باتت مسألة “الدوائر الانتخابية” الخاصة بانتخابات برلمان إقليم كردستان المرتقبة، العقبة الأساسية أمام إجراء الانتخابات البرلمانية بسبب الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسين، فيما يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بـ”تعدد الدوائر الانتخابية” والاعتماد على السجلات الحديثة، يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على الدائرة الواحدة.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مسألة الانتخابات النيابية في إقليم كردستان، عملية ديمقراطية مهمة، لكن في ذات الوقت نريد أن يكون التمثيل عادلا وفي جميع المناطق والمحافظات، وحسب النسبة السكانية”.
ويضيف كاكائي، أن “الانتخابات في كردستان كانت تجري وفق نظام الدائرة الواحدة، كما أن السجلات قديمة ولم يتم تحدثيها وفيها آلاف الأشحاص المتوفين، وهذه واحدة من نقاط الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والنقطة الثانية تتمثل في وجود تطور بعملية الانتخابات في العراق بشكل عام، وذلك عبر نظام الدوائر المتعددة وأصبح لكل منطقة تمثيلها الخاص، لذا نريد أن تحافظ كل مدينة من مدن الإقليم على تمثيلها وأن لا تستحوذ مدينة على أخرى عبر نظام الدائرة الواحدة”.
ويوضح كاكائي، أن “الاتحاد الوطني مع تعدد الدوائر ومع الاعتماد على السجلات والبيانات المركزية الصادرة من بغداد، على اعتبار انه تم تنظيف بيانات بغداد وتخليصها من المتوفين، ولا نريد أن نعتمد على السجلات القديمة، فليس من المعقول أن تجرى الانتخابات وفق سجلات عام 2009”.
ويتابع أن “الاتحاد الوطني لا يدخل إلى أي انتخابات دون تعديل قانون انتخابات والذهاب إلى التعديلات، كما أن الديمقراطي لا يستطيع التفرد بالسلطة، فهناك مسائل تعتبر وطنية ويمكن التفاهم عليها ولا يمكن الذهاب إلى الأغلبية في حسمها”.
وكان رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، وقع في 24 شباط فبراير الماضي، أمرا، يقضي بتحديد الأول من تشرين الأول أكتوبر المقبل، موعدا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان.
يشار إلى أن برلمان الإقليم الحالي يضم 111 مقعدا، منها حاليا 45 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و21 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني، و12 مقعدا لحركة التغيير، و8 لحركة الجيل الجديد، و7 للجماعة الإسلامية، و5 لقائمة نحو الإصلاح، ومقعد واحد لكل من قائمة سردم والحزب الشيوعي، و11 مقعدا للأقليات.
وأجريت انتخابات برلمان إقليم كردستان الدورة الخامسة عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم وألغي من قبل الحكومة الاتحادية.
وقد شارك في انتخابات 2018 نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 مقعدا، تنافس عليها 673 مرشحا انتموا الى 29 كيانا سياسيا في حينها.
الى ذلك، تبين القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قانون الانتخابات سيعرض داخل برلمان إقليم كردستان، وأن كل شيء سيخضع للمناقشة والتصويت داخله”.
وتلفت الجاف، إلى أن “هناك مسألة مهمة وهي مفوضية الانتخابات، التي يحب أن تحسم بأسرع وقت، فقد حدد رئيس الإقليم موعد الانتخابات، وفي حال عدم حسم مسألتي الدوائر والمفوضية، فإننا سنواجه صعوبة بإجراء الانتخابات، ولهذا يسعى الحزب الديمقراطي باتجاه أن تكون هناك جلسة في البرلمان لحسم النقطتين”.
وتنوه إلى أن “هناك من يؤيد اعتماد الدائرة الواحدة في الانتخابات المقبلة، ويحظى هذا الرأي بتأييد الحزب الديمقراطي الكردستاني وأحزاب أخرى، في مقابل من يؤيدون الدوائر المتعددة كالاتحاد الوطني الكردستاني وغيره”.
وتستدرك “هناك من يستخدم قانون الانتخابات من أجل تأجيل الانتخابات، وهذا غير مقبول، لا سيما وأننا نتحدث عن عملية انتخابات ديمقراطية فالمفروض أن يقول الجميع رأيه وفي نهاية المطاف سيحدث ما يتم التصويت عليه داخل قبة البرلمان، لكن إذا كان البعض يريد أن يستخدم هذه المسائل كورقة ضغط لتأجيل الانتخابات فيجب عليهم أن يعلنوا انهم لا يريدون إجراء الانتخابات بدلا من التوجه لهذه الامور غير المباشرة”.
يذكر أن إقليم كردستان، يشهد حراكا كبيرا منذ أيار مايو 2021، لوضع دستور خاص بالإقليم، وبحسب مسؤولين كُرد، فإن هدف الدستور هو إنهاء الخلافات داخل القوى الفاعلة، وتشريع عرف أو نهج ثابت فيما يتعلق بالرئاسة ورئاسة الحكومة وباقي المناصب دون احتكار، فضلا عن وضع أطر قانونية للكثير من الأجهزة والمؤسسات وعدم تركها عرضة للاجتهادات الشخصية أو القضائية، وهي مسألة تعاني منها محافظات الإقليم منذ 2003.
وكان رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني زانا خالد، في برلمان الإقليم، أكد في شباط فبراير الماضي، على أن جميع الكتل السياسية موافقة على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة وجود دستور للإقليم، وأن يتم ذلك قبل انتهاء الدورة الحالية.
