قللت الكتل السياسية من أهمية الدعوات التي صدرت مؤخرا لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مؤكدة أن هذه الدعوات عبارة عن “آراء شخصية”، ولا تعبر عن مواقف التحالفات، وفيما وصفت الطرح بـ”الحل الأخير”، اعتبرته تكرارا لما يجري حاليا، في ظل عدم قبول بعض الكتل لنتائج الانتخابات، وهو ما يمثل المشكلة الأساسية في الانسداد الحالي.
ويقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قضية حل البرلمان وإلغاء نتائج الانتخابات، لا يمكن أن يعتبر حلا للأزمة الحالية، لأننا سنبقى ندور في ذات النقطة، وهي أن الانتخابات الأخيرة لم تترجم على أرض الواقع لغاية الآن، وعليه فإن الاعتراف بالنتائج واعتبارها واقعا هو أهم من إجراء الانتخابات نفسها”.
ويؤكد سلام، أن “عدم الاعتراف بالنتائج هو مشكلة حقيقية، وهذا الأمر ينطبق سواء على الانتخابات المبكرة أو التي تجري في موعدها، فعلى كل الكتل أن تقتنع بما حصلت عليه من مقاعد، وبالتالي لا توجد فائدة من حل البرلمان الآن، فالمشكلة ذاتها ستتكرر في الانتخابات الجديدة”، مبينا أن “قوى التحالف الثلاثي والمستقلين غير مستعدين جميعا للخوض بمجازفة أخرى، وبحسب الآراء فإن التحالف لن يجازف بما حصل عليه من مقاعد ويتجه لحل البرلمان”.
وبشأن دعوات حل البرلمان، التي صدرت من قبل بعض القياديين في تحالف السيادة والمنضوي في التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، يوضح سلام، أن “هذه التصريحات التي صدرت تمثل وجهات نظر شخصية، خاصة وأن هذه الأسماء تحب دائما أن تبرز في المواقف الحساسة، لكن هذه المواقف لا تمثل وجهة نظر التحالف”.
يشار الى أن النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري، قال في تغريدة له أمس الأحد “ندرك الأعباء الكبيرة التي ستترتب على مفوضية الانتخابات وعموم الدولة لو صوت البرلمان على حل نفسه والدعوة لانتخابات جديدة، لكن حديثنا عنها ليس مناورة أو من فراغ، فهو الخيار الذي لابد منه إذا استمر الانسداد السياسي، وما نريد معرفته قبل الشروع بحل البرلمان هو رأي الشارع في مثل هذه الخطوة.
وبالتزامن مع تغريدة الجبوري، نشر النائب عن تحالف السيادة أيضا محمود القيسي تغريدة قال فيها، إننا نتعامل جيدا مع أطروحة إعادة الانتخابات، فالاحتقان السياسي وصل لمديات حرجة، وينبغي معها العودة للجمهور لحسم الأوزان السياسية.
يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد الشهر الماضي قبل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي أخفق مجلس النواب في حينها بتحقيق نصاب الثلثين، أن قضية حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار التنسيقي وقواه السياسية، مؤكدا أن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية تهدف لإشاعة المخاوف لدى النواب، وخصوصا المستقلين منهم، ودفعهم للمشاركة في الجلسة.
وما تزال الأزمة السياسية قائمة، وخاصة بين التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” وبين الإطار التنسيقي، بل تعمقت الأزمة في ظل إصرار جميع الأطراف على مواقفها دون تقديم أي تنازل لتحقيق نصاب الثلثين.
الى ذلك، تبين النائب عن تحالف الفتح زهرة البجاري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مسألة تشكيل الحكومة ما تزال صعبة للغاية، لكن الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية، وما شهدته من حضور قليل وبالكاد عقدت كجلسة اعتيادية، أعطى رسالة واضحة بأن الديكتاتورية لن تنجح في البرلمان، ولابد من إشراك جميع الكتل السياسية ولا يمكن إقصاء أو تهميش أي مكون”.
وتلفت البجاري، إلى أن “هناك تحركا لحلحلة الأمور بعد الجلسة الأخيرة، لغرض الوصول الى اتفاقات سياسية لتمرير رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن مسألة حل البرلمان هي خطوة بعيدة جدا، وما جرى سابقا حيث حل البرلمان قبل موعد انتهاء الدورة النيابية كان بسبب التظاهرات والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، وكانت نتائجها ما نعيشه الآن من انسداد سياسي”.
وتوضح أن “الاتجاه لحل البرلمان مجددا في الوقت الراهن لا يمكن أن يحصل الآن، لكنه يبقى آخر الحلول في حال عدم التوصل لأي حل سياسي لتمرير الرئاسات، لكن نأمل التوصل لحل حتى نتجنب هذا الخيار”.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، نشر مقالا مطلع الشهر الحالي، أكد فيه أن الواقع السياسي يشهد مخالفة صريحة لقاعدة دستورية منصوص عليها في المادة (72/ثانيا/ب)، بتحديد مدة استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد.. ورغم أن المحكمة الاتحادية العليا اجتهدت لإيجاد مخرج لهذه المخالفة الدستورية عندما أجازت استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد بموجب القرار الصادر بتاريخ (13/2/2022) إلا أن هذا الاجتهاد لا يكفي لمعالجة الاستمرار في مخالفة الدستور الى أجل غير مسمى بسبب شرط أغلبية الثلثين.
ورأى في مقاله تعديل النص الدستوري الوارد في المادة (64/اولا) بأن يكون حل مجلس النواب بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية على أن لا يكون اثناء مدة استجواب رئيس الوزراء وبذلك يتحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بأن يكون جزاء مخالفة القاعدة الدستورية بقرار من السلطة التشريعية في حال مخالفتها من قبل السلطة التنفيذية بسحب الثقة عنها، والعكس صحيح يكون الجزاء بقرار من السلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين) في حال مخالفة القاعدة الدستورية من قبل مجلس النواب عن طريق حل المجلس بدون شرط موافقة مجلس النواب.
ووفقا للخبير القانوني علي التميمي، فإنه أوضح سابقا أن حل البرلمان يتم بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور.
من جانبه، يبين النائب المستقل محمد عنوز خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “موضوعة إلغاء الانتخابات وحل البرلمان يجب أن تستند على أسس دستورية وقانونية، والآن لا يوجد سند قانوني لإلغاء أو حل المجلس إلا بإرادته، ويمكن أن يتحقق هذا الطرح عبر التصويت، فهو الحاسم بحل البرلمان من عدمه”.
ويؤكد أن “المجلس ملتزم بما نص عليه الدستور في تشكيل الحكومة بتوقيتات محددة وانتخاب رئيس الجمهورية، أما المطالبات من هنا وهناك من أشخاص وأطراف فهي لدوافع سياسية”، مبينا “ما يهمنا هو السير وفق الخطوات الدستورية الواضحة، وبشكل عام نحن مع القرارات التي يراها المجلس مناسبة وفقا للنصوص الدستورية”.
يذكر أن النواب المستقلين باتوا نقطة صراع بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، حيث دعاهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وقد حضروا أول جلسة، والتي لم يتحقق فيها نصاب الثلثين وهو 220 نائبا، فيما لم يحضروا الجلسة الثانية التي عقدت بنصاب النصف زائد 1 فقط.
