تنشر “العالم الجديد” ثالث تقاريرها الرقابية والإحصائية الخاصة بوعود رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وما أنجز منها خلال العامين الماضيين، استكمالا لتقريرين سابقين أنتجهما قسم “ميتر” والذي استحدثته الصحيفة عام 2020 بمناسبة مرور 100 يوم على حكومة الكاظمي آنذاك، وتبعته بتقرير لاحق بمناسبة مرور عام واحد على حكومته، حيث يقدم من خلاله إحصائية كاملة بالوعود التي أطلقها منذ يوم تكليفه في 9 نيسان أبريل 2020 وما تحقق منها بعد مرور عامين على ولايته والذي يصادف اليوم السبت (7 أيار مايو 2022)، إذ كان قد تم التصويت على كابينته داخل مجلس النواب في 6 أيار مايو 2020.
وتسجل الإحصائية 44 وعدا للكاظمي تتعلق بملفات السياسة والأمن والاقتصاد والصحة والخدمات الأخرى، (ثلاثة منها قطعها خلال العام الثاني لولايته لتضاف إلى 41 وعدا سابقا)، أخفق بتنفيذ 35 من مجموع 44 (أي ما نسبته 79.5%) إخفاقا تاما، مقابل تحقيقه ثلاثة وعود فقط (7%)، فيما أوفى جزئياً بتحقيق 6 وعود أخرى (13.5%)، وعلى الرغم من حجم الإخفاق الكبير، إلا أن المؤشر أظهر تحسنا طفيفا في تحقيق الوعود في العام الثاني مقارنة بالسابق، حيث بلغت نسبة الإخفاق فيه آنذاك (83%).
وفيما تضمن التقرير الحالي فقرة تختص بـ”التصريحات المضللة” للكاظمي في العام الثاني لولايته (أيار 2021 – أيار 2022)، يعتمد فريق الإحصاء في عمله على مجموع الكلمات التي ألقاها الكاظمي منذ يوم تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، والكلمات التي ألقاها لاحقا في الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية المتعددة، بالإضافة الى مقررات مجلس الوزراء، فضلا عن المنهاج الوزاري الذي قدمه لمجلس النواب خلال التصويت على حكومته، ناهيك عن الورقة البيضاء التي اعتمدتها حكومته.
الملف السياسي
من مجمل تسعة وعود أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أخفق بتنفيذ ستة منها، فيما نجح بتنفيذ وعدين اثنين، وتنفيذ جزئي لوعد واحد فقط، إذ تمحورت الوعود بشأن السيادة والقضاء على الفساد وعلاقات العراق “الخارجية” وعلاقة بغداد مع إقليم كردستان، فضلا عن إطلاق سراح المتظاهرين وتشكيل مجلس استشاري شبابي و”الحوار الوطني”.
البداية، من كلمة الكاظمي التي ألقاها عقب تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث وعد في كلمته تلك بـ”محاربة الفساد والفاسدين مهمة وطنية”، ولكن بعد مضي عام على هذا الوعد، أوفى الكاظمي بصورة جزئية به، وذلك عبر تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي اعتقلت مسؤولين ورجال أعمال، وشابتها اتهامات بـ”الابتزاز وانتهاك حقوق الانسان”، فضلا عن أن عدد المعتقلين قارب الـ50 مسؤولا، وهو لا يوازي الفساد المشخص في الدولة، على لسان النواب ومسؤولين فيها.
وقد رد الكاظمي حول الاتهامات الموجهة لهذه اللجنة في 18 تشرين الثاني نوفمبر 2020 بان “الكل يطالبني بمحاربة الفساد، وقد بدأنا بحملة مكافحة الفساد وشكلنا فريق عمل مختصا، لتجاوز الروتين، واعتقلنا مجموعة من الأشخاص وفق مذكرات قانونية، وبدأت الانتقادات واتهامنا باعتقال أشخاص خارج إطار حقوق الإنسان، إذ هناك من يدافع عن حيتان الفساد، ونتعرض لضغوطات كبيرة لإطلاق سراحهم، والبعض يوصل معلومات لمنظمات دولية بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، ومن يمتلك أدلة بالتعذيب عليه أن يسلمنا الدليل”.
