مع قرب حلول شهر رمضان، بدأت تشهد الأسواق المحلية ارتفاعا “طفيفا” بالأسعار، وسط توقعات بحدوث “قفزة” خلال الأسبوع الأول من “الشهر الفضيل”، وفيما عزا خبير اقتصادي هذا الأمر الى العرض والطلب، تستمر شكاوى المواطنين من تخليهم عن بعض الأطعمة بسبب ارتفاع الأسعار.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل جبار، إن “الإقبال المتزايد على شراء المواد الغذائية وتنوعها، يخلق زيادة بالطلب، والتجار عادة ما يستثمرون هذه الفرصة لتحسين مبيعاتهم خلال شهر رمضان، على اعتبار أن الطلب متزايد، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي بالأسعار وهذا نشهده بشكل سنوي”.
ويضيف جبار، أن “الطبقات الفقيرة ستتأثر من قضية ارتفاع الأسعار، ولكنها عادة ما تعود للاستقرار بعد أسبوع أو أسبوعين في السوق المحلية”، مبينا أن “بعض المواد تزايدت أسعارها من المنشأ، خاصة مع الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من تطورها وتحوط الدول في عدم تصدير المواد الغذائية، وهذه كلها عوامل أدت الى ارتفاع الأسعار”.
ومع حلول شهر رمضان من كل عام، تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، وخاصة المواد الأساسية نظرا لتزايد الطلب عليها.
وفي هذا العام، يتزامن شهر رمضان مع ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بشكل عالمي، نتيجة للحرب الروسية – الأوكرانية، التي أدت إلى توقف إمدادات الكثير من المواد الغذائية الأولية للعالم، لاسيما وأن الدولتين تعتبران “سلة غذاء” العالم.
يذكر أن مجلس النواب، ما زال يناقش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي أرسلته له حكومة تصريف الأعمال، بغية تمريره بقيمة كانت نحو 35 تريليون دينار (23.9 مليار دولار)، لكن جرى تخفيض 10 تريليونات منها من قبل البرلمان أمس الإثنين.
من جانبه، يبين محمد عدنان، وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية، أن “الأسعار لغاية الآن شهدت ارتفاعا طفيفا، خاصة المرتبطة بشهر رمضان كالبقوليات وغيرها، لكننا نتوقع حدوث قفزة بالأسعار قبل يوم أو يومين من بدء شهر رمضان”.
ويتابع عدنان، أن “ارتفاع الأسعار سيستمر مع الأيام الأولى لشهر رمضان بما يقارب الأسبوع الأول، وبعدها تعود الأسعار الى الاستقرار، وهذه الزيادة تتزامن مع إقبال المواطنين على التسوق”.
وحول طبيعة المبيعات خلال هذه الفترة، يوضح، أن “الإقبال الآن متوسط وسيزداد مع قرب شهر رمضان، وبالتالي سنشهد زيادة على الطلب وإفراغ السوق من البضائع وهو ما سيؤدي إلى زيادة بالأسعار”.
وكان مجلس الوزراء قرر في 8 آذار مارس الحالي، إطلاق حصتين للمواد الغذائية في البطاقة التموينية فوراً والبدء بإجراءات توفير حصة شهر رمضان، وإعادة النظر بموازنة البطاقة التموينية.
يشار إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتمع في 7 آذار مارس الحالي، مع وكيل جهاز الأمن الوطني ووزير التجارة ومدير الأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية لمناقشة اسباب ارتفاع المواد الغذائية في السوق، وأكد أن مجلس النواب يدعم توفير مفردات البطاقة التموينية للفقراء.
وأشار الزاملي حيها، إلى أنه ستكون هناك آليات رادعة للمتلاعبين بأسعار المواد الغذائية وبقوت المواطن، وهذا يعتبر استهداف للبلاد.
إلى ذلك، يبين أبو علي (54 عاما)، وهو مواطن من سكنة بغداد، أن “الوضع صعب جدا، ونعيش ظروفا متعبة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وقلة فرص العمل”.
ويستطرد أبو علي، الذي يعمل سائق سيارة أجرة، أن “شهر رمضان وكما هو معروف في العراق، فإن المواطنين غالبا ما يتسوقون قبل هذا الشهر بأيام تحضيرا له، ولكن هذا الشهر وفي ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية فإن التحضيرات ستختلف بكل تأكيد من ناحية كمية ما سنقوم بشرائه وتخزينه تماشيا مع الوضع الصعب الذي نمر به”.
ويشير إلى أنه “بسبب ارتفاع الأسعار، وانا أب لخمسة أولاد، فقد قررت مع زوجتي، التخلي عن بعض الأطعمة المكلفة كاللحوم وغيرها باستثناء مرة واحدة في الشهر”.
يذكر أن تظاهرات خرجت الأسبوع الماضي في بغداد وذي قار، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وقد رفع فيها المتظاهرون لافتات مكتوبا عليها “ثورة الجياع”، مطالبين الحكومة بالسيطرة على ارتفاع الأسعار.
