أثار تعيين آرام صباح عثمان، مستشارا اقتصاديا لمجلس النواب، لغطا حول قانونية تلك الخطوة، بسبب تعارضها مع قانون مجلس الخدمة الاتحادي، فضلا عن شبهة “المحسوبية” لكونه شقيقا لمسؤول رفيع بحكومة إقليم كردستان.
ويقول الخبير القانوني جميل الضامن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المادة 50/ ثالثا في قانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، أكدت أن تعيين المستشارين في المجلس، لا يتم إلا بعد ترشيح الرئيس ونائبيه لشخصية وترسل لرئاسة الجمهورية لغرض صدور مرسوم جمهوري”.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد أصدر كتابا حمل توقيعه بتاريخ 18 نيسان أبريل الحالي، يفيد بتعيين آرام صباح عثمان بوظيفة المستشار الاقتصادي لمجلس النواب بدرجة خاصة “عليا أ”.
ويضيف الضامن، أن “قانون مجلس الخدمة الاتحادي ذا الرقم 4 لسنة 2009، في مادته التاسعة الفقرة ثانيا، نص على أن التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة يكون من مهام المجلس حصرا، وعلى أساس المهنية والكفاء”.
ويلفت إلى أن “المادة 17 من قانون مجلس الخدمة الاتحادي تنص على عدم العمل بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون”، موضحا “حتى لو طبق رئيس مجلس النواب المادة 50 من قانون مجلس النواب، في هذا الأمر، فإنه لا يمكن العمل به، لأن قانون مجلس الخدمة صريح، بعدم العمل بأي مادة تتعارض معه”.
وينوه إلى أن “منشور وزارة المالية رقم 133133 الصادر في 27 كانون الأول ديسمبر العام الماضي، تم بموجبه إيقاف كافة التعيينات على الملاك أو العقود لغاية إقرار الموازنة، لذا فان أمر التعيين يكون من الجانبين غير صحيح”.
يشار إلى أن قرار تعيين عثمان، ووفقا للكتاب، جاء استنادا للمادتين السابعة والثامنة من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960، واستنادا لصلاحيات رئيس المجلس.
يذكر أن عثمان، هو شقيق رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان أوميد صباح عثمان، وهو من مواليد 1982 بحسب ما مبين في كتاب تعيينه، وحاصل على شهادة البكالوريوس عام 2014، من كلية أهلية في محافظة كركوك.
وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي سيرة المستشار الجديد لمجلس النواب، لتظهر أنه يحمل شهادة الماجستير في القانون، وأنه يدرس الدكتوراه حاليا، ولديه خدمة وظيفية تناهز 14 عاما، وأن أول تعيين له كان في العام 2004 بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتدرج بالعمل الوظيفي منذ بدايته كموظف، ثم مسؤول لشعبة التدريب، ثم مدير لقسم الاتصال الجماهيري، ثم معاون مدير عام الهيئة العليا للانتخابات، ومدير عام لمكتب أربيل الانتخابي، ثم مدير عام في مجلس الخدمة العامة الإتحادي.
وحول مسألة دراسته للدكتوراه، وتعيينه بدرجة خاصة عليا، يوضح الضامن، أنه “في عام 2016، صدر قرار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ينص على أنه لا يحق لأصحاب الدرجات الخاصة، أن يقوموا بالدراسة خلال شغلهم لمناصبهم، ولكن القانون رقم 20 لسنة 2020، أتاح لهذه الطبقة إكمال دراستهم”.
ويوضح أن “التعيين يكون على آخر شهادة حصل على الشخص، ومن ثم يقدم شهادته التي يحصل عليها بعد تعيينه، ويبقى تقدير احستابها لإدارة الجهة التي عينته، لكن أصل التعيين يكون على الشهادة المثبتة والحاصل عليها”.
يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي عجت بمنشورات انتقاد لهذا التعيين، ومنها ما كتبه المدون مازن الياسري “الحلبوسي يعين مستشار اقتصادي لمجلس النواب ويمنحه درجة خاصة عليا، لكن الغريب أن هذا التعيين الرئاسي يأتي يعد شهرين عن ايقاف التعينات الحكومية، والشئ الاغرب أن المستشار الاقتصادي لمجلس النواب العراقي مواليد 82، كما انه كان يعمل بمفوضية انتخابات اربيل، فما علاقة القانون بالمفوضية وبالاقتصاد… العالم يعيش اتعس ازمة اقتصادية منذ قرن كامل والدول مرعوبة من المخاطر الاقتصادية المهددة لدولها وتستعين بأفضل مؤسسات البحث وعقول الاقتصاد واساتذة الجامعات المتخصصين بأعرق كليات الاقتصاد بأميركا وبريطانيا لايجاد حلول اقتصادية، ونحن نستعين بشخص لديه شهادة بكالوريوس قانون”.