وفي ذات كلمة التكليف، تعهد الكاظمي بأن تكون “السيادة.. خطٌا أحمر، ولا يمكن المجاملة على حساب سيادة العراق، وأن لا تنازل على حساب كرامة العراق والعراقيين، العراق بلدٌ عريق، يمتلك قراره السيادي، والحكومة ستكون ساهرةً على السيادة الوطنية ومصالح العراقيين، سيادة العراق لن تكون قضية جدلية، أكرر واكرر: سيادة العراق لن تكون قضية جدلية”، وبهذا الصدد فشل الكاظمي بحماية السيادة عبر التوغل التركي شمالي العراق، عبر عمليات عسكرية عديدة بلغت مرحلة التوغل البري في نيسان ابريل الماضي، ونصب نقاط أمنية، فضلا عن استهداف القرى والمدن عبر الطائرات، الأمر الذي ادى لسقوط ضحايا عراقيين مدنيين، وذلك الى جانب توجيه ايران لضربة صاروخية لمحافظة اربيل.
وفي مجلس النواب بتاريخ 7 أيار مايو 2020 وخلال جلسة التصويت على حكومته، قال الكاظمي “ستعمل حكومتي على ترسيخ العلاقة والتعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفقاً للدستور”، وهذا ما فشلت به الحكومة نظرا لعدم الخروج برؤية مشتركة مع الإقليم وعدم التوصل للحلول رغم الوفود التي زارت بغداد خلال الفترة الماضية، وعدم إيفاء الإقليم بالتزاماته المالية تجاه بغداد، وتحديدا ملف إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، وهو ما تكرس في موازنة 2021، دون ان تحسم ملفات النفط والمنافذ الحدودية، وعدم تسديد الإقليم ما بذمته من ديون لحكومة بغداد.
أما ما يخص الانتخابات، فقد أوفى الكاظمي بالوعد الذي قطعه، وأجريت الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر 2021.
وفيما يخص العلاقات الخارجية للعراق، فقد تعهد الكاظمي في كلمة التكليف بـ”علاقات خارجية ناجحة، من خلال الاعتماد على تبني مفهوم الاحترام والتعاون والتوازن مع الجيران والاصدقاء في المنطقة والعالم، انطلاقا من مبدأ سيادتنا الوطنية اولا، الأزمات مع الخارج لا تخدم الاستقرار الداخلي”، وهذا الوعد تحقق عبر الزيارات الرسمية التي أجراها الكاظمي او الوزراء في حكومته، لدول (الاردن، البحرين، السعودية، الولايات المتحدة الامريكية، ايران، قطر، تركيا، مصر) ومؤخرا قاد العراق وساطة بين السعودية وايران، بهدف حلحلة الازمات بين البلدين والوصول الى نقطة التقاء هدفها احلال السلام في المنطقة، فضلا عن اجراء الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي مع واشنطن، ولعب دورا على المستوى العربي، عبر القمة الثلاثية مع الاردن ومصر.
وفيما يتعلق بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين، فقد أجرى الكاظمي زيارة في 10 تموز يوليو 2020 الى سجن المثنى في بغداد، للتأكد من خلوه من المتظاهرين، وبهذا الشأن تواصلت “العالم الجديد” مع عائلات متظاهرين معتقلين في ذات السجن، وأكدوا انهم ما زالوا فيه وان الزيارة التي أجراها الكاظمي لم تكن مكتملة، كونه لم يزر القاعات السرية التي يقبع فيها بعض المتظاهرين، فيما أكد متظاهر أودع سابقا في السجن ذاته ضمن تقرير سابق لـ”العالم الجديد”، ان القاعات التي ظهرت في صور زيارة الكاظمي مختلفة عن التي أودع فيها.
وجاء في المنهاج الوزاري أيضا “العمل على تشكيل مجلس استشاري شبابي تطوعي، مرتبط بمكتب رئيس الحكومة، يمثّل المحافظات العراقية كافة، ويتمّ التنسيق مع هذا المجلس بشأن الخطوات الحكومية الخاصة في مجال الإصلاح، ويكون لهذا المجلس دورٌ في صياغة آلياتٍ دائمة لحماية الحقّ في التظاهر، وضمان سلميته، واعتباره ممارسة ديمقراطية صحية تعكس وعي شباب العراق والتزامهم بمقتضيات الإصلاح وبسيادة بلدهم وأمنه وسلامة شعبه”، ولكن لغاية الان لا توجد أي بوادر لتشكيل هذا المجلس، بل لم يبدأ العمل بوضع آلياته لتنفيذه، وتم إهماله.
