مستشار حكومي يكشف خفايا موازنة 2022.. وطعون في دستوريتها

مستشار حكومي يكشف خفايا موازنة 2022.. وطعون في دستوريتها

بغداد - العالم الجديد

كشف المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، عن خفايا موازنة 2022، والمفترض تقديمها للبرلمان بعد منح الحكومة تفويضا لإعداد الموازنة، وفيما أشار إلى تضمينها نفقات تزيد بنسبة 50 بالمائة عن موازنة العام الماضي، لفت إلى انخفاض العجز للربع، في ظل اتهامات بخضوع أبواب الصرف للتوافقات السياسية، وتأكيدات ب
...

كشف المستشار المالي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، عن خفايا موازنة 2022، والمفترض تقديمها للبرلمان بعد منح الحكومة تفويضا لإعداد الموازنة، وفيما أشار إلى تضمينها نفقات تزيد بنسبة 50 بالمائة عن موازنة العام الماضي، لفت إلى انخفاض العجز للربع، في ظل اتهامات بخضوع أبواب الصرف للتوافقات السياسية، وتأكيدات بعدم دستورية أي تفويض مالي أو قانوني الحكومة.

 

ويقول مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء خلال حديث لـ"العالم الجديد"، إن "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، جاهز منذ أشهر مضت، حيث أعدته الحكومة حسب التوقيتات التي جاء بها قانون الإدارة المالية الاتحادية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل".

 

ويضيف صالح، أن "الموازنة من حيث المبدأ، ستكون ذات طبيعة توسعية في مجال مشاريع الإنفاق الاستثماري، وقد تكون تخصيصاته ضعف ماهي عليه من تخصيصات في موازنة العام الماضي، إضافة الى الإنفاق التشغيلي الاجتماعي في دعم الطبقات الفقيرة والرعاية الاجتماعية ومتطلبات الأمن الغذائي ودعم أسعار المحاصيل والوقود، ما يعني أن سقف الإنفاق في ضوء التدفقات المالية الجيدة سيرتفع بنسبة بين 40- 50 بالمائة، مقارنة بموازنة العام الماضي".

 

وبشأن العجز في الموازنة المقبلة، يوضح صالح، أن "الموازنة تتضمن عجزا تحوطيا أو مخططا لا يزيد على ربع ما كان عليه في موازنة 2021، ويتوقف ذلك في كل الأحوال كافة على أمرين الأول سعر برميل النفط المخطط في الموازنة المذكورة، والذي يتراوح بين 55 – 65 دولارا، والثاني الإيرادات غير النفطية ودقة تحققها".

 

ويشير إلى أن "الموازنة ستتضمن بعض التعيينات الوظيفية الحاكمة بموجب قوانينها السارية، وما هو مقرر لدى مجلس الخدمة الاتحادي من احتياجات، فضلا عن تكاليف العلاوات والترفيعات السنوية المقرة للموظفين في السنة المالية 2022".

 

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أعلن في 12 نيسان أبريل الحالي، أن مجلس النواب سيطلب من الحكومة الحالية إعداد وإرسال موازنة عام 2022.

 

وبعد اللغط الذي أثير حول أحقية الحكومة بتقديم الموازنة، أكد الزاملي في 13 نيسان أبريل، أن مجلس النواب، قائم بمهامه وواجباته وهو صاحب القرار والرأي، وأنه استند في دعوته للحكومة إلى القانون والدستور للنظام الداخلي لمجلس النواب، لذلك دعونا إلى إرسال الموازنة وعدم تأخيرها.

 

يذكر أن مجلس النواب، ما زال يناقش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي أرسلته له حكومة تصريف الأعمال، بغية تمريره بقيمة تبلغ نحو 35 تريليون دينار (23.9 مليار دولار)، لكن البرلمان خفض 10 تريليونات منها.

 

يذكر أن موازنة العام الماضي، أقرت بتقدير سعر برميل النفط الواحد 45 دولارا، وقيمتها 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، فيما سجلت عجزا قدره 28 تريليونا (نحو 19 مليار دولار).

 

وسجلت أسعار النفط منذ أشهر عدة، ارتفاعا كبيرا، حيث بلغت 130 دولارا للبرميل، حيث انخفضت عند حدود الـ100 دولار، ما أدى الى تحقيق وفرة مالية للعراق، ووفقا لتقارير سابقة لـ"العالم الجديد"، فإن هذه الوفرة المالية سيتم استخدامها في الموازنات المقبلة.

 

الى ذلك، يرى النائب المستقل عدنان الجابري خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "أغلب أبواب الموازنة مهمة ولها علاقة بالمواطن، ولكن بعض التوافقات السياسية تذهب باتجاه إدراج أبواب أخرى غير مهمة، وهذه التوافقات هي من تتحكم بصيغة الموازنة وأبوابها".

 

وحول مسألة تفويض الحكومة الحالية بإرسال الموازنة، يوضح الجابري، أنه "ربما يكون هناك مانع قانوني من تفويض الحكومة بإرسال الموازنة، لكونها تصريف أعمال، لكن في النتيجة وبعد حسم الجدل القانوني، إذا كان هناك ما يمنع فسنتجه إلى تمرير قانون الأمن الغذائي، وإذا زال المانع القانوني فإنه سيتم تفويض الحكومة بإرسال الموازنة".

 

يشار إلى أن "العالم الجديد" سبق وأن تناولت في تقرير لها، مسألة تضمين الموازنة أبوابا من قبل الكتل السياسية بهدف تحقيق المنفعة، وقد أقر في التقرير نائب عن تحالف الفتح باشتراك جميع الكتل في تقاسم الفساد.

 

من جانبه، يبين الخبير القانوني حيان الخياط خلال حديث لـ"العالم الجديد"، أن "حكومة تصريف الأعمال ليس من صلاحيتها أن تعد أو ترسل قانون الموازنة الى البرلمان".

 

ويردف أن "النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يسمح باقتراح مشروعات القوانين لحكومة تصريف الأعمال، والموازنة هي قانون لا يختلف في شيء عن القوانين الأخرى"، مؤكدا أن "مجلس النواب قد جانبه الصواب بطلبه إرسال مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة الحالية، حتى وإن منحها التفويض، فهي مخالفة دستورية".

 

يذكر أن العام 2020، مضى دون إقرار موازنة للبلد، نتيجة لتحول حكومة عادل عبدالمهدي لحكومة تصريف على خلفية التظاهرات، فيما مضى العام 2014 ايضا دون اقرار الموازنة بسبب دخول عصابات داعش الارهابية للبلد وتزامن ذلك مع إجراء الانتخابات النيابية.

 

 

 

أخبار ذات صلة