طرح خبراء بالشأن الاقتصادي، آليات تحقيق الاستفادة القصوى من الإيرادات المالية لمبيعات النفط، والتي تحققت خلال الفترة الماضية، لاسيما وأنها الأعلى منذ 50 عاما، مؤكدين أنه لو تم استثمار هذه الأموال، فإنها ستحول البلد إلى منتج ومصدر في الوقت ذاته، وستنهي مسألة الاستيراد.
ويقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن خلال لـ”العالم الجديد”، إن “الإيرادات النفطية في الربع الأول من هذا العام تعادل ضعف النفقات، لكن هناك الكثير من المشاريع المعطلة وأغلب القطاعات متوقفة، وبهذا يمكن الاستفادة من هذه الإيرادات في تنمية وتأهيل تلك المشاريع المتوقفة”.
ويوضح المحسن، أن “هناك معامل فوسفات وزجاج في الأنبار متوقفة منذ سنوات، وإعادة تأهيلها تتطلب مبالغ متوسطة وليست كبيرة جدا، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه يمكن لهذه المنتجات أن تضاهي مثيلاتها المستوردة”، موضحا “عند إعادة الحياة الى هذه المعامل، سيتم قطع دابر الاستيراد من هذه السلع، وبعدها يتم حصر العملة الصعبة داخل البلد، إضافة الى استقطاب الأيدي العاملة”.
ويردف أن “إيرادات العراق خلال هذه الفترة، يمكن أن تذهب أيضا الى دعم الزراعة والفلاحين، من خلال توفير الأغطية والأسمدة ومنحهم سلفا لشراء معدات تجعل القطاع الزراعي يعمل بصورة أكثر فاعلية وأكثر إنتاجية، ما سيغنينا عن الاستيراد من دول الجوار، بل يمكن أن يتحول البلد الى مُصدّر للمواد الغذائية”.
وكانت وزارة النفط، أعلنت أن مجموع كمية الصادرات لشهر آذار مارس الماضي، بلغت 100 مليوناً و563 ألفاً و999 برميلاً، بإيرادات بلغت 11,07 مليار دولار ويعد أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972.
يذكر أن العراق سجل في شباط فبراير الماضي، أعلى معدل صادرات وإيرادات نفطية منذ ثماني سنوات بلغت قيمتها 8,5 مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط آنذاك.
وتشهد أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت أكثر من 115 دولارا للبرميل، وذلك منذ الاجتياح الروسي لدولة أوكرانيا أواخر شباط فبراير الماضي، وهذه الأسعار لم يصلها النفط منذ 7 سنوات.
وبالإضافة لارتفاع أسعار النفط، فإن مجلس الأمن الدولي، قرر في شباط فبراير الماضي، إغلاق ملف التعويضات العراقية للكويت، بعد تسديد العراق لكافة مبلغ التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار، حيث كان يتم استقطاع 5 بالمائة من إيرادات النفط لتسديد منذ 32 عاما، والتي كانت تقدر يوميا بين 6– 7 ملايين دولار، حسب أسعار النفط في السنوات السابقة.
الى ذلك، تشير الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم خلال لـ”العالم الجديد”، الى أن “الإيرادات المتحققة من النفط، يمكن أن تذهب لعمل بطاقة علاجية خاصة للأسر ضعيفة الحال وبناء المستشفيات والاعتناء بملف المدارس وتحسين الكهرباء والمياه، فليس من المعقول أن الشعب يمتلك كل هذه الثروة ولا يجد شيئا من مقومات الحياة، خاصة وأن النفط، وبحسب التوقعات فإنه لن يستعمل بعد العام 2040، وعليه يجب استثمار هذه الأموال والارباح على الاقل بتفعيل صندوق سيادي”.
وتتابع أنه “بالوضع الحالي فان الفرد العراقي غير مستعد لمواجهة أزمة الجوع والأمن الغذائي، وعليه يجب على الحكومة استغلال هذه الوفرة لمعالجة ملفات الأمن الإنساني المتعلقة بالصحة والغذاء والكهرباء وباقي الأمور الأساسية”.
ويواجه قطاع الصناعة في العراق بشكل عام، تدهورا كبيرا منذ العام 2003 ولغاية الآن، في ظل توقف أغلب المعامل والتوجه للاستيراد، وقد قدر اتحاد الصناعات العراقية قبل سنوات، نسبة المشاريع المتوقفة بـ40 ألف مشروع، ودائما ما تتضمن البرامج الحكومية المتعاقبة موضوعة تنشيط الاقتصاد والصناعة المحلية، لكن دون تحقيق أي وعد، بل تستمر عجلة التبادل التجاري مع دول المنطقة مع إهمال الصناعة المحلية.
وفضلا عن القطاع الحكومي، فإن مشاريع القطاع الخاص، شهدت انهيارا كبيرا نتيجة عدم توفر البنى التحتية، من قبيل استمرار انقطاع التيار الكهربائي أو الحماية اللأزمة، خاصة في ظل الأحداث الأمنية التي يعيشها البلد بصورة مستمرة، ما انعكس سلبا على الشارع العراقي الذي تحول إلى مستهلك للبضائع المستوردة.
