زاد بيان تحالف السيادة والحزب الديمقراطي من تعقيد المشهد السياسي، والذي أعلن تمسكهما بالتحالف الثلاثي مع الكتلة الصدرية ودعم مطالب زعيم الكتلة مقتدى الصدر، فضلا عن رفضهما التفاوض مع الإطار التنسيقي، الأمر الذي قد يعطل العملية السياسية من دون حل توافقي.
ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي، إن “بيان تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، هو رسالة بأن مواقف الإطار التنسيقي متعلقة بالمغانم والمناصب، وذلك نظرا لتبدل مواقف الإطار الذي كان يرفض التحالف مع هذين الكيانين بسبب اتهامهما بالتطبيع والتدخل الإماراتي، لكنه وافق مؤخرا على التحالف معهما”.
يشار إلى أن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، أصدرا يوم أمس الجمعة، بيانا مشتركا، ثمنا فيه موقف الصدر ومبادرته نحو الإسراع في تشكيل حكومة قوية تعمل على معالجة الملفات المعقدة التي تواجه الشعب العراقي، وأكدا تمسكهما بالشراكة مع الكتلة الصدرية، لعدم إمكانية أن تولد حكومة قوية دون شراكتهم معا، مطالبين بتسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء.
ويضيف الدعمي، أن “الرسالة الأخرى من بيان أمس، هي أن الطرف المعطل (الإطار التنسيقي)، لن يستطيع تشكيل الحكومة، خاصة بعد موقف التحالف الثلاثي، وعليه صار لزاما أن يبحث دعم مشروع الأغلبية”.
ويؤكد أن “ما يخص العملية المقبلة، فإن تحالف السيادة إذا تمكن من ضم تحالف العزم (برئاسة مثنى السامرائي)، فلن يبقى لهم سوى أربعة أو خمسة نواب لتحقيق نصاب الثلثين الهادف لتمرير رئيس الجمهورية”.
وجاء بيان السيادة والديمقراطي الكردستاني، بعد يوم من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توقفه عن المشاركة بتشكيل الحكومة، ومنح الضوء الأخضر لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتفاوض مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة خلال 40 يوما.
وكان مجلس النواب، أخفق الأربعاء الماضي، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، في تحقيق نصاب الثلثين (220 نائبا) لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة لمقاطعة نواب الإطار التنسيقي للجلسات وبعض المستقلين الذين انضموا له.
يشار إلى أن الإطار التنسيقي، عقد اجتماعا في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وأصدر بيانا أكد فيه على الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من كلا الطرفين الإطار والكتلة الصدرية لضمان حق المكون (الشيعي) واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.
وتضمن البيان أيضا أنه بعد إعلان الكتلة الأكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، والاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة، بالإضافة الى تولي المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها، وتمكينها من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون.
إلى ذلك، يشير المحلل السياسي علي البيدر، الى أن “الموقف الذي اتخذ من قبل الحليفين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني)، يؤكد أنهما لن يخرجا من التحالف الثلاثي، وهذا يمثل حالة رفض للإطار التنسيقي، ويعني إبقاء الأزمة على ما هي عليه، بل وزيادة تعقيدها الى حد كبير”.
ويتابع أن “الانغلاق السياسي لا يمكن حلحلته، إلا من خلال توافق شبه مطلق، ويشترك الجميع في تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات”، مبينا أن “ما يجري يؤشر على أن المنظومة السياسية بشكل عام ترفض تقديم تنازلات ولا تمتلك الحس والوعي الذي يؤهلها لتقديم التضحيات بالنفوذ والسلطة خدمة للبلاد”.
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، غرد من جانبه يوم الأربعاء الماضي بعد فشل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قائلا إن “تحالف الإطار التنسيقي والمتحالفين معه أكدوا قوة الثلث الضامن الذي ثبت اليوم بمنع عقد جلسة يعدها الإطار خطيرة”، مبينا “أعددنا ورقة مبادرة لإيجاد حل لحالة الاختناق بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار.. اليوم وغداً يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة والانطلاق بها إلى باقي القوى والمكونات السياسية”.
يشار إلى أن الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في كلمة له أمام عدد من الصحفيين في ذات اليوم، أن “أعداد الوزارات وتوزيعها ليست في موارد اهتمامنا.. نشترط أن نكون جزءا من الكتلة الأكبر، و نشترط أن يكون رأينا مهما في انتخاب مجلس رئيس الوزراء”، مبينا “ما فعله الإطار التنسيقي خلال الجلستين السابقتين في البرلمان هو تثبيت حق المكون الأكبر سياسيا واجتماعياً وما نريده هو إيجاد رئيس وزراء يعمل بشكل مستقل”.
