على الرغم من انقضاء أكثر من نصف شهر رمضان، إلا أن منحة الـ100 الف دينار الخاصة بغلاء المعيشة للمستفيدين من شبكة الحماية في وزارة العمل لم توزع بالكامل لغاية الآن، وفيما أرجعت الوزارة سبب التأخير إلى عدم إطلاق الأموال من قبل وزارة المالية، شكك نائب ومواطن بجدية الحكومة لتنفيذ هذه القرارات، مؤكدين أن الشعب يوما بعد آخر يفقد الثقة بالقرارات الحكومية.
ويقول مدير إعلام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نجم العقابي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الوزارة وزعت منحة الـ100 ألف دينار (نحو 65 دولارا)، الخاصة بغلاء المعيشة، للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ منذ أكثر من أسبوع، وما تبقى من المستفيدين، لم تصل التخصيصات المالية حتى نوزع لهم المبلغ”.
ويضيف العقابي، أن “التأخير الحاصل في إكمال توزيع المنحة تتحمله وزارة المالية، حيث نحن كوزارة نعتمد على ما يخصص من أموال من قبل المالية، وبالتالي نوزعها لمستحقيها”.
وكانت وزارة العمل، أعلنت أمس الاثنين، أن منحة غلاء المعيشة الـ100 ألف دينار ستصرف في الأيام القليلة المقبلة للمستفيدين من الحماية الاجتماعية، البالغ عددهم نحو 600 عائلة، فيما أشارت إلى وجود أكثر من مليوني أسرة مستحقة للحماية الاجتماعية خارج مظلة الحماية بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لها.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر في 8 آذار مارس الماضي، صرف منحة حكومية بقيمة 100 ألف دينار لمرة واحدة باسم منحة غلاء معيشة لعدد من الفئات من بينها فئة المشمولين بالرعاية الاجتماعية ومعدومي الدخل.
وجاء قرار مجلس الوزراء، بالتزامن مع قرارات أخرى اتخذها للسيطرة على ارتفاع الأسعار والأمن الغذائي، وذلك على خلفية الارتفاع الكبير بالأسعار من المناشئ العالمية، بسبب الحروب الروسية- الأوكرانية.
وتعليقا على تأخر توزيع المنحة، يبين النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “قرارات الحكومة غير مدروسة، والمواطن يعتبر كل قرار يتخذ من الحكومة هو قرار إعلامي فقط، وأحد هذه القرارات هو منحة الـ100 ألف دينار، الذي لم تلتزم به الحكومة لغاية الآن”.
ويردف “كان على الحكومة دراسة الموضوع قبل اتخاذ القرار، فنحن الآن على مشارف انتهاء شهر رمضان ولم يطبق القرار، وبالتالي يجب عليها أن تجعل منه عيدية على اعتبار أن عيد الفطر بات قريبا”، مبينا أن “الحكومة متلكئة بمجالات عديدة وليس بتنفيذ هذا القرار فقط، والبرلمان استضاف مسؤولين عدة في مجالات النفط والزراعة، وبحث معهم الكثير من الملاحظات”.
ويلفت إلى أن “الحكومة من غير الممكن أن تعلن عن هذا القرار دون الرجوع إلى وزارة المالية والتاكد من وجود هكذا مبالغ، ومن ثم تعلن عن صرفها، ولكن حسب توقعاتي فإن الحكومة أعلنت عن القرار دون الرجوع إلى وزارة المالية، واتخذت القرار بشكل عاجل”.
يذكر أن مجلس النواب، ما زال يناقش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي أرسلته له حكومة تصريف الأعمال، بغية تمريره بقيمة كانت نحو 35 تريليون دينار (23.9 مليار دولار)، لكن جرى تخفيض 10 تريليونات منها من قبل البرلمان أمس الإثنين.
الى ذلك، تبين المواطنة ام علي (39 عاما)، وهي إحدى المستفيديات من رواتب الرعاية الاجتماعية، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذه القرارات تعودنا عليها من الحكومة، فهي دائما تقرر ولا تنفذ، فالآن انقضى أكثر من نصف شهر رمضان ولم نستلم المنحة”.
وتستطرد في حديثها لـ”العالم الجديد”، أن “هذه المنحة كانت ستساعدنا كثيرا في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية، لكن عدم توزيعها لغاية الآن يؤكد أن الحكومة غير جادة بتطبيق القرار”.
ومع حلول شهر رمضان من كل عام، تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا كبيرا، وخاصة المواد الأساسية نظرا لتزايد الطلب عليها.
