اختلف الخبراء في الشأن السياسي والاقتصادي، حول مغزى طلب العراق من الصومال تسديد ديونه، ففيما أرجعه محلل سياسي إلى تأثر العراق بصراع خليجي – خليجي على مقديشو، فسره خبير اقتصادي بأنه مقدمة لإلغاء تلك الديون التي تعود حقبة النظام السابق، شأنها شأن مليارات الدولارات التي منحت كقروض واستثمارات في القرن الأفريقي.
ويقول المحلل السياسي صلاح الموسوي إن “هناك نزاعات عديدة حول الصومال، ومنها قطري اماراتي، وقد يكون طلب العراق من الصومال تسديد الديون، هو بدعم إماراتي من أجل الضغط على قطر، التي استفزت الخليج بغرض عسكري حضره ضباط من الحرس الثوري الإيراني“.
ويضيف الموسوي، أن “هذا الطلب العراقي، يشكل عقوبة لقطر، لا سيما وأنه متزامن مع الصراع الخليجي على الصومال، كما له علاقة بالملف اليمني، حيث تحاول الإمارات الضغط على هذه الملفات التي لقطر علاقة بها، لكن بشكل غير مباشر“.
وكانت وزارة الخارجية العراقية، طالبت أمس الجمعة، جمهورية الصومال بتسديد الديون المترتبة عليها لصالح العراق، كما وجهت دعوة لوزيري الخارجية والمالية الصوماليين لزيارة العراق لغرض الاتفاق على آلية وتوقيتات التسديد.
يشار إلى أن الحكومة الصومالية تقود حراكا دوليا لإطفاء الديون المترتبة بحث الصومال، وقد اجتمعت مرتين الأسبوع الماضي، مع صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهو ما قوبل بترحيب المسؤولون في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وكانت تركيا، قررت في عام 2020 سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي، من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ 2 مليون و400 ألف سهم، وهو ما أدى إلى خفض ديون الصومال من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة آنذاك.
يذكر أن ذروة الصراع بين الإمارات وقطر حول الصومال، تعود لعام 2019، حيث نشرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية تسجيلا صوتيا مسربا لمكالمة بين السفير القطري في الصومال، حسن بن حمزة هاشم، ورجل الأعمال القطري، خليفة كايد المهندي، يقول فيها الأخير “نعلم من نفذ الهجمات التي استهدفت الإماراتيين (في الصومال)”، وأن الهدف من هذه الهجمات هو “طرد (الاستثمارات) الإماراتية بحيث لا تجدد العقود” لتحل محلها استثمارات قطرية.
ووفقا لتقرير نشرته البي بي سي البريطانية، فأن هذا التسريب يكشف مدى احتدام الصراع بين الدولتين الخليجيتين في الصومال، بغية السيطرة على خليج عدن والقرن الأفريقي بشكل عام.
واتجهت أنظار الحكومة الإماراتية إلى الصومال ضمن خطة للاستثمار في الدول المطلة على خليج عدن ودول القرن الأفريقي (وتحديدا الصومال، جيبوتي، إثيوبيا، إريتريا).
وكانت الإمارات قد شاركت يوم أمس بقمة رباعية بين جمعتها إلى جانب العراق ومصر والأردن، في خطوة أثارت الاستغراب، لاسيما وأن القمة كانت مقتصرة على بغداد وعمان والقاهرة فقط، وجرت منها جولات عديدة آخرها في حزيران يونيو من العام الماضي.
إلى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ضياء المحسن أن “قيمة ديون الصومال للعراق غير معروفة بالنسبة لنا، لكنها محفوظة في المؤسسات الرسمية، فهي تعود لحقبة النظام السابق، لأنه منح الصومال قروضا مفتوحة الوقت للسداد وبدون فوائد“.
ويضيف المحسن، أن “العراق الان يبدو انه بادر لاسترداد هذه الأموال، خاصة وأن هناك أموال عراقية في اغلب دول افريقيا وهناك استثمارات عراقي بمليارات الدولارات ولا احد يعلم أين تذهب أرباحها“.
ويتابع أن “الطلب العراقي من الصومال، قد يكون مقدمة لإلغاء هذه الديون مستقبلا“.
يذكر أن الدين الصومالي الخارجي بلغ في العام 1990، نحو 277 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحاليا يحتفظ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأكثر من 800 مليون دولار من الديون على الصومال، والدائنون في نادي باريس، خاصة الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وروسيا، وحدهم يطالبون 2.3 مليار دولار أخرى، بعد أن فرضوا معدلات فائدة جزائية على عدم الدفع لأكثر من 30 عاماً،
ويوجد في الصومال ما مجموعه 27 دائناً معروفاً، أكبر خمسة دائنين هم: الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
