تثير نشاطات رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، تساؤلات عدة بشأن حجم الصلاحيات الممنوحة له كرئيس وزراء أصيل، الأمر الذي عدّه الإطار التنسيقي مخالفا للقانون والدستور، ومحاولة للبحث عن ولاية ثانية، في حين اعتبره محلل سياسي ممارسة طبيعية يحق لصاحب المنصب الاستمرار بعمله حتى آخر يوم من ولايته، في ظل تسريبات لافتة عن قبول الإطار التنسيقي ببقاء الكاظمي بدلا من خلافته برئيس قوي كمرشح التيار الصدري جعفر الصدر.
ويقول عضو الإطار التنسيقي عن حركة حقوق عباس العرداوي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يسعى إلى إدارة الدولة العراقية بشكل مخالف للقانون والدستور”.
ويوضح العرداوي، أن “القانون والدستور ينصان على أن الحكومة الحالية، هي حكومة تصريف أعمال يومية، وما ترفعه من مشاريع أو تقدمه من رؤى هو مخالف للقانون، بما في ذلك قانون الأمن الغذائي، ومحاولة منحها تفويضا لتقديم الموازنة العامة، في ظل تغاضٍ نيابي واضح جدا حول الأمر”.
وقدمت حكومة الكاظمي مؤخرا مشروع قانون طارئ لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية، بقيمة بلغت نحو 25 ترليون دينار، والذي ما زال في مجلس النواب بانتظار التصويت عليه، ويتضمن منح الحكومة شرعية التصرف بتلك الأموال، كما يتجه البرلمان لمنح الحكومة الحالية تفويضا لإرسال موازنة 2022، بعد تعثر تمرير رئاستي الجمهورية والوزراء الجديدتين.
في حين، يرى المحلل السياسي غالب الدعمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الكاظمي يشغل الآن منصب رئيس الوزراء ويمارس دوره كشاغل لهذا المنصب، لذلك فإن جميع النشاطات التي يقوم بها هي جزء من مهامه، سواء كان يقصد بها الحصول على ولاية ثانية أو لم يقصد، وهذا يقع ضمن واجبه وعمله كرئيس للحكومة العراقية، حتى وإن كانت تصريف أعمال”.
ويردف الدعمي، أن “الكاظمي يؤدي دوره كرئيس وزراء، فواجبه زيارة الجميع وإصدار أوامر، وعليه أن يتصرف كرئيس حكومة حتى آخر يوم له في المنصب، لأن الرئيس الجديد سيكمل الدور ولا يلغيه، لذلك فهو يتصرف الآن وكأنه رئيس وزراء حالي ومستمر لاربع سنوات أخرى، بغض النظر عن استمراره أم لا”.
يشار إلى أن حكومة مصطفى الكاظمي، تحولت منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2021، الى حكومة تصريف أعمال، أي قبل 3 أيام من إجراء الانتخابات التشريعية.
وطيلة الفترة الماضية، لم يتوقف نشاط الكاظمي، سواء بالملفات الداخلية أو الخارجية، واستضاف شخصيات دولية عدة، وأبرمت حكومته مذكرات تفاهم مع دول الجوار حول مختلف الأصعد، وأجرى تنقلات بالمؤسسة العسكرية وأًصدر أوامر بتكليفات أخرى لمحافظين ومسؤولين بدرجات خاصة.
وكان الخبير القانوني علي التميمي، أكد في وقت سابق لـ”العالم الجديد”، أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها أن تجري تغييرات في الدرجات الخاصة، وذلك وفق المواد 61 و80 من الدستور، كما لا يحق لها إبرام الاتفاقيات والصفقات مع الدول.
وسبق لـ”العالم الجديد” أن سلطت الضوء على قرارات حكومة تصريف الأعمال في أكثر من تقرير، منها التعيينات التي قام بها الكاظمي، فضلا عن إبرام معاهدة مد خط سكك حديد يربط البصرة بإيران، بالإضافة إلى تخويل وزير المالية صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية، والتي رآها خبراء مخالفة للقانون.
ويتهم العرداوي، رئيس الحكومة بـ”السعي للحصول على الولاية الثانية من خلال استرضاء التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) وتنفيذ أجنداتهم، حتى أن وزراء حكومته تنصب أعمالهم وفعالياتهم ضمن هذا الإطار تحديدا”، مؤكدا أن “الكاظمي يدعم أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر الاستمرار بتحويل الأموال إلى حكومة إقليم كردستان، على الرغم من اللغط الحاصل حول بيعها النفط وعدم تسديد ما بذمتها للحكومة الاتحادية، وكل هذا من أجل أن يحصل على ولاية ثانية”.
الدعمي من جانبه، يرى أن “سعي الكاظمي لولاية ثانية أمر مشروع، وهو ليس بالضرورة مستلزما لإجراء مخالفات قانونية.
ويلفت الدعمي أيضا، إلى أن “الكاظمي ما زال مرشحا لولاية جديدة، خاصة وأن الإطار التنسيقي بدأ يميل باتجاهه بعد أن رشح التيار الصدري جعفر الصدر للمنصب، فالإطار يرى نفسه ضعيفا أمام الثاني، وأن الكاظمي الشخص الأمثل بالمقارنة مع الصدر”.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد قدم جعفر الصدر، كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة أحرجت قوى الإطار التنسيقي التي لا تقوى على رفض المرشح، كونه نجل مؤسس حزب الدعوة المرجع الشيعي البارز محمد باقر الصدر.
