حدد مختصون سبل النهوض بواقع الجواز العراقي وتقدم تصنيفه دوليا، بثلاثة عوامل تتمثل في تكامل القوة الدولية (الخارجية) والقوة الاقتصادية والقوة العسكرية، مؤكدين على ضرورة تغيير الصورة النمطية التي تطبع المسافر العراقي، كون الدول تبحث عن المواطن السائح والمستثمر وليس الباحث عن الإعانة واللجوء، فيما لا تزال العقوبات الدولية التي طالت النظام السابق تلقي بظلالها على الجواز العراقي.
ويقول الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية سعدون الساعدي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قضية تراجع تصنيف الجواز العراقي عالميا، هي قضية موروثة منذ فترة الحصار الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، الذي تسبب بعزلة العراق عن المجتمع الدولي، كما أن البلدان تبحث عن المواطن الذي يملك قوة اقتصادية كبيرة، مثل مواطني دول الخليج الذين يذهبون للسياحة”.
وحل الجواز العراقي، في المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمية، وفقا لتصنيف شركة الاستشارات السويسرية “Henley & Partners“ للربع الثاني من عام 2022، والذي نشرته قبل أيام.
واعتمد التصنيف على مؤشر حرية التنقل، حيث يسمح للجواز العراقي بالحصول على 28 تأشيرة حرة فقط، ما وضعه بالمرتبة 110 من أصل 111 دولة مدرجة في الجدول، وسبقه الجواز السوري بـ29 تأشيرة حرة، والباكستاني بـ31 تأشيرة حرة، فيما حل الجواز الأفغاني بالمرتبة الاخيرة بحصولها على 26 تأشيرة حرة.
ويضيف الساعدي، أن “المواطن العراقي عندما يسافر يبحث عن المناطق الرخيصة ولا يستطيع البقاء في أماكن فاخرة، ولا يبحث عن عقود الاستثمار، لذا لا يمنح سمة دخول من قبل أغلب البلدان”، لافتا إلى أن “العراق ما يزال بحاجة للمقومات الثلاث لتقوية الجواز، وهي القوة الدولية التي تعتمد بدورها على قوة اقتصادية، بالإضافة الى قوة عسكرية رادعة، وأن فقدان هذه العوامل أثرت سلبا على الجواز العراقي”.
ويوضح أن “الحكومات العراقية يجب أن تبذل جهدا لإخراج العراق من هذا التصنيف عبر تطوير اقتصادها وتجهيز قوة عسكرية تدافع عن الوطن وتقوي البنى التحتية للعراق، ويتمكن المواطن من السفر بهدف السياحة والاصطياف والدراسة، وليس فقط لطلب الإعانات واللجوء”، مضيفا أنه “وبحسب القانون الدولي لا يوجد تنظيم أممي يفرض على دول العالم منح سمات الدخول، فهذا الأمر ترك لكل دولة، وبناء على العلاقات الثنائية، حيث لا يوجد قانون دولي يحددها”.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية، كشف في العام 2019، أن مسألة رفع تصنيف الجواز العراقي “لا تخلو من الصعوبة”، على خلفية الصورة السلبية التي رافقت الوضع العراقي منذ 2003، ثم تفاقمت بعد عام 2014، مع الفوضى التي تسبّب بها اجتياح داعش حيث توجهت موجات لجوء بشرية من العراق إلى أوروبا ودول أخرى.
يذكر أنه قبل عام 1991 كان جواز السفر العراقي يسمح لحامله بدخول أكثر من 100 دولة من دون تأشيرة دخول، بينها دول أوروبية.
وقبل عامين، أعلنت وزارة الخارجية عن تشكيل خلية عمل لقيادة مهمة إعادة “هيبة جواز السفر العراقي”، وأكدت أنها ستفاتح دول عدة لمناقشة تأشيرة الدخول والسماح للمواطنين العراقيين بالدخول بسهولة، فيما بينت أنه لا علاقة حصرية لوزارة الخارجية بترتيب الجواز العراقي وتراجعه بهذا الشكل، أما البعد التفاوضي في هذا الأمر يكمن في الخلية المشكّلة لهذه المهمة.
إلى ذلك، تقول عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية السابقة علية الامارة خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “اللجنة في الدورة الرلمانية الرابعة كرست اجتماعها الأول، مع وزير الخارجية في حينها محمد علي الحكيم، وطرحت مسألة تراجع تصنيف الجواز العراقي”.
وتتابع الإمارة، أن “هناك شركة عالمية تختص بوضع التقييمات لجوازات السفر، وتجمع نقاطا معينة من خلال سمات الدخول التي تمنح لمواطني كل دولة والكثير من الأمور الأخرى التي تجمع على أساسها نقاطا معينة، ومن المؤسف أن العراق كان في نظام ديكتاتوري فردي وتحول النظام الى ديمقراطي، إلا أنه لم يكن ديمقراطيا حقيقيا وكانت التجربة فتية على الشعب العراقي، وبالتالي فإن الكثير من الأمور لم تخدم الجواز في الحصول على نقاط عالية ترفع من مستواه”.
وفي ختام حديثها، ترمي الكرة في ملعب وزارة الخارجية، قائلة إن “هذا الأمر هو بيد الجهة التنفيذية وهي وزارة الخارجية، كونها المسؤولة عن رفع مستوى الجواز العراقي”.
يذكر أن مدير شؤون الجوازات في وزارة الداخلية، اللواء أحمد عبد الستار العزاوي، أكد سابقا أن تصنيف الجواز العراقي يعتمد على استقرار الدولة، وما تسبب بتراجع الجواز العراقي هي الظروف التي مر بها العراق من ويلات وحروب وآخرها الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية والتفجيرات الإرهابية التي حدثت في السابق.
وما تزال موجات الهجرة من العراق نحو الدول الأوروبية مستمرة، وكان آخرها وصول آلاف العراقيين الى حدود بولندا في محاولة لدخول دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما جوبه بمنع واستخدام القوة من قبل الجانب البولندي.
وشهد العام 2015، موجة هجرة مليونية تجاه أوروبا، بعد أن فتحت تركيا حدودها البرية أمام طالبي اللجوء، الذين وصلوا الى المانيا والنمسا وفرنسا سيرا على الأقدام، وكان أغلبيتهم من العراق وسوريا.
