شكوك وتساؤلات.. قانون الأمن الغذائي يمكن "حكومة التصريف" من 35 تريليون دينار

شكوك وتساؤلات.. قانون الأمن الغذائي يمكن "حكومة التصريف" من 35 تريليون دينار

بغداد - العالم الجديد

في ظل أزمة الأمن الغذائي التي تضرب دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، يتجه البرلمان لتشريع قانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 تريليون دينار (ما يقرب من 23.9 مليار دولار)، وفيما أكد مستشار حكومي أن تلك الأموال ستذهب كمساعدات مالية ودعم للمشاريع الاستثمارية والبطاق
...

في ظل أزمة الأمن الغذائي التي تضرب دول العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، يتجه البرلمان لتشريع قانون أرسلته الحكومة المنتهية ولايتها، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 35 تريليون دينار (ما يقرب من 23.9 مليار دولار)، وفيما أكد مستشار حكومي أن تلك الأموال ستذهب كمساعدات مالية ودعم للمشاريع الاستثمارية والبطاقة التموينية، تساءل خبير اقتصادي المسألة عن أسباب الاقتراض ومنح وزير المالية صلاحية التصرف بـ15 بالمائة من المبلغ.

 

ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "هناك حراك لإصدار تشريع يخص الأمن الغذائي، يسبق قانون الموازنة العامة الاتحادية، وذلك نظرا لتأخرها بسبب الوضع الدستوري بالعراق من حيث تكوين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن ممكن اصدار قانون طوارئ يدعم الشرائح الفقيرة سواء بالبطاقة التموينية او مساعدات مالية ودعم المشاريع الاستثمارية دون توقف، وهذا المشروع مهم في هذه المرحلة، لاسيما هناك وفرة مالية تنشط الاقتصاد العراقي".

 

ويضيف صالح، أن "القانون بحاجة الى تشريع عاجل واستثنائي لتأمين الصرف على مشروع قانون المساعدة الطارئ للغذاء، لكونه يتعارض مع نص المادة 13 من قانون الادارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019، والخاصة بالصرف نسبة 12/1 من إجمالي المصروفات الفعلية والمستمرة في موازنة العام الماضي"، موضحا أن "القانون هو مصروفات مستجدة لا يغطيها قانون الادارة المالية ما لم تغطى بقانون استثنائي، وهناك تعاون عاجل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للاسراع بتشريعه".

 

ويلفت إلى أن "مشروع القانون قيمته بين 20 - 25 ترليون دينار، فضلا عن منح الحكومة صلاحية اقتراض 10 ترليون دينار".

 

وكان مجلس الوزراء، صوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، في 8 آذار مارس الحالي وارساله الى البرلمان لتشريعه.

 

وفي جلسة البرلمان أمس الأول السبت، طرح القانون وقرأ قراءة أولى، وبحسب جدول أعمال البرلمان، فإن القراءة الثانية للقانون ستجرى في جلسة اليوم الاثنين.

 

وكانت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، قد تحولت إلى حكومة تصريف أعمال في 7 تشرين الأول أكتوبر الماضي، أي قبل إجراء الانتخابات بثلاثة أيام.

 

وما زالت الخلافات السياسية الحادة، تعرقل المضي بتشكيل رئاستي الجمهورية والوزراء، وهو ما ترتب عليه تأخر إقرار الموازنة.

 

يذكر أن العالم يشهد أزمة كبيرة على مستوى الطاقة والأمن الغذائي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى توقف إمدادات الكثير من المواد الغذائية الأولية للعالم، لاسيما وأن الدولتين تعتبران "سلة غذاء" العالم.

 

إلى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ضياء المحسن خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "هذا القانون أشبه بدس السم في العسل، لأنه يفترض أن هناك موارد اضافية، لكنه من جانب آخر منح حق الاقتراض للحكومة، فكيف هذا؟".

 

ويتابع أن "واجهة القانون هي الأمن الغذائي، فالسؤال هنا لماذا تم إعطاء صلاحية لوزير المالية للتحكم بنسبة 10 بالمائة من قيمة القانون ومن ثم رفعت الى 15 بالمائة، ليكون تحت تصرفه 4 ترليون دينار؟"، مبينا أن "هذه الأموال غير معروف مصيرها ولا نعرف إن كانت ستذهب لجهات معينة، في ظل الصراع السياسي القائم".

 

ويستطرد "لماذا لا تذهب هذه الأموال إلى زيادة تخصيص البطاقة التموينية في الموازنة العامة، فبملغ كهذا كفيل بأن يحول منزل كل مواطن إلى مخزن للمواد الغذائية".

 

وكانت "العالم الجديد" سلطت الضوء عبر سلسلة تقارير على الموازنة وآليات صرف الفائض المالي المتحقق نتيجة لإرتفاع أسعار النفط وسداد ديون الكويت، وبحسب المختصين، فأن الوفرة المالية ستبقى كأموال يستفاد منها العراق في الموازنات المقبلة.

 

يشار إلى أن مجلس النواب شكل في جلسته السابقة، اللجنة المالية النيابية وانتخب أعضائها.

 

من جانبه، يوضح الخبير القانوني عدنان الشريفي أن "الحكومة لو كانت هي من بادرت بالاقتراض والصرف دون تشريع قانون من مجلس النواب، فهذا يعتبر مخالفة قانونية لكونها تصريف أعمال".

 

ويؤكد أن "مسألة تأمين الغذاء يعتبر من المتطلبات اليومية، والحكومة هنا ستنفذ قانون صدر من البرلمان، وإذا امتنعت عن تنفيذه فتعتبر مخالفة، حتى وان كانت تصريف أعمال، فالمسؤولية تقع على عاتق البرلمان".

 

يذكر أن العام 2020، مضى دون إقرار موازنة للبلد، نتيجة لتحول حكومة عادل عبدالمهدي لحكومة تصريف أعمال بعد تقديم استقالته على خلفية التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول أكتوبر 2019، وسقط فيها قرابة 600 قتيل و26 ألف جريح، بسبب استخدام القوات الامنية العنف ضدهم.

أخبار ذات صلة