كما أطلق الكاظمي في 8 اذار مارس 2021، خلال زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الى العراق، دعوة لـ”الحوار الوطني”، قائلا “نطرح اليوم الدعوة الى (حوار وطني) لتكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا”، وبهذا الوعد أخفق الكاظمي لعدم تحقق الحوار، وبحسب معلومات حصلت عليها “العالم الجديد” فإن “الاتحاد الاوروبي طرح على الحكومة المساعدة في تحقيق الحوار الوطني، بين جميع المكونات، وبهدف الوصول الى حلول بشأن التظاهر وإنهاء الصراعات في الدولة، لكن الحكومة لم تستجب للطلب الاوروبي ورفضت التعاون”.
وضمن المنهاج الوزاري، كان الكاظمي قد ذكر “فتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع العراقي المختلفة بهدف الإصغاء الى مطالب حركة الاحتجاج السلمي، وتطبيق أولوياتها الوطنية”، وهو ايضا لم يتحقق لغاية الان، رغم أن هذا الوعد كان جزءا من المقترح الاوروبي الذي قدم للحكومة ورفضت تنفيذه، بحسب مصادر دبلوماسية حصلت عليها “العالم الجديد”.
الملف الأمني
أطلق الكاظمي ثمانية وعود أمنية، أخفق بتنفيذ ستة منها، فيما أوفى بشكل جزئي بوعدين، وتركزت الوعود حول القبض على قتلة المتظاهرين والسيطرة على السلاح المنفلت وحماية البعثات الدبلوماسية، فضلا عن فرض هيبة الدولة وفرض القانون، وأخيرا ضبط أمن الحدود.
ففي كلمته بمجلس النواب، تعهد الكاظمي بـ”ملاحقة المتورطين بدم العراقيين”، وبهذا الملف أوفى الكاظمي بصورة جزئية في الأمر، حيث تم اعتقال مجموعة مسلحة أطلقت النار على متظاهرين في البصرة، إضافة الى الكشف عن ثلاثة منتسبين استخدموا بنادق الصيد بشكل شخصي لقتل ثلاثة متظاهرين، إضافة الى القبض على أفراد “عصابة الموت”، وبحسب الإعلان الرسمي، فإن العصابة مسؤولة عن قتل الإعلامي أحمد عبد الصمد في البصرة، لكن بعد اتصال “العالم الجديد” بعائلة الأخير، أكدوا أنه لم يبلغوا بالقبض على القاتل ولم يحضروا كشف الدلالة ولم يطلب منهم تقديم شكوى.
واستمر الكاظمي بإطلاق الوعود بشأن القبض على عصابات الاغتيال والخطف، ومنها ما قاله في 30 آب أغسطس 2020 “نؤكد أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي”، إضافة الى قسمه، أما عائلة الناشطة ريهام يعقوب التي اغتيلت في 20 آب أغسطس 2020، حيث قال “أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وأن دماء الشهيدة والشهيد هشام الهاشمي، والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدراً”.
وكان الكاظمي، قد تعهد في 7 حزيران يونيو 2020، عقب اغتيال الخبير الستراتيجي والباحث الأمني هشام الهاشمي بالقول إن “العراق لن ينام قبل أن يخضع قتلة المحلل الأمني هشام الهاشمي للقضاء”، مضيفا “من تورّط بالدم العراقي سيواجه العدالة”، وفي هذا الوعد أوفى الكاظمي جزئيا، حيث أعلن عن القبض على منفذ الجريمة، لكن لم يتم الإعلان عن الجهة التي تقف وراء الجريمة، كما لم تتم محاكمة القاتل لغاية الآن في ظل تأجيل محاكته أكثر من المدة المألوفة دون إعلان الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
وفيما يخص منع الاعتداء على البعثات الدبلوماسية، فقد تعهد في المؤتمر الصحفي الذي عقده بتاريخ 11 حزيران يونيو 2020، بـ”يجب أن نعيد هيبة الدولة، ولن نقبل بالاعتداء على مؤسسات الدولة تحت أي عنوان”، وبهذا الشأن فقد تزايدت وتيرة الاستهدافات بصواريخ الكاتيوشا ضد مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية، وتم استهداف مواقع عسكرية عراقية وأجنبية، وكانت ذروتها بعد تسنم الكاظمي لمنصبه، وبحسب احصائية خاصة اعدتها “العالم الجديد” فإن العام 2020 شهد 76 استهدافا بصواريخ الكاتيوشا والعبوات الناسفة ضد المصالح الاجنبية في العراق، دون الكشف عن المنفذين واعتقالهم،ن او ايقاف الاستهدافات بطرق أخرى.
