أيام قليلة تنتظر القطعات العسكرية المتواجدة في مطار بغداد العسكري لإخلائه بالكامل، وذلك بعد إحالته إلى الاستثمار، رغم كل ما واجهه المشروع من اعتراضات جمة، وصلت حد اتهام القائمين عليه بالتغيير الديموغرافي، وفيما تعهد نواب، باستجواب رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار، أكدوا أن العاصمة ستخلو من مطارها العسكري إلى الأبد.
ويقول مصدر مطلع في حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قرار منح أرض المطار العسكري والأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي الى الاستثمار، دخل حيز التنفيذ، وتم إبلاغ القطعات العسكرية بإخلاء مواقعها”.
يشار إلى أن مشروع استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي، يعود إلى العام 2019، حيث كان من المفترض أن ينفذ في ذلك الوقت، لكنه أثار جدلا في حينها، ما أدى الى توقفه.
ويضيف المصدر، أن “القطعات العسكرية العراقية المنتشرة في المطار العسكري، حددت مواقعها البديلة وستنتقل إليها خلال الأسبوع المقبل”، مستدركا أن “قرار الإخلاء استثنى قاعدة فكتوريا التابعة للتحالف الدولي، فهي ستبقى في موقعها”.
ويؤكد أن “المشروع الذي سيبنى في هذه الأرض، هو مشروع مجمع سكني يحمل اسم الرفيل ومرافق أخرى، ومن المفترض أن تنفذه شركة إماراتية، وهو ذاته الذي تم إيقافه العام الماضي، بعد تدخل من مجلس النواب”.
ويلفت إلى أن “بغداد، ستفتقد المطار العسكري بسبب هذا المشروع، وسيتم توزيع القطعات المنتشرة فيه على معسكرات في أطراف العاصمة والمحافظات المحاذية لها”.
وأثار مشروع الرفيل، الذي كان يهدف الى بناء مدينة كاملة قرب مطار بغداد الدولي، جدلا كبيرا بعد حديث بعض السياسيين عن وجود “تغيير ديموغرافي” يستهدف مناطق حزام بغداد.
الهيئة الوطنية للاستثمار برئاسة سها النجار، كشفت في حينها أن لجنة مشتركة قامت بتثبيت حدود مشروع محيط مطار بغداد الدولي الذي يهدف الى إنشاء مراكز اقتصادية وتجارية على غرار المدن العالمية واستبعاد تداخله مع أراضي الملكية الخاصة.
ومن جملة الاعتراضات في حينها، كان ما قاله النائب السابق عبدالله الخربيط، حيث أكد أن مطار بغداد الدولي، تم بيعه بل منحه كهدية الى شركة أجنبية خاسرة صاحبها هو صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى تغتني بأموال وثروات الشعب العراقي.
يشار إلى أن مجلس الوزراء برئاسة مصطفى الكاظمي، كان قد قرر في حزيران يونيو 2021،، إنشاء مدينة الرفيل ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، والبالغة مساحتها 106 ألف دونم، وطرحها كفرص استثمارية، على أن يتم تعويض الجهات المالكة للأراضي بأراضي أخرى ملائمة، ومنح شركة إعمار (الاماراتية) قطعة أرض بواقع 1000 دونم في أرض المطار لإنشاء منطقة سكنية متكاملة المرافق ونادٍ ثقافي ورياضي مع ملعب غولف.
وتضمن القرار آنذاك، استثناء الطيران المدني والمواقع العسكرية (قيادة القوة الجوية وقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقيادة القوة البرية وطيران الجيش والدفاع الجوي) الواقعة ضمن المساحة المحيطة بمطار بغداد الدولي من الفقرات آنفا لحين توفر البديل.
لكن قرار مجلس الوزراء لم يسر في حينها بسلاسة، إذ وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كتابا رسميا لرئيس الوزراء، في تموز يوليو 2021، وطالبه بإيقاف الإجراءات لورود شكاوى على وجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام.
وتعليقا على هذا الأمر، يبين النائب المستقل محمد عنوز، أن “الكثير من الأراضي تعطى للاستثمار من دون أي دراسة واقعية وجدية، بل على أساس قرارات سياسية، سواء كانت هذه الأراضي محيطة بمطار بغداد أو أراض زراعية حيوية، وهذه مشكلة كبيرة”.
ويشير عنوز، بالقول “نحن كنواب مستقلين سنقوم باستضافة رئيسة هيئة الاستثمار، كما أننا سنعمل بشكل جاد لمعرفة أسباب منح هذه الأراضي للاستثمار، فالعبث بالأراضي يجب أن لا يستمر”.
وبشأن تنفيذ المشروع في هذا التوقيت رغم الجدل الذي أثير بشأنه، يوضح عنوز، أن “هناك استغلالا للظرف الحالي بالعراق، فيما يخص بعض المشاريع، ولكن السكوت لن يكون دائما لأن القضية تخص حياة مواطنين ومستقبل أراضي البلد”.
ويؤكد أن “ما يجري هو بمثابة إعطاء الأرض التي هي حق من المواطن للمستثمر، ومن ثم إعادة بيعها للمواطن نفسه”.
يذكر أن مجلس محافظة بغداد، صوت في حزيران يونيو 2019 (قبل حله) بالأغلبية على إيقاف العمل بالمشروع استنادا لمقتضيات المصلحة العامة.
