كشفت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة، أمس الثلاثاء، تفاصيل العقود المبرمة لتنفيذ ثلاثة مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية في العراق، وفيما حددت موعد دخولها الخدمة، طرحت مقترحات لمواجهة المعوقات التي تواجه هذه المشاريع.
وقال رئيس الهيئة، كمال حسين لطيف، في تصريح صحفي، إن “العراق وقع منذ عام تقريباً ثلاثة عقود مهمة في إنشاء محطات للطاقة الشمسية، واحد منها مع شركة توتال الفرنسية بقدرة قرابة 1000 ميغا واط، والثاني مع شركة الباور تشاينا بقدرة 750 ميغا واط، والثالث مع شركة مصدر الاماراتية بقدرة 1000 ميغا واط”، لافتاً إلى أن “هذه المشاريع من المفترض أن تدخل الخدمة وتربط بالشبكة الوطنية في عام 2025“.
وأضاف لطيف، أن “هناك استعدادات قام بها العراق بعد توقيعه هذه العقود، ومنها تهيئة الأرض واختيار المكان المناسب ومبدئياً هناك عدة أماكن تم اختيارها لإنشاء المحطات فيها، منها البصرة والأنبار وربما المثنى وهي مناطق واعدة بالطاقة الشمسية”، مبيناً أنه “حال إنجاز هذه المشاريع سيتم ضمان دخول بحدود 3 كيكا واط إلى الشبكة الوطنية أي بحدود قرابة 10% من الحاجة إلى العام 2030 لمعدل حمل الشبكة الوطنية“.
ولفت إلى أن “هناك معوقات حقيقية تحتاج إلى دراسة وتخطيط من قبل وزارة الكهرباء من أجل نقل هذه الكميات من الطاقة عن طريق وضع محطات التحويلية ونقل الكهرباء من هذه المحطات الشمسية وتحميلها الى الشبكة الوطنية عبر محطات ناقلة“.
وتابع أن “هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة ودراسة لأنه من المفترض أن يتزامن مع إبرام العقد وضع آلية لمحطات التحويل كون الأمر يعد معوقاً كبيراً لسببين، الأول عدم وجود هذه المحطات، والثاني وجود إشكالية بسيطة في موضوع تحمل الشبكة الوطنية لإدخال 3 كيكا واط إلى المنظومة في 2025“.
وأشار إلى أن “هناك مقترحات عديدة من بينها إدخال المحطات على الحلقة الصغيرة المتمثل في تجهيز المحافظات بدلاً من ارتباطها بالشبكة الوطنية التي تعد الحلقة الأكبر وبذلك قد نستطيع تخفيف الضغط على الشبكة الوطنية وإن كان في ذلك فقدان حرية التجهيز أو حركة التجهيز من الشمال إلى الجنوب“.
وبين، أن “المعوق الثاني يتمثل في أن الطاقة الشمسية بكل قوتها سوف لن تعطي أكثر من 6 ساعات في اليوم لتغطية ساعات الذروة الصباحية، أما الذروة المسائية وذروة ما بعد العصر التي تعتبر أيضاً مسائية تعد ذروة كبيرة ونحتاج فيها إلى تغطية الطلب من خلال استخدام المحطات الغازية”.
