انقسام الجبهات داخل مجلس النواب بات يهدد وجود المستقلين داخل المجلس، لا سيما بعد أن بات الكثير منهم محسوبا على أحد قطبي المعادلة السياسية (التيار الصدري والإطار التنسيقي)، الأمر الذي رفضه نواب “مستقلون”، ودعوه بـ”اختلاف أفكار” ليس إلا.
ويقول النائب المستقل أمير المعموري، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “حضور المستقلين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السابقة يوم السبت الماضي، كان غير واضح، سواء على مستوى العدد أو التوجه السياسي، فمنهم من انضوى داخل حركات ناشئة جديدة، ومنهم من هو مستقل عن باقي المستقلين الآخرين، ومنهم من وقع اتفاقا مع إحدى الكتل السياسية، فهناك فئات مقسمة، وبالتالي ليس كل فعل يقدم عليه أحد المستقلين يعمم على الجميع”.
يذكر أن النواب المستقلين باتوا نقطة صراع بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، حيث دعاهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى حضور الجلسة الماضية، في تغريدة نشرها يوم 21 آذار مارس الحالي، قال فيها “أهيب بالنواب المستقلين المحترمين والوطنيين أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال من خلال إسنادها للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب”.
وسرعان ما نشر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تغريدة بعد يوم واحد من تغريدة الصدر، أشار فيها إلى أن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار التنسيقي وقواه السياسية، مؤكدا أن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقررة يوم 26 آذار تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب، وخصوصا المستقلين منهم، ودفعهم للمشاركة في الجلسة.
ويضيف المعموري، وهو من النواب الذي حضروا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي فشلت، أن “ليس هنالك تخندقات بين المستقلين، فما يجري هو اختلاف أفكار وليس تخندقا من قبل أحد المستقلين ضد الآخر، إذ أن العمل البرلماني عمل جماعي ولا يمكن لأي أحد أن يمضي لوحده في عمل معين، لكن ليس شرطا أن يندمج في جهة معينة”، مبينا “نحن منذ البداية كان مشروعنا ان نصوت لكل مشروع وطني ولكل مشروع قانون فيه خدمة للمواطن، ونحن مع القوانين والأنظمة والتشريعات والموازنة وغيرها من الأمور الخدمية للبلد، فهذه لا تحتاج خدمات تقدم للنائب أو مغريات حتى يحضر ويصوت عليها”.
ويتابع “أما مسألة انتخاب الرئاسات وحضور جلسة التصويت، فنحن لسنا طرفا من الأساس في الترشيح أو في تشكيل الحكومة، وقد أعلنا عن ذلك منذ بداية الدخول الى البرلمان، أما البعض الآخر من المستقلين فلديه آراء تختلف، وقد شارك في هذا الصراع، وهذا حق مشروع بطرح الأفكار والمواقف”.
يشار إلى أن الانتخابات التي جرت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، أنتجت فوز 40 مستقلا، وهي النواب الذين ترشحوا بصفة “مستقل” أي لم ينتموا لأي كتلة أو حزب أو تحالف خلال خوضهم الانتخابات.
وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، بدأت تظهر تحالفات وكتل تضم “مستقلين”، منها تحالف من أجل الشعب الذي جمع نواب حركة امتداد حركة الجيل الجديد، فيما شكلت الكتلة الشعبية المستقلة وضمت نحو 4 نواب، فيما لحقها تشكيل تحالفات أخرى بصفة “مستقلين”.
وكانت جلسة السبت الماضي، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، قد فشلت بسبب عدم حضور 126 نائبا، وهم يمثلون الإطار التنسيقي، ما أثر على نصاب الثلثين وهو 220 نائبا.
رئاسة مجلس النواب، وبعد عدم تحقق النصاب القانوني للجلسة، حولتها الى اعتيادية وحددت يوم غد الأربعاء موعدا للجلسة الجديدة.
من جهته، يقول النائب المستقل علي تركي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “أي جلسة تمرر هذه الشخصيات التي تطرح الآن كمرشحين لرئاستي الجمهورية والوزراء، فإننا لن نسمح بتمريرها، لأنها تقود العراق الى المجهول”.
ويوضح تركي، وهو من النواب الذين قاطعوا الجلسة السابقة لانتخاب رئيس الجمهورية، أنه “بغض النظر عن وحدة المستقلين أو لا، فإن العملية السياسية يجب أن تبنى على استحقاقات حقيقية وليست إقصائية، وأن أغلب المستقلين الذين حضروا جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كان حضورهم بنية أن يؤدوا تكليفهم، وبالنتيجة تأدية التكليف قد تؤدي إلى تحقيق النصاب، وعند تحقيق النصاب سيتم تدوير هذه الوجوه مجددا”.
ويشير إلى أن “الثلث الضامن (الإطار التنسيقي) وبحسب ما شاهدناه، هو يطمح أن يصل الى مرحلة ضم نصف عدد نواب البرلمان”.
يذكر أن من بين مواقف المستقلين، هو توقيع تحالف من أجل الشعب على اتفاق مع تحالف إنقاذ وطن مقابل حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ومن الجانب الآخر فقد شهدت بعض الكتل النيابية المستقلة بعض التضارب بالمواقف، فقد حضر بعض أعضاء الكتلة الشعبية المستقلة للجلسة، فيما ذهب بعضهم الآخر إلى مقاطعتها والالتحاق بالإطار التنسيقي.
