رسم مختصون أمنيون خطوات على الحكومة العراقية اتخاذها لردع الهجمات التركية المتكررة على شمال العراق، بدءا من التسلح بمنظومة دفاع جوي متطورة، إلى استخدام ورقة التبادل التجاري، فضلا عن سلوك القنوات الدبلوماسية.
عد خبراء في الأمن، العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، وآخرها “قفل المخلب”، بأنها تهدف إلى التصعيد والتوغل داخل الأراضي العراقية لأقصى نقطة، مستغلة بذلك صمت حكومتي بغداد واربيل، فيما أجمعا على أن ردع أنقرة يتمثل باستخدام العراق لملف التبادل التجاري معها، الذي يبلغ أكثر من 10 مليارات دولار.
ويقول الخبير الأمني فاضل أبو رغيف خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الجانب التركي يريد القيام بعملية تصعيد في شمال العراق، وتعلن لهذا التصعيد أسبابا مختلفة، تارةً يتم التحجج بوجود حزب العمال الكردستاني، وتارة أخرى بمعاهدة لوزان، وغيرها من الأعذار الواهية التي لا أصل لها وغير مبررة”.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن فجر أمس الإثنين، عن بدء عملية عسكرية جوية لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK في العراق، حملت اسم عملية “قفل المخلب”، واستهدفت مناطق متين وزاب وأفشين- باسيان، التي من المفترض أن تضم مواقع لحزب العمال الكردستاني ومخازن أسلحة وعتاد تابعة له.
ويضيف أبو رغيف، أن “وزارة الخارجية التركية عرضت في العام الماضي 37 موقعا للقوات التركية داخل الأراضي العراقية، وهي مثبتة ضمن معسكرات وقواعد وثكنات عسكرية”، مؤكدا أن “العراق يمتلك القدرة العالية لمقاومة الجانب التركي بواسطة أكثر من 16 مليار دولار، وهو حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين، فالعراق يستطيع أن يتعاطى بحرفية في هذا الملف، لا سيما وأن الليرة التركية تشهد تهاويا وانهيارا واضحا”.
ويستطرد “على الجانب العراقي تخطي عتبة الاستهجان والاستنكار، والتقدم إلى مجلس الأمن الدولي من أجل إصدار قرار يمنع الجانب التركي من التوغل أكثر داخل الأراضي العراقية”، داعيا إلى “التسلح بمنظومة دفاع جوي، إما منظومة الباتريوت أو الـC300، لأن سيادة كل دولة تبدأ من الدفاع الجوي، ولذلك علينا تحصين أجوائنا وسمائنا، واللجوء إلى المجتمع الدولي إذا كنا عاجزين عن درء هذا الخطر التركي”.
يشار إلى أن العراق دان العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات المُسيَّرة، وفيما عد العمل خرقاً لسيادته، أكد على أنه لن يكون مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار.
وكان مسؤول في البيشمركة، أكد يوم أمس، خلال حديث صحفي، أن ما لا يقل عن 20 ضربة جوية نفذتها الطائرات التركية واستهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني، وتركز أكثرها على منطقة مرتفعات كورزار ضمن سلسلة جبال متين، مبينا أن قوات البيشمركة دخلت في حالة تأهب منعا لنزول مسلحي الحزب من مناطقهم المستهدفة بحثا عن ملاذات أخرى.
يذكر أن البرلمان التركي صوت في 26 تشرين الأول أكتوبر الماضي، على تمديد وجود القوات العسكرية التركية لعامين آخرين في العراق وسوريا، وفوض الحكومة بإرسال المزيد من القوات.
ومنذ مطلع العام الماضي، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاط أمنية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى.
الى ذلك، يبين الخبير الأمني حسين الكناني خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “لتركيا الكثير من الأهداف داخل العراق، وهي تستفيد من حالة عدم الاستقرار، وتحاول أن تفرض واقعا جديدا على الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”.
ويضيف الكناني، أن “إقليم كردستان يتفرج ولا يحرك ساكنا تجاه التوغل التركي، وفي نهاية المطاف، هناك أطماع تركية موجودة في شمال العراق تخلق الذرائع من أجل أن تقوم بالعمليات العسكرية، سواء من خلال عمليات القصف والاستهداف أو من خلال التسلل لجنودها سواء الكوماندوز أو غيرها، إضافة إلى إنشاء قواعد عسكرية”، مبينا أن “محاولة تركيا هي الوصول إلى أعمق نقطة داخل الأراضي العراقية تستطيع الوصول إليها، وهذا انتهاك واضح لسيادة الدولة”.
ويشير إلى أن “الحكومة العراقية أيضا موقفها متفرج، وكذلك الكثير من السياسيين، نتيجة لترابط مصالحهم مع تركيا، كما أن من المستحيل أن تستخدم الحكومة العراقية الطرق العسكرية، فهي لم تُدن التوغل ولو ببيان”، مضيفا أن “للعراق الكثير من أوراق الضغط على تركيا، وأبرزها حجم التبادل التجاري الكبير، وهذا الملف إذا استخدمه العراق سيكون رادعا قويا لسياسة تركيا تجاه العراق”.
وكان قضاء سنجار هو الهدف التركي المعلن، حيث يعتبر معقلا لعناصر حزب العمال الكردستاني، وهو ما دفع بالفصائل المسلحة العراقية لإرسال ألوية عسكرية إلى القضاء، وتمركزت فيه لصد أي عملية تركية محتملة داخل القضاء الذي يقع جنوب غربي نينوى، ويعد موطنا لتواجد أبناء المكون الإيزيدي في العراق.
وكشفت “العالم الجديد”، في تقرير سابق، عن منح الكاظمي الضوء الأخضر لأردوغان خلال لقائهما في أنقرة في 17 كانون الأول ديسمبر الماضي، بالدخول إلى سنجار، بسبب عجزه عن تنفيذ اتفاق بغداد– أربيل للسيطرة على القضاء وطرد عناصر حزب العمال الكردستاني منها، بحسب مصادر حضرت اللقاء.
يذكر أن رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم، أقر في العام 2018، بوجود 11 قاعدة عسكرية، قائلا “قمنا بإنشاء 11 قاعدة عسكرية وضاعفنا عدد جنودنا وقواتنا في تلك القواعد لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني قبل التوغل إلى حدودنا”.
وتنتشر القواعد التركية في مناطق: بامرني، شيلادزي، باتوفان، كاني ماسي، كيريبز، سنكي، سيري، كوبكي، كومري، كوخي سبي، سري زير، وادي زاخو والعمادية.