وعاد في 21 كانون الأول 2020 ، للتأكيد على أن “البعثات الدبلوماسية بحماية العراق ضمن القانون الدولي، والدولة هي من تقرر قرار السلم والحرب، وهي من تعقد الاتفاقيات، وأي اعتداء أو انتهاك مرفوض ويعاقب عليه وفق القانون”، في وقت كان ذلك الشهر الأعلى بمستوى الاستهدافات، بواقع 18 استهدافا.
وفي تعهد مرتبط بالنقطة الأولى، قال الكاظمي في كلمة التكليف، إن “السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف هو اختصاص الدولة ولا غير الدولة، الدولة فقط، السلاح ليس اختصاص الأفراد ولا المجموعات، وأن المؤسسات العسكرية والأمنية، بمختلف صنوفها، من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، ستقوم بواجبها لمنع انفلات السلاح وسنعمل على حصر السلاح بإجراءات حاسمة”، وهذا ما لم يتم تنفيذه لغاية الآن ولذات الأسباب التي ذكرت أعلاه.
وبهذا الشأن، وعد الكاظمي في 1 أيلول سبتمبر 2020 بالقول “لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون، قريبا ستقوم الأجهزة الأمنية بعمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون”، وهذا الوعد لم ينفذ، بل تبعه تنفيذ استعراضات مسلحة في العاصمة بغداد، من قبل سرايا السلام وجماعة ربع الله وعصائب اهل الحق، دون أي رد من الجهات الأمنية الرسمية، بل في استعراض ربع الله اعلنت قيادة العمليات المشتركة انها “تفاجأت”.
وبشأن أمن الحدود العراقية، ففي 30 ايلول سبتمبر 2020 قال الكاظمي “ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار، كما يجب رفع المواقف الأمنية الى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث”، وهذا ما لم ينفذ نظرا للخروق الأمنية في الحدود، وكان اخرها ما جرى في نيسان أبريل 2021 حيث تعرض مخفر حدودي الى هجوم مسلح انتهى بالاستيلاء على الاسلحة والمعدات فيه، وبحسب ما كشفت “العالم الجديد” فإن الجهات المعنية نفت الهجوم الذي حدث فجرا، وأبلغت مقر القيادة في بغداد بعدم وجود أي حادث، حتى رفع الموقف الرسمي بالهجوم في الساعة السابعة من صباح اليوم التالي.
وأخيرا يظهر أن الكاظمي قد فشل في هذا الملف بالثبات على قراره بإقالة العميد الركن محمد الفهد، قائد الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، والمسؤول عن منطقة زيونة، حيث جرت عملية اغتيال الهاشمي، إذ تمت إعادة الفهد الى منصبه ذاته بعد أن تم إغلاق ملف التحقيق بالقضية.
الملف الاقتصادي
في هذا الملف، أخفق الكاظمي بتنفيذ 14 وعدا، فيما أوفى جزئيا بتنفيذ وعد واحد فقط، وتنوعت الوعود بين تطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق، وتشغيل الشباب ودعم العوائل الفقيرة، بالإضافة الى السيطرة على المنافذ الحدودية، وإطلاق العديد من المشاريع المالية والصناعية.
