تضاربت المعلومات التي أدلى بها كل من الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) بشأن التحالفات المقبلة، ففيما أكد “الإطار” وجود تقارب بينه وبين كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، أشار الى أن خارطة التحالفات ستتغير بعد عيد الفطر، نفى الديمقراطي تلك “المزاعم”، مبينا أن الأزمة الحالية محصورة بين الأطراف الشيعية ولا دخل للقوى الأخرى بها.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “هناك تقاربا ورؤية مشتركة بين الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، وخاصة بعد مبادرة الإطار التي أعلن عنها واللقاءات المتكررة، وهناك ارتياح لمبادرة الإطار من قبل الطرفين في تحالف إنقاذ وطن”.
ويضيف الركابي، أن “خارطة التحالفات ربما تتغير في قادم الأيام، ما سيكون بابا للخروج من الانسداد السياسي الحاصل”، مبينا أن “هذه التطورات إذا حصلت، فإنها نابعة من رغبة الجميع في عدم استفزاز الشارع والذي تتملكه حالة من الهيجان لكي يسقط العمل السياسي، ولكي لا يتأزم الوضع أكثر”.
ويرجح “حدوث التوافقات بعد عيد الفطر بفترة، أي أنها ستأخذ وقتا وليس مباشرة بعد العيد”.
وما تزال الأزمة السياسية قائمة، وخاصة بين التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن” وبين الإطار التنسيقي، بل تعمقت الأزمة في ظل إصرار جميع الأطراف على مواقفها دون تقديم أي تنازل لتحقيق نصاب الثلثين.
يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن نهاية الشهر الماضي، توقفه عن المشاركة بتشكيل الحكومة، ومنح الضوء الأخضر لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بالتفاوض مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة خلال 40 يوما، لكن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، أصدرا في الأول من نيسان أبريل الحالي، بيانا مشتركا، ثمّنا فيه موقف الصدر ومبادرته نحو الإسراع في تشكيل حكومة قوية تعمل على معالجة الملفات المعقدة التي تواجه الشعب العراقي، وأكدا تمسكهما بالشراكة مع الكتلة الصدرية، لعدم إمكانية أن تولد حكومة قوية دون شراكتهم معا، مطالبين بتسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء.
وكان الإطار التنسيقي قد أصدر بيانا في 12 نيسان أبريل الحالي، أكد فيه أنه غير معني مطلقا بتحديد مدد زمنية لا تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي، وأشار إلى أنه يسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى، بعيدا عن التفرد أو الإقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها.
يذكر أن الإطار التنسيقي سبق وأن طرح نقاطا عدة للخروج من الأزمة الحالية، وتمثلت بالالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من كلا الطرفين الإطار والكتلة الصدرية لضمان حق المكون (الشيعي) واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها، بالإضافة الى أنه بعد إعلان الكتلة الأكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية.
وردا على هذا الأمر، تبين عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “كل ما يروج له بشأن تقاربنا مع الإطار التنسيقي، هو محاولة للتاثير على التحالفات وهي تصريحات اعلامية لا أساس لها من الصحة، والهدف منها خلق مناخ للضغط على تحالف إنقاذ وطن لكن تحالفنا متماسك”.
وتلفت الجاف، إلى أن “هناك نقطة مهمة، وهي نحن ككرد وتحديدا الديمقراطي الكردستاني لسنا سببا في عدم تفاهم البيت الشيعي، لأن البيت الشيعي يجب أن يتفقوا فيما بينهم على خارطة العملية السياسية، بالتالي مسألة حسم خارطة البيت الشيعي تتم من قبل الأطراف الشيعية، ولسنا طرفا بتشتيت البيت الشيعي، وإنما نحن جزء من تحالف إنقاذ وطن يريد إحداث الإصلاح ومكافحة الفساد”.
وتتابع أن “ما يحصل الآن هو أن مرشح إنقاذ وطن لرئاسة الوزراء هو جعفر الصدر، والاطار التنسيقي لا اعتراض لديه على شخصه، لكن الاختلاف هو هل يخرج المرشح من تحالف إنقاذ وطن أو يخرج من البيت الشيعي حصرا، وهذه ما يجب حسمها وبعدها فإن مسألة انتخاب رئيس الجمهورية لن تشكل عائقا”، مؤكدة أن “العائق الحقيقي لا يكمن بمنصب رئيس الجمهورية أو غيرها، بل في اتفاق البيت الشيعي على المرحلة المقبلة”.
وجاءت هذه التطورات بعد إخفاق مجلس النواب، وفي مرتين على التوالي، من خلال تحقيق نصاب الثلثين (220 نائبا) لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك نتيجة لمقاطعة نواب الإطار التنسيقي للجلسات وبعض المستقلين الذين انضموا له.
يذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني، حليف الصدر في التحالف الثلاثي “إنقاذ وطن”، الذي يضم تحالف السيادة أيضا، متمسك بمنصب رئيس الجمهورية، في خطوة مغايرة للمعادلة القائمة منذ العام 2003، حيث أن هذا المنصب كان يذهب للاتحاد الوطني الكردستاني، وهو الذي رشح برهم صالح لشغله في انتخابات 2018، والذي حظي بدعم الإطار التنسيقي رسميا لتجديد الولاية له.
