تزداد الأزمة السياسية تعقيدا، في ظل تأكيد التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، على عدم جدوى المفاوضات مع “الإطار التنسيقي”، وإعلانه عن نيته للتوجه إلى المحكمة الاتحادية لتفسير المادة الخاصة بنصاب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في مقابل ذلك، يكشف الإطار عن تحركه لإيصال مبادرة إلى كل الأطراف بما فيها التيار الصدري.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، إن “تحالف إنقاذ وطن يفترض أن يتجه إلى مفاتحة المحكمة الاتحادية التي تسببت بهذا الانسداد السياسي، حيث سنطلب تفسيرا جديدا للمادة 70 من الدستور، التي تقول إن الجولة الثانية تتم بالأغلبية البسيطة، وهي مادة لا يشوبها أي عيب وواضحة وضوح الشمس”.
ويضيف سلام، أن “المفاوضات والوصول إلى حل، أصبح أمرا مستبعدا، ولا جدوى منه، خاصة وأن الصدر قال لا أتوافق معكم، وبعدها جمد كل المفاوضات”.
وكانت المحكمة الاتحادية، أصدرت في 3 شباط فبراير تفسيرًا للمادة (70/ أولاً) من الدستور لبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية، استجابة لطلب رئيس الجمهورية برهم صالح، ونص تفسيرها “ينتخب مجلس النواب رئيسًا للجمهورية من المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء مجلس النواب الكلي ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي”.
وما تزال الأزمة السياسية قائمة، خاصة بين التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، وبين الإطار التنسيقي، بل تعمقت الأزمة في ظل إصرار جميع الأطراف على مواقفها دون تقديم أي تنازل لتحقيق نصاب الثلثين.
وكان مجلس النواب، قد أخفق الأربعاء الماضي، وللمرة الثانية خلال أسبوع واحد، في تحقيق نصاب الثلثين (220 نائبا) لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة لمقاطعة نواب الإطار التنسيقي للجلسات وبعض المستقلين الذين انضموا له.
وتأتي جلسات البرلمان الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية، بعد إخفاقه بعقد الجلسة الأولى بعد 30 من الجلسة الأولى له، والتي شهدت في حينها مقاطعة من الكتل السياسية.
إلى ذلك، يكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، عن “مبادرة يسعى الإطار التنسيقي لنقلها إلى كل الأطراف السياسية بما فيها التيار الصدري”.
ويوضح الركابي، أن “المبادرة قد تتضمن بعض النقاط بهدف تحقيق رغبة الأطراف السياسية التي تسعى للأغلبية التي تعارضها” ، مبينا أنه “لابد من وجود مقترحات، ويجب أن يستجيب لها الطرف الآخر كأن تكون رئاسة اللجان للمعارضة، حتى نقول إن العملية السياسية فيها شيء من الحكومة والموالاة والمعارضة، وليس أن تأخذ تلك الأطراف المناصب الحكومية والنيابية”.
ويرجح أن “تشهد الأيام المقبلة، لقاءات لإيصال المبادرة لكل الأطراف السياسية”.
يشار إلى أن الإطار التنسيقي، عقد اجتماعا في الأول من نيسان أبريل الحالي، وأصدر بيانا أكد فيه على الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من كلا الطرفين الإطار والكتلة الصدرية لضمان حق المكون (الشيعي) واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.
وتضمن البيان أيضا أنه بعد إعلان الكتلة الأكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء، وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، والاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه، ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة، بالإضافة إلى تولي المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها، وتمكينها من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون.