فقد وعد الكاظمي في مؤتمر صحفي، بأن “السيطرة على المنافذ الحدودية سترفد العراق بمليارات الدولارات”، وبهذا الشأن فقد حاول الكاظمي تنفيذ هذا الوعد، عبر سيطرة القوات على منافذ طريبيل ومندلي ومنافذ البصرة، من أصل منافذ تقترب بمجموعها من 30 بضمنها منافذ إقليم كردستان التي ما زالت خارج سيطرة الدولة، وخلال رصد “العالم الجديد”، فإن المخدرات والمواد الممنوعة من التصدير ما زالت تدخل العراق بشكل مستمر، وذلك وفقا للبيانات الرسمية التي تصدر من قبل هيئة المنافذ الحدودية والجمارك.
وفي كلمته عقب التكليف، قال الكاظمي “الاقتصاد العراقي منهك، والترهل الوظيفي انهك الدولة، سنحرك عجلة الاقتصاد بتوسيع الاستثمارات، وتنويع الدخل وتشجيع الصناعة والزراعة والتجارة”، وفي هذا الوعد فشل الكاظمي عبر بقاء المعامل معطلة وعدم جلب استثمارات للبلد، بل خلال زيارته الى ايران جرى التباحث بشأن زيادة التبادل التجاري الى 20 مليار دولار سنويا، ما يعني قتل الصناعة والزراعة العراقية بالكامل والاعتماد على الاستيراد.
وبشأن الموازنة الاستثنائية، فقد تضمن منهاجه الوزاري إعداد موازنة استثنائية للعام 2020، وهذا ما لم يتحقق، وسط انتقادات سياسية لعدم إعداد الموازنة.
وفي ظل انخفاض أسعار النفط عالميا، فقد توعد الكاظمي بمنهاجه الوزاري بتعديل جولات التراخيص النفطية لتتلاءم مع الأسعار الحالية، لكن لغاية الآن لم تتم المباشرة بهذا الملف وبقي حبرا على ورق.
وتضمن المنهاج الوزاري تشكيل المجلس الأعلى للاعمار والاستثمار، وهو ما بقي طي المنهاج فقط، ولم يتم التطرق له او البدء بتشكيله للنهوض بالعجلة الاقتصادية في البلد.
كما تضمن المنهاج ايضا، وضع برنامج لتمكين الشباب وخلق فرص عمل في القطاع الخاص، وهو ما لم ينفذ لغاية الان، ولم يبدأ العمل بالبرنامج او يرى النور، حتى يأخذ مساره الطبيعي.
وقال الكاظمي خلال تواجده في المانيا بتشرين الأول أكتوبر 2020 “شرعنا ببرنامج طموح لإصلاح وإعادة هيكلة وتحديث النظامين الاقتصادي والمالي، ونحن مهتمون بالحصول على كل أشكال الدعم الاستشاري والتقني والخبرات في هذا المجال من المانيا”، لكن الأزمة تفاقمت بعد هذا الحديث واتجهت الحكومة الى تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار، ما خلق أزمة اقتصادية جديدة للمواطن البسيط.
كما قال الكاظمي أن “الموازنة وفرت الحماية للفئات الفقيرة، ضمن مشروع إصلاح اقتصادي شامل، في ظل أزمة اقتصادية عالمية كبيرة تعاني منها جميع دول العالم”، وهذا ما لم يتحقق نتيجة لتخفيض قيمة الدينار وتأثيره السلبي على المواطن، لا سيما وان الرواتب والمدخول الشهري هو بالدينار وليس الدولار.
وأكد ايضا “دعم وحماية الصناعة المحلية شغلت حيزاً كبيراً في المنهاج الحكومي، ونعمل حاليا على تهيئة البنى التحتية الضرورية لخلق بيئة ملائمة لإحياء الصناعة العراقية من جديد، ونعوّل في هذا المسار على الطاقات الشبابية في بلدنا”، وهذا ايضا لم يتحقق في ظل استمرار غلق كافة المعامل وتوقف الصناعات العراقية الحكومية والاعتماد على الاستيراد.
وأصدر الكاظمي توجيها لوزارة الصناعة والمعادن بـ”إطلاق مبادرة المشروع الوطني لتشغيل الشباب، لمساعدة الخريجين من الشباب في تأسيس مشاريع صناعية صغيرة تسهم في تطوير الصناعة المحلية وتخفض نسب البطالة في الوقت نفسه”، وهذا أيضا لم يتحقق في ظل استمرار البطالة وعدم فتح اي مشاريع صناعية جديدة.
