تبادل طرفا الصراع السياسي اتهامات بـ”الازدواجية” و”الخضوع” لأجندات خارجية، في وقت جدد فيه الإطار التنسيقي رفضه لمهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل الحكومة، وسط “آمال” بولادة “سيناريو جديد” لحل الأزمة.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الإطار التنسيقي غير ملزم بأية مدة محددة، باستثناء التوقيتات الدستورية لا ما تحدده الجهات الأخرى”.
ويضيف الصيهود، أن “المشهد السياسي معقد والتدخلات الدولية والإقليمية أثرت كثيرا في التفاهمات ما بين الكتل السياسية، حتى بلغ الأمر أن بعض الكتل باتت لا تستطيع أن تتراجع عن مواقفها بسبب الضغوط الدولية”، في إشارة الى تحالف إنقاذ وطن الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة.
ويتابع أن “التفاهمات مستمرة بين الكتل السياسية بهدف الإسراع في تشكيل الحكومة، إذ أن هناك تفاهمات ستجري هذا الشهر ربما تسفر عن ظهور سيناريو جديد لحل الأزمة الحالية”، مضيفا أن “الأزمة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، لا تتمثل في تمسك كل طرف برأيه، بقدر تبني الأول مشروعا لتشكيل حكومة وطنية بعيدة عن الضغوط الأخرى والمشاريع الدولية”.
ويقلل من “تسميات الأغلبية والتوافقية، فهي غير حقيقية، وإنما المقصود بها من قبل مطلقيها بالحكومة الائتلافية”، منتقدا “وصف التوافق بين الجميع بخلطة عطار، لأن التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) هو أيضا عبارة خلطة عطار مكون من الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، والكل يريد أخذ حصته، لكن الفرق، أن تلك الخلطة كانت تقسم على جميع المكونات، واليوم يراد أن تذهب حصة الكرد للحزب الديمقراطي فقط، وحصة الشيعة للتيار الصدري، وهكذا تحالف السيادة، وهذه طريقة جديدة”.
وكان الإطار التنسيقي قد أصدر يوم أمس بيانا أكد فيه أنه غير معني مطلقا بتحديد مدد زمنية لا تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي، وأشار إلى أنه يسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى، بعيدا عن التفرد أو الإقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن قبل نحو 10 أيام، توقفه عن المشاركة بتشكيل الحكومة، ومنح الضوء الأخضر لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتفاوض مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة خلال 40 يوما، لكن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، أصدرا في الأول من نيسان أبريل الحالي، بيانا مشتركا، ثمّنا فيه موقف الصدر ومبادرته نحو الإسراع في تشكيل حكومة قوية تعمل على معالجة الملفات المعقدة التي تواجه الشعب العراقي، وأكدا تمسكهما بالشراكة مع الكتلة الصدرية، لعدم إمكانية أن تولد حكومة قوية دون شراكتهم معا، مطالبين بتسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء.
وجاءت هذه التطورات بعد إخفاق مجلس النواب، وفي مرتين على التوالي، في تحقيق نصاب الثلثين (220 نائبا) لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة لمقاطعة نواب الإطار التنسيقي للجلسات وبعض المستقلين الذين انضموا له.
الى ذلك، يتهم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام خلال حديث لـ”العالم الجديد”، الإطار التنسيقي بـ”الازدواجية”، قائلا “ينبغي تسميته بالإطار الازدواجي لأنه يحاول من جهة، طرح مبادرات ليكون البيت الشيعي هو صاحب الكتلة الأكبر، ومن جهة أخرى يرفض السقوف الزمنية التي يحددها الطرف الثاني الذي يسعى للتفاوض معه، وهذا تناقض كبير”.
ويرى أن “الإطار لم يتقيد بالتوقيتات الدستورية، بل تعمد كسرها، فكيف يتقيد الآن بالمدد الزمنية التي حددها زعيم التيار الصدري”، مؤكدا أن “هذا التسويف لا ينفع أحدا بما فيه الشعب العراقي، والمستفيد الوحيد من هذه المماطلة هي الأجندات الخارجية”.
ويلفت إلى أنه “لا تمكن حلحلة الأمور عن طريق التمزيق أو الهيمنة ولا الحرب ولا محاولة التعطيل، بل عبر الخضوع الى المنطق وترك القوة والتركيز على المنطق، فهذا هو الحل الوحيد للعراق”.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حليف الصدر في التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، الذي يضم تحالف السيادة أيضا، متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مغايرة للمعادلة القائمة منذ العام 2003، حيث أن هذا المنصب كان يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الذي رشح برهم صالح لشغله في انتخابات 2018، والذي حظي بدعم الإطار التنسيقي رسميا لتجديد الولاية له.
