن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تعقد، والثلث الضامن مضمون والأعداد التي يمتلكها الإطار التنسيقي مع حلفائه تزيد عن العدد المطلوب، حيث أنها تتجاوز 123 نائبا، خاصة بعد موقف كتلة اشراقة كانون التي أعلنت عدم انضمامها للجلسة".

 

ويتابع السعدي، أن "هناك إجراءات سيقوم بها الإطار التنسيقي لضمان عدم تزوير أعداد الحضور، وهذه الإجراءات سوف تعلن في وقتها، ولن نسمح بأي تلاعب بالجلسة"، مبينا أن "الطعن هو احد الخيارات في حال حصل أي تلاعب بالجلسة، اضافة الى كل الخيارات الدستورية والقانونية ايضا مطروحة، وسنقوم بتثبيت الثلث الضامن امام وسائل الاعلام وهيئة رئاسة البرلمان".

 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نشر يوم أمس الجمعة، تغريدة قال فيها "إن كان (ثلثكم المُعَطّل) شيعيا خالصا.. فطالبونا بأن يكون التحالف الأكبر شيعيا خالصا.. وهيهات لكم.. وإلا فليبق (ثلثكم المُعَطّل وطنيا) وتحالفنا وطنيا".

 

 

أخبار ذات صلة