وفي مطلع تشرين الأول أكتوبر 2020، أطلق الكاظمي “الورقة البيضاء” التي تضمنت آليات جديدة للإصلاح الاقتصادي وبحسب قوله، إنها “نالت استحسان المجتمع الدولي والبنك الدولي، وهناك دول أكدت دعمها للورقة عن طريق القروض بدون فوائد أو مشاريع استثمار، وممكن أن تكون حلا للمشاكل الاقتصادية”، لكن اطلاق هذه الورقة رافقه خفض لقيمة الدينار وتضمين الموازنة العديد من القروض الدولية، فضلا عن اتجاه الحكومة الى الاقتراض الداخلي مرتين خلال العام الماضي لتأمين رواتب الموظفين.
ووعد في برنامجه الحكومي “تطوير الأداء المصرفي العراقي من خلال تعزيز الثقة بالمصارف العامة والخاصة، بما يشملُ نشر التكنولوجيا المصرفية، وربط الأنشطة الاقتصادية بالمصادر واعتماد الرقم الوظيفي، ويتولى (البنك المركزي العراقي) وضعَ خطة بسقف زمني مداه عام واحد لتطبيقِ المكننة في المصارف”، وهذه الخطة رغم مرور عام كامل لم يطبق هذا الوعد.
وتضمن المنهاج الوزاري “تشجيع الاستثمار في مجالات السياحة والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات”، وهو ما يطبق ايضا لغاية الان، بل اتجهت الحكومة الى تجديد رخص الهاتف النقال الحالية، ما أثار لغطا كبيرا نظرا لشبهات الفساد التي تدور حولها، فضلا عن انعدام الاستثمار السياحي في البلد وعدم دخول اي شركات خاصة بالنقل والمواصلات، باستثناء الشركات الخاصة العاملة في البلد منذ سنوات.
كما وعد الكاظمي، حسب المنهاج الوزاري بـ”البدء بالإصلاح الإداري الشامل في مؤسسات الدولة حسب دراساتٍ مُحكَمَة، وبما يشملُ تسهيلَ حركة الاقتصاد وتنشيط عمليات الاستثمار، والقضاء على الحلقاتِ الإدارية الفائضة ومنع منافذ الفساد في عقود الدولة ومشاريعها وتعاملاتها”، وهذا الوعد لم يف به ايضا، بل وحسب تصريحات اعضاء بمجلس النواب، فإن الفساد مستمر بالعقود الرسمية وباغلب مفاصل الدولة.
ووعد ايضا بـ”استكمالُ مشـروعِ الحكومة الإلكترونية والشفافيّة بما يشملُ مؤسساتِ الدولة كافة حسبَ السقوفِ الزمنيةِ المحددة”، وهذا ما لم يتحقق ايضا.
الملف الصحي
أطلق الكاظمي أربعة وعود في هذا الملف، أخفق بتنفيذ ثلاثة منها وأوفى جزئيا بوعد واحد، تمحورت حول التعهد بحماية العراقيين من خطر فيروس كورونا، بالإضافة الى حماية الكوادر الصحية من الاعتداءات، وفتح مستشفيات جديدة وتوفير المستلزمات الصحية والعلاج في المستشفيات الحكومية.
أول وعد أطلقه الكاظمي في كلمة التكليف هو “تعهد الحكومة، بأن تكون في خط الدفاع الأول، لحماية العراقيين من خطر فيروس كورونا، وبذل قصارى الجهود، واستخدام كل العلاقات الداخلية والخارجية، لحماية العراق في مواجهة هذا الوباء العالمي”، في هذا الملف فشل الكاظمي بإدارة أزمة تفشي الفيروس، وتجاوزت الاصابات بين العراقيين منذ توليه المنصب حاجز الـ8 الاف إصابة يوميا، بعد أن كانت اقل من 1000، فيما فشل بإدارة الأزمة والمؤسسات الصحية، وحيث تعرضت مستشفيات ابن الخطيب الخاص بمرضى كورونا ببغداد والحسين التعليمي الخاص بمرضى كورونا ايضا في ذي قار الى حرائق أدت الى مئات الوفيات، فضلا عن أزمة نقص الاوكسجين التي ضربت مستشفيات الوسط والجنوب في اشهر حزيران وتموز وآب