الحزبان الكرديان.. عقدة الرئيس بيد الأحزاب الشيعية ولا فيتو على مرشح تسوية

الحزبان الكرديان.. عقدة الرئيس بيد الأحزاب الشيعية ولا فيتو على مرشح تسوية

بغداد - العالم الجديد

رهن الحزبان الكرديان (الاتحاد الوطني والديمقراطي)، تمرير رئيس الجمهورية في البرلمان، بتوصل التيار الصدري والإطار التنسيقي الى حل مشترك وتجاوز خلافاتهما، وفيما توقعا عدم انعقاد جلسة اليوم الأربعاء، نفى الأول تلقي رئيسه طلبا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية، لكن الثاني لم
...

رهن الحزبان الكرديان (الاتحاد الوطني والديمقراطي)، تمرير رئيس الجمهورية في البرلمان، بتوصل التيار الصدري والإطار التنسيقي الى حل مشترك وتجاوز خلافاتهما، وفيما توقعا عدم انعقاد جلسة اليوم الأربعاء، نفى الأول تلقي رئيسه طلبا من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية، لكن الثاني لم يستبعد فرضية الاتفاق على مرشح تسوية.

 

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إنه "لا وجود لأي تفاوض مباشر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، باستثناء الاتصال الذي جرى بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني".

 

وبشأن المعلومات حول طلب الصدر من بارزاني، التنازل عن مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية، يوضح كاكائي أن "هذه التسريبات غير صحيحة، ولم يطلب الصدر من طالباني التنازل عن ترشيح برهم صالح مقابل مرشح يمرر بموافقة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وما جرى هو محاولة لبدء الحوار بين الأطراف السياسية". 

 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد اتصل برئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، امس الأول الإثنين، لبحث المسائل السياسية التي تخص الوضع العراقي الراهن، واتفقا على ضرورة استمرار المحادثات بهدف تجاوز الظروف التي يمر بها البلد، وذلك وفقا لبيان صدر عن الاتحاد الوطني. 

 

ويضيف كاكائي، أن "جلسة اليوم الاربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية، لن تعقد، على اعتبار أن المشكلة ليست فقط بالبيت الكردي وإنما بالبيت الشيعي أيضا، ولذلك نحن مع عقد حوار وطني شامل ومشروع وطني للخروج من هذا الانسداد السياسي".

 

ويؤكد "لا نستطيع أن ندخل جلسة البرلمان، وبعدها الذهاب بالعراق الى المجهول أو لا نعلم ماذا سيصبح عليه الوضع السياسي، فنحن نريد الحوار والتفاهم ومشاركة جميع الأطراف في العملية السياسية".

 

ومن المفترض أن تعقد اليوم الأربعاء، الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد أن فشلت الجلسة السابقة بسبب عدم تحقق النصاب القانوني.

 

وما يزال الإطار التنسيقي متمسكا بموقفه، وهو "الثلث الضامن"، حسب وصفه، وذلك بسبب التوصل لأي حل مع التيار الصدري، الذي بدوره متمسك بموقفه وهو تمرير الرئاسات دون مشاركة الإطار التنسيقي. 

 

وشهدت الجلسة السابقة لانتخاب رئيس الجمهورية، مقاطعة من قبل 126 نائبا، انضموا للإطار التنسيقي وتجمعوا في مقر إقامة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. 

 

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حليف الصدر في التحالف الثلاثي "انقاذ وطن"، الذي يضم تحالف السيادة ايضا، متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مغايرة للمعادلة القائمة منذ العام 2003، حيث أن هذا المنصب كان يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الذي رشح برهم صالح لشغله في انتخابات 2018، والذي حظي بدعم الإطار التنسيقي رسميا لتجديد الولاية له.

 

إلى ذلك، يبين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ميثم المياحي خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "المفاوضات مستمرة بين جميع مكونات العملية السياسية، لكن إذا لم يحدث توافق ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، فمن الصعب جدا أن تسير العملية السياسية كما هي مخطط لها، لأن المشكلة لا تقتصر على من يكون رئيسا للجمهورية ومن هو المرشح كشخص، بل المشكلة في داخل البيت الشيعي، واذا لم يحدث توافق، سيكون هناك تأجيل أو مشكلة بعدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة اليوم".

 

ويلفت المياحي "لغاية الآن لم نستلم كتابا رسميا يشير الى وجود مشكلة قانونية في ترشيح ممثلنا ريبر أحمد، وبالتالي فلماذا نلغي ترشيحه للمنصب"، مستطردا "هناك مطالبات من جهات سياسية برفع اسم المرشحين ريبر أحمد وبرهم صالح والدخول بمرشح توافقي، رغم أن هذا الطلب لم ترافقه اسباب مقنعة، لكنه يمكن أن يحصل، ويتم الدخول بمرشح توافقي بيننا وبين الاتحاد الوطني".

 

جدير بالذكر، أن ثلثي أعضاء مجلس النواب، يبلغ 220 نائبا، وهو رقم مقارب لما حصل عليه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رغم أن انتخابه لم يشترط هذه النسبة، بل كان بالنصف +1، بحسب الدستور.

 

أخبار ذات صلة