“امتداد” تستند لـ”الحس الوطني” ومراقبون يستبعدون تحقق دعوتها لتشكيل الكتلة الأكبر

وصفت حركة امتداد دعوتها النواب للانضمام إليها وتشكيل الكتلة الأكبر، بـ”بصيص أمل” أخير لحل معضلة…

وصفت حركة امتداد دعوتها النواب للانضمام إليها وتشكيل الكتلة الأكبر، بـ”بصيص أمل” أخير لحل معضلة الانسداد السياسي في البلاد، وفيما أعلنت عن استنهاضها لـ”الحس الوطني” للنواب، أكد مراقبون “صعوبة” تحقق تلك الدعوة خلال الدورة البرلمانية الحالية.

ويقول القيادي في حركة امتداد مسعد الراجحي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “جميع فئات الشعب تنظر الى مخرجات انتخابات 2021، بأنها تسير نحو الانسداد، بين جهة معطلة وأخرى داعية إلى حكومة أغلبية، ما أفضى الى تجاوز المدد الدستورية وتأخير مصالح العراقيين، وخاصة قانون الموازنة، وأشاع حالة من الإحباط كبيرة جدا”.

وكانت حركة امتداد، قد أعلنت في بيان قبل أيام، أنها ستسعى إلى المبادرة بتشكيل الكتلة الأكبر من النواب المستقلين والنواب الأحرار من الكتل الأخرى أو حل البرلمان في نهاية المطاف، كما أكدت سعيها الحثيث لاستكمال الإجراءات الأصولية الضرورية لإجراءات البدء بتشريع التعديلات الدستورية، باعتبارها المخرج الوحيد من الانسداد السياسي الذي حصل سابقا ويحصل حالياً.

ويضيف الراجحي، أن “حركة امتداد قادرة على الخروج ببصيص أمل من أجل العراقيين، حيث نعتقد بأن النواب المستقلين بإمكانهم أن يكونوا هم البوصلة في العمل السياسي وتشكيل الحكومة، كما نؤمن أيضا أن هناك بعض النواب من داخل الأحزاب التقليدية أو الأحزاب الناشئة قد يتركون الميل أو الاستماع إلى توجيهات رؤساء كتلهم ويتجهون باتجاه وطنهم ومصالح شعبهم”.

ويستطرد “لذلك نحن نعول على الصوت الوطني الذي سيغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة”، داعيا لـ”الخروج من هذه الأزمة السياسية المفتعلة بين التحالف الثلاثي وهو إنقاذ وطن، وبين الاطار التنسيقي المعطل”.

وما تزال الأزمة السياسية قائمة، وخاصة بين التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” وبين الإطار التنسيقي، بل تعمقت الأزمة في ظل إصرار جميع الأطراف على مواقفها دون تقديم أي تنازل لتحقيق نصاب الثلثين.

يذكر أن النواب المستقلين باتوا نقطة صراع بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي، حيث دعاهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وقد حضروا أول جلسة، لم يتحقق فيها نصاب الثلثين وهو 220 نائبا، فيما لم يحضروا الجلسة الثانية التي عقدت بنصاب النصف زائد 1 فقط. 

وقد جرى في الفترة الماضية، لغط حول حل البرلمان من عدمه، في ظل عدم توصل الأطراف السياسية لحل بشأن تمرير الرئاسات، وهو ما جوبه بمواقف متباينة من كافة الكتل، وعد من قبل الإطار التنسيقي بأنه “الحل الأخير”، وأنه غير مطروح في المرحلة الحالية، كما استبعده التحالف الثلاثي أيضا.  

وبشأن هذه الدعوة، يرى المحلل السياسي علي البيدر خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الشارع العراقي كان يعول على المستقلين أو المرشحين الذين خرجوا من رحم تظاهرات تشرين ولم يشتركوا في عمليات الإخفاق السابقة، لكن التجربة الأولى لهم وقلة الخبرة لم تخرج لنا بأغلبية مستقلة تتمكن من الإقدام على جذب عناوين برلمانية لتشكيل الكتلة الأكبر”.

ويتابع البيدر، أن “الأطراف السياسية التقليدية في العراق لا ترغب بوجود قوى تشرين ككتل سياسية جديدة، ولا يمكن أن تمنحها الموافقة أو تتقبل بأن تكون هناك فكرة جديدة إصلاحية قد تزيح الكثير من العناوين عن المشهد، لذلك فإن هذه الدعوة صعبة التحقق خلال الدورة الحالية، ولكنها قد تحدث لاحقا”، مبينا أن “التظاهرات حق مشروع وما حصل من اعتداء على بعض المتظاهرين قبل يومين قد يكون شرارة لانطلاق تظاهرات أوسع، خصوصا بعد اليأس والقنوط الذي أصاب الشارع العراقي بسبب تردي البنى التحتية وغياب فرص العمل”.

ويشير إلى أن “هناك نقمة من قبل الشارع العراقي على المسؤولين، لذا على المنظومة السياسية الالتفات للمطالب”، مستطردا أنه “قد تكون الانتخابات المبكرة امتصت غضب الناس في تشرين، ولكن بعد هذه الانتخابات يمكن أن نشهد احتجاجات اللاعودة للمنظومة السياسية”. 

وانطلقت أمس الأول الجمعة، تظاهرات في بغداد وواسط وكربلاء والنجف والسليمانية والمثنى والبصرة وبابل والديوانية، للمطالبة بالإسراع في تشكيل الحكومة، وقد أطلق المتظاهرون اسم “لا اطار ولا تيار.. جمعة قرار الشعب”، على تظاهرتهم، وطرحوا أسماء عدة لرئاسة الحكومة منها النائب باسم خشان والقاضي عبد الأمير الشمري والقاضي رحيم العكيلي، فيما طرحوا اسم القاضي رزكار محمد أمين لرئاسة الجمهورية. 

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن قبل نحو أسبوعين، توقفه عن المشاركة بتشكيل الحكومة، ومنح الضوء الأخضر لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتفاوض مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة خلال 40 يوما، لكن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، أصدرا في الأول من نيسان أبريل الحالي، بيانا مشتركا، ثمّنا فيه موقف الصدر ومبادرته نحو الإسراع في تشكيل حكومة قوية تعمل على معالجة الملفات المعقدة التي تواجه الشعب العراقي، وأكدا تمسكهما بالشراكة مع الكتلة الصدرية، لعدم إمكانية أن تولد حكومة قوية دون شراكتهم معا، مطالبين بتسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء.

فيما رد الإطار التنسيقي الأسبوع الماضي، على المهلة، وأكد أنه غير معني مطلقا بتحديد مدد زمنية لا تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي، وأشار إلى أنه يسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى، بعيدا عن التفرد أو الإقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها.

إقرأ أيضا