هل سيدفع الإطار “ثمن” تعطيله جلسات انتخاب رئيس الجمهورية؟

يبدو أن الانسداد السياسي سيظل سيد الموقف على الرغم من اقتراب موعد الجلسة الثانية لانتخاب…

يبدو أن الانسداد السياسي سيظل سيد الموقف على الرغم من اقتراب موعد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية والمقررة بعد غد الأربعاء، ففيما أشار محلل سياسي إلى أن استمرار الإطار التنسيقي بتعطيل الجلسة سينعكس عليه سلبا عبر استبعاده من عضوية اللجان النيابية، فضلا عن وقوع مسؤوليه التنفيذيين عرضة للاستجوابات والاستدعاءات البرلمانية، نفى خبير قانوني وجود خرق بتأجيل جلسة الانتخاب لأكثر مرة، في حال تكرار فشل انعقادها.

ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي وخلال لـ”العالم الجديد”، إن “ما يجري هو وجود أغلبية واضحة وأقلية واضحة، كما يتضح أن الإطار التنسيقي بخلطته الحالية غير متجانس، فهناك عدد من النواب الذين انتموا له مؤخرا، مرجح أن يذهبوا إلى تحالف انقاذ وطن المنادي بالأغلبية، لأنه ليس من مصلحتهم البقاء مع الإطار“.

ويضيف الدعمي، أن “الحكومة وفقا لما نرى، فهي ستمضي في قادم الأيام، وفي حال استمر الإطار بموضوع التعطيل، فان الاغلبية ستمضي بتشريع القوانين وستقوم باستدعاء المسؤولين والقيادات السابقة ضمن الثلث المعطل، وبالتالي ستكون هناك خسارات فادحة تلاحق هذا الثلث، فضلا عن توزيع اللجان وما شابهها“.

وكانت جلسة أمس الأول السبت، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، قد فشلت بسبب عدم حضور 126 نائبا، وهم يمثلون الإطار التنسيقي، ما أثر على نصاب الثلثين وهو 220 نائبا.

رئاسة مجلس النواب، وبعد عدم تحقق النصاب القانوني لجلسة، حولتها الى اعتيادية وحددت الاربعاء المقبل موعدا للجلسة الجديدة.

وعقب فشل الجلسة، ظهر المالكي بمؤتمر صحفي وأعلن أن “ما حصل اليوم في البرلمان انتصار للثلث الضامن”، مؤكدا “لا نريد إقصاء أي جهة ولا نقبل بدفع أي مكون نحو المعارضة، نريد تشكيل حكومة تقوم بواجباتها وهذا لا يحصل في ظل أجواء المناكفات“.

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بين خلال المؤتمر الصحفي مع المالكي، أن “الثلث الضامن تحقق وندعو الجميع للعودة والتوافق بعيدا عن كسر الإرادات وتغيب الآخر“.

فيما علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة له على مجريات الجلسة قائلا “شكرا لكل من حضر الجلسة حبا بالعراق: شكرا تحالف إنقاذ الوطن، شكرا امتداد، شكرا الجيل الجديد، شكرا للإخوة المستقلين، هؤلاء ما أرعبهم تهديد ولا أغراهم ترغيب“.

ودعا الصدر في تغريدته أيضا إلى تجديد الموعد “في الأربعاء القادم مع من يلتحق مجددا لنزيح الفساد والتبعية والتوافقية، حكومة أغلبية وطنية، ولن نعود لـ(خلطة العطار).. فاليوم ثبتنا وأثبتنا أن لا مكان للمحاصصة.. فكانت أجمل فسيفساء عراقية لا شرقية ولا غربية“.

إلى ذلك، يبين الخبير القانوني علي الشمري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المدد التي وضعها الدستور العراقي، والتي نصت على انتخاب رئيس الجمهورية بعد 30 يوما من أول جلسة للبرلمان، فهي مدد تنظيمية ولا يعني انتهائها انتهاء العملية السياسية أو الانتخابية“.

ويؤكد “اذا لم تعقد جلسة الأربعاء المقبل ولم ينتخب رئيس الجمهورية فيها، فبامكان البرلمان تأجيل الجلسة الى موعد آخر وعدم فتح باب الترشيح من جديد”، مضيفا أن “تأجيل الجلسة مفتوح ولا مخالفة فيه، لأن الدستور قال إنها جلسة تنظيمية وليست إلزامية، والدستور ايضا لم يذكر اعادة او الغاء الانتخابات في حال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية“.

يذكر أن النواب المستقلين باتوا نقطة صراع بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، حيث دعاهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى حضور جلسة يوم أمس، في تغريدة نشرها يوم 21 آذار مارس الحالي، قال فيها “أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادها للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب“.

وسرعان ما نشر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تغريدة بعد يوم واحد من تغريدة الصدر، أشار فيها إلى أن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار التنسيقي وقواه السياسية، مؤكدا أن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26 آذار تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب، وخصوصا المستقلين منهم، ودفعهم للمشاركة في الجلسة.

إقرأ أيضا