أكد خبراء في القانون، أن القرار القضائي الكويتي الذي ألزم حكومة إقليم كردستان بدفع 490 مليون دولار، بعد كفالتها لقرض كويتي ممنوح لشركة كورك تليكوم هو “واجب التنفيذ” على حكومة الإقليم حصرا، ولن تكون الحكومة الاتحادية ملزمة به، وفيما أشاروا إلى أن أصل الكفالة مخالف للدستور كونه “ضمانا سياديا”، وأنه لا يمنح إلا من وزارة المالية الاتحادية، أكدوا حق الكويت بحجز أموال الإقليم بالخارج في حال امتناعه عن السداد.
ويقول الخبير القانوني عدنان الشريفي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “قيام حكومة إقليم كردستان بضمان شركة كورك تليكوم للاتصالات لاقتراض مبلغ من شركة كويتية، هو بالأساس غير قانوني، ويعد تجاوزا على الدستور العراقي، لأن هذه الكفالة هي ضمان سيادي، والضمانات السيادية لا تمنح إلا من قبل وزارة المالية الاتحادية حصرا”.
وكانت محكمة استئناف كويتية، أصدرت حكما أمس الأول الثلاثاء، لصالح شركة أجيليتي للمخازن العمومية، المُدرجة ببورصتي الكويت ودبي، بتعويض قدره 490 مليون دولار، تدفعها حكومة إقليم كردستان في العراق.
وبحسب بيان الشركة، فإن حكم التعويض الصادر من محكمة الاستئناف هو قيمة القرض والفوائد القانونية من تاريخ القرض، وخطاب الكفالة السيادية المؤرخ 11 ايلول سبتمبر 2007.
ويضيف الشريفي، أن “الحكومة الاتحادية لا علاقة لها بقرار المحكمة الكويتية ضد الإقليم، ولا يترتب عليها أي شيء”، مؤكدا أن “إقليم كردستان ملزم بتنفيذ قرار المحكمة الكويتية، كما أن القرار يتيح للكويت الحجز على أموال حكوم الإقليم في الخارج إذا لم تقدم بتسديد المبلغ”.
ويتابع أن “عملية الحجز على الأموال، حق مكفول لأية دولة بموجب اتفاقية الأحكام الأجنبية، التي وقعت عليها الكثير من الدول، فلو كانت هناك دولة موقعة على الاتفاقية، وفيها أموال للإقليم، فإن من حقها أن تنفذ القرار في تلك الدولة وتحجز أموال الإقليم”، موضحا أن “هذا الإجراء يتخذ بناء على القرار القضائي الصادر في أي بلد، ولا علاقة له بأصل الموضوع أو نوع الديون”.
ويعود أصل موضوع الدعوى، الى تاريخ 11 أيلول سبتمبر 2007، حيث قدمت حكومة إقليم كردستان العراق إلى شركة الكازار كابيتال بارتنرز، التابعة لمجموعة “أجيليتي”، كفالة لضمان قرض بقيمة 250 مليون دولار، مضافاً إليه فائدة بواقع 7 بالمائة سنوية، قدمته “الكازار” إلى شركة كورك تيليكوم المُسجلة بالإقليم، وذلك لتمويل سداد القسط الثاني من سعر رخصة الهاتف النقال الوطني الذي يُغطي الأراضي العراقية والذي فازت به “كورك تيليكوم”.
وتأتي هذه الدعوى، بعد مشاكل عديدة مرت بها شركة كورك تليكوم مع شركتي أجيليتي وأورانج الفرنسية، إذ في سنة 2011 استحوذت أجيليتي وأورانج، التي كانت تدعى “فرانس تليكوم”، على حصة 44 في المائة في شركة كورك تليكوم عن طريق رجل الأعمال العراقي الكردي البارز سيروان بارزاني (شقيق رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني)، ومحليين آخرين بين مساهمي الشركة.
جدير بالذكر، أن قيمة ما اشترته أورانج وأجيليتي من شركة كورك عام 2011 بلغت 810 ملايين دولار، وسبق للشركتين أن تقدمتا بدعوى ضد ثلاثة مديرين في شركة كورك للاتصالات، بتهمة سوء إدارة ملايين الدولارات في عام 2018، وقد رفعتا الدعوى في محاكم دبي المالية.
واستمرت الأحداث، حتى عام 2019، حيث جردت هيئة الإعلام والاتصالات شركة أورانج من حصة تقدر بملايين الدولارات في شركة كورك، وحولتها لمستثمرين محليين، وذلك وفقا لوكالة بلومبرغ العالمية المختصة بالاقتصاد.
وذكرت بلومبرغ في حينها، أن هيئة الإعلام، أصدرت أمرا إداريا بتحويل حصة تبلغ نسبتها 44 بالمائة تمتلكها أورانج بالشراكة مع شركة أجيليتي إلى ثلاثة مستثمرين بينهم العضو المنتدب لشركة كورك سيروان بارزاني.
الى ذلك، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الحكومة الاتحادية غير ملزمة بقرار المحكمة الكويتية ولا دخل لها به، لأن الإجراء وفق الدستور يعتبر تعاملا من مسؤولية الإقليم، وهو يشبه إلى حد ما مسألة تصدير الإقليم للنفط، الذي أصدرت المحكمة الاتحادية بحقه مؤخرا”.
ويشير التميمي، إلى أن “الإقليم ملتزم بتسديد الأموال وفق قرار المحكمة، وفي حال عدم تسديده لها، فإن الكويت ستعمد الى حجز أمواله في الخارج، لكونه بالتأكيد قدم ضمانات خارجية مالية خارجية مقابل الكفالة”.
يشار إلى أنه في العام 2019، أعلنت شركة أجيليتي، إنها مستمرة في الإجراءات القانونية في دبي ونيويورك والمركز الدولي لتسوية النازعات الاستثمارية لاسترداد حصتها في الشركة العراقية.
وفي عام 2021، أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي، أن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، التابع للبنك الدولي (مقره واشنطن)، حسم الدعوى المرفوعة ضد العراق، ممثلا بهيئة الإعلام والاتصالات، وقرر إسقاط دعوى أجيليتي ورد مطالبتها العراق بسداد 800 مليون دولار.
