تجمدت المفاوضات بين الكتل السياسية، نتيجة تمسك كل طرف بموقفه دون تقديم تنازلات، في ظل تراشق الاتهامات بين أعضاء الكتل والأحزاب السياسية، ففيما يعتبر الحزب الديمقراطي شريكه السياسي بحكم إقليم كردستان “الاتحاد الوطني”، جزءا من خصومه في الإطار التنسيقي، يتهم الأخير، التيار الصدري، بالسعي للاستحواذ على السلطة وتهميش الآخرين، لكنه لا زال يتمسك بأمل الجلوس إلى طاولة واحدة و”التوافق” لتشكيل حكومة.
ويقول السياسي الكردي محمد زنكنة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “التيار الصدري أعلن بأنه لن يكون جزءا من أية مفاوضات حول مسألة تشكيل الحكومة، وحتى هذه اللحظة لا زال في صمت إعلامي قوي كما أن أعضاء الإطار التنسيقي دخلوا في صمت إعلامي أيضا”.
ويضيف زنكنة، أن “هناك تناقضا كبيرا حول مسألة تشكيل الحكومة، فالإطار التنسيقي اتهم التيار الصدري بتزوير الانتخابات، واتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه متواطئ مع إسرائيل، وأنه يحتضن قواعد إسرائيلية في إقليم كردستان، واتهم تحالف السيادة بأن لهم يدا في تزوير الانتخابات بالتعاون مع السعودية والإمارات، فكيف الآن يريد الإطار التنسيقي أن يتحالف مع ثلاثة أطراف اتهمها مسبقا بهذه التهم الكبيرة، وهذا هو التناقض الأول”.
ويردف “أما التناقض الثاني فهو متعلق بحجم الكتل، وهذا أصبح واضحا، فالكل يعرف عدد مقاعد التحالف الثلاثي، وفيما لا يتمكن الإطار التنسيقي من خلال الثلث المعطل أن يفعل شيئا سوى التعطيل، وأما المبادرة المقدمة من قبله تقول بأنه يجب أن يخضع الجميع لنا في إطار التوافق أو ما يشبه التوافق”، منوها “أما بالنسبة للأطراف الكردستانية، فالاتحاد الوطني بات وكأنه جزء من الإطار التنسيقي، وإن لم يكن موقعا على ميثاقه، أما الحزب الديمقراطي فهو يعلن انفتاحه على كل الأطراف، لكن لن تكون المفاوضات على حساب التحالف الثلاثي”.
وما تزال الأزمة السياسية قائمة، خاصة بين التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، وبين الإطار التنسيقي، بل تعمقت الأزمة في ظل إصرار جميع الأطراف على مواقفها دون تقديم أي تنازل لتحقيق نصاب الثلثين.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن توقفه عن المشاركة بتشكيل الحكومة، ومنح الضوء الأخضر لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتفاوض مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة خلال 40 يوما، لكن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، أصدرا في الأول من نيسان أبريل الحالي، بيانا مشتركا، ثمنا فيه موقف الصدر ومبادرته نحو الإسراع في تشكيل حكومة قوية تعمل على معالجة الملفات المعقدة التي تواجه الشعب العراقي، وأكدا تمسكهما بالشراكة مع الكتلة الصدرية، لعدم إمكانية أن تولد حكومة قوية دون شراكتهم معا، مطالبين بتسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء.
وبالتزامن مع تلك المواقف، عقد الإطار التنسيقي، اجتماعا وأصدر بيانا أكد فيه على الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من كلا الطرفين الإطار والكتلة الصدرية لضمان حق المكون (الشيعي) واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.
وتضمن البيان أيضا أنه بعد إعلان الكتلة الأكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، والاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة، بالإضافة الى تولي المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها، وتمكينها من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون.
من جانبه، يرى القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الإطار التنسيقي لم يتوقف عن تقديم المبادرات، وكان واضحا في مبادرته الأخيرة القائمة على تقريب جميع الفرقاء السياسين لاسيما التحالف الثلاثي، وذلك وفقا لمتبنيات الإطار في تشكيل الكتلة الشيعية الأكبر، ومن ثم تسمية رئيس وزراء، كونه استحقاقا شيعيا”.
ويؤكد السعدي، أن “الإطار لا زال ينتظر رد أطراف التحالف الثلاثي على المبادرة خلال يوم او يومين، للجلوس إلى طاولة مستديرة واحدة، وأن تلغى حالة الانسداد السياسي التي يمر بها البلد”، وفيما اتهم الكتلة الصدرية بـ”العناد والسعي لتهميش وإقصاء الآخرين والاستحواذ على السلطة”، طالبها بـ”قبول مبادرة الإطار التنسيقي من أجل إنهاء الوضع والذهاب إلى تشكيل حكومة قوية”.
ولم يتسن لـ”العالم الجديد”، الحصول على رد من نواب الكتلة الصدرية، بسبب امتناعهم عن التعليق.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حليف الصدر في التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، الذي يضم تحالف السيادة أيضا، متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مغايرة للمعادلة القائمة منذ العام 2003، حيث أن هذا المنصب كان يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الذي رشح برهم صالح لشغله في انتخابات 2018، والذي حظي بدعم الإطار التنسيقي رسميا لتجديد الولاية له.
