بعد انتخاب اللجنة المالية.. هل تحصل الحكومة على "استثناء" لتقديم الموازنة للبرلمان؟

بعد انتخاب اللجنة المالية.. هل تحصل الحكومة على "استثناء" لتقديم الموازنة للبرلمان؟

بغداد - العالم الجديد

فتح انتخاب البرلمان لأعضاء لجنته المالية، أبواب الحديث عن الموازنة الاتحادية للعام الحالي، ومدى إمكانية حصول حكومة تصريف الأعمال على استثناء لإرسال الموازنة، وهو ما رهنه نائب بمجريات الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما رأى خبير اقتصادي أن هناك آثارا سلبية لتأخر الموازنة.   ويقول النائ
...

فتح انتخاب البرلمان لأعضاء لجنته المالية، أبواب الحديث عن الموازنة الاتحادية للعام الحالي، ومدى إمكانية حصول حكومة تصريف الأعمال على استثناء لإرسال الموازنة، وهو ما رهنه نائب بمجريات الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية، فيما رأى خبير اقتصادي أن هناك آثارا سلبية لتأخر الموازنة.

 

ويقول النائب المستقل هادي السلامي، خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "موضوع إقرار الموازنة يواجه تعقيدات عدة، منها عدم انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة".

 

ويضيف السلامي، أن "العراق قد يواجه مشاكل غذائية، وهو ما دفع البرلمان للتصويت يوم أمس (السبت)، على مشروع قانون الأمن الغذائي، لكي تتمكن الحكومة من استيراد المواد الغذائية".

 

ويتابع أن "موضوع إعطاء صلاحية للحكومة الحالية بشأن إرسال الموازنة الاتحادية، فهذا لم يقرر لغاية الآن، وما زلنا ننتظر الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية، لكي تتضح الامور بشكلها النهائي".

 

وكان مجلس النواب، وبعد فشل جلسته يوم أمس لانتخاب رئيس الجمهورية، قد حول الجلسة الى اعتيادية وصوت على أعضاء اللجنة المالية النيابية وقانون الأمن الغذائي.

 

ومن المفترض أن تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل، وفقا لما حددته رئاسة البرلمان.

 

ونظرا للأزمة السياسية التي يمر بها البلد، وحالت دون تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء، فإنه يحق لمجلس النواب التصويت ومنح الحكومة الجالية، وهي حكومة تصريف أعمال، صلاحية إرسال الموازنة في حال تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وفقا لمختصين تحدثوا في تقارير سابقة لصحيفة "العالم الجديد".

 

وكانت "العالم الجديد" سلطت الضوء عبر سلسلة تقارير على الموازنة وآليات صرف الفائض المالي المتحقق نتيجة لإرتفاع أسعار النفط وسداد ديون الكويت، وبحسب المختصين، فأن الوفرة المالية ستبقى كأموال يستفاد منها العراق في الموازنات المقبلة.

 

الى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ملاذ الأمين خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "من مهام اللجنة المالية النيابية هي إعداد الموازنة أو دراستها بشكل جيد، بعد تقديمها من مجلس الوزراء".

 

ويؤكد الأمين، أن "الموازنة الحالية لن تقر قبل شهر تموز (يوليو) المقبل في أقل تقدير، وطيلة هذه الفترة البلد يسير وفق مبدأ 12/1"، مبينا أن "هذا التأخير سيكون له آثار سلبية كبيرة، حيث ستتوقف الكثير من المشاريع وستبقى الموازنة تشغيلية فقط، ولن نشهد أي تطور حيوي".

 

يذكر أن العام 2020، مضى دون إقرار موازنة للبلد، نتيجة لتحول حكومة عادل عبدالمهدي لحكومة تصريف أعمال بعد تقديم استقالته على خلفية التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وسقط فيها قرابة 600 قتيل و26 ألف جريح، بسبب استخدام القوات الامنية العنف ضدهم.

 

يشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، تحولت الى حكومة تصريف في تشرين الأول أكتوبر الماضي، ولم تقدم أية موازنة لمجلس النواب، لكنها أعدت مسودة ومن المفترض أنها بنيت على سعر نفط تقديره 50 دولارا.

أخبار ذات صلة