اتفق الخبراء على عدم تأثر الدولة العراقية بضياع الأموال المودعة في المصارف اللبنانية، كونها أموالا غير رسمية وأساسها “الفساد”، لكنهم اختلفوا حيال تأثر العمالة المحلية بدخول اللبنانية مؤخرا، ففيما حذر بعضهم من مزاحمتها، رآها آخرون فرصة للاحتكاك وخلق خبرات جديدة.
ويقول الخبير الاقتصادي ضياء المحسن في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رؤوس الأموال الموجودة في لبنان لم يجر ضخها بشكل رسمي من قبل الحكومة كاستثمارات وغيرها، بل أغلبها أموال فساد مالي وإداري تم تهريبها إلى لبنان للمحافظة عليها، وبالتالي فإن ضياعها الآن لا تأثير له”.
ويضيف المحسن، أن “قضية مزاحمة العمالة اللبنانية لعمالة العراق مرتبط بالشركات التي تستقدم هذه العمالة وموافقات وزارة العمل ومديرية الإقامة، وفي أي مجال سيعملون سواء في شركات القطاع الخاص أو غيرها، وتبويبها بالمكان الصحيح، لكن هذه العمالة ستخلق مزاحمة بكل الأحوال للعمالة العراقية”.
ويتابع “وجود العمالة الأجنبية سيخلق مفاضلة من ناحية الأجور، فالأجنبية دائما تكون أقل من العراقية، والشركات تبحث عن العمالة الرخيصة، لذا فإن هذا الأمر سيؤدي الى رفع نسب البطالة وينعكس بالتالي على زيادة نسب الفقر في العراق”.
يشار إلى أن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، أعلن في تصريح صحفي يوم الأحد الماضي، عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان، مؤكداً أن الخسارة وقعت نتيجة السياسات التي اعتمدت على مرّ العقود.
لكن التصريح، حظي برد سريع من قبل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الذي أشار الى أن التصريح “فهم خطأ، وأن القصد هو السيولة وليس الملاءة”.
ومنذ نحو سنتين، يمر لبنان بأزمة اقتصادية كبيرة، في ظل عجز مصارفها عن دفع أموال المودعين، وانهيار الليرة اللبنانية الى مستويات قياسية بلغت مليونين و400 ألف ليرة مقابل كل 100 دولار.
كما عجز لبنان عن توفير المستلزمات الأساسية مثل الوقود، وهو ما دفع العراق الى منحه كميات كبيرة شهريا، بعد زيارات أجراها مسؤولون لبنانيون لبغداد.
وبعد تصريح “الإفلاس”، توجه مئات الشباب اللبنانيين الى العراق، على أمل إيجاد فرصة عمل، بعد تدهور الوضع الاقتصادي في بلدهم، وانهيار قيمة رواتبهم.
وبجانب هذا الأمر، فإن لبنان يضم عشرات الاستثمارات لشخصيات عراقية، سواء لرجال أعمال أو سياسيين، وقد سبق لبعض التجار العراقيين، أن خسروا ملايين الدولارات في أول انهيار مر به لبنان قبل عامين.
الى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي نبيل جبار، أن “الاقتصاد العراقي لا فرصة لديه للنمو، لأن أسباب التأخر متعلقة بالإجراءات الحكومية والقوانين وثبات عدد فرص العمل، لذا فإن استغلال هذه الفرص من الأجانب سيؤثر سلبا على حجم البطالة وتوسعها داخل العراق، حيث أن جو العمل غير جاهز للنمو والأنشطة الاقتصادية نفسها، ولكن العمالة سترتفع”.
ويردف جبار، قائلا “يمكن أن تساهم العمالة في تنشيط القابليات الداخلية، أي أن الاحتكاك الاقتصادي يمكن أن يخلق نوعا من أنواع الخبرات الجديدة التي يمكن أن تطرح على مستوى القطاع الاقتصادي، وتقديم نموذج نوعي بالفعاليات والأنشطة الوظيفية”.
ويستطرد “أما بالنسبة لرؤوس الأموال في لبنان، فلا توجد أية إحصائية محددة عنها، وبالتالي فإنها أموال خارج العراق ولا فائدة لها لبلدها، وخسارتها في الخارج لا ضرر فيه للعراق، كما لا توجد أضرار للعراق من الأزمة اللبنانية، لأن لبنان لا يشبه أوكرانيا أو روسيا”.
يذكر أنه وبحسب وسائل إعلام لبنانية، توجد 410 شركات لبنانية في العراق، تعمل في قطاعات التعليم والبناء والسياحة كالمطاعم والفنادق، أما في إقليم كردستان وحده، فتوجد أكثر من 500 شركة لبنانية.
وأظهر تقرير لوكالة فرانس برس دخول أكثر من 20 ألف لبناني العراق، بين حزيران يونيو 2021 وشباط فبراير 2022، دون احتساب الزوار الذين يأتون إلى النجف وكربلاء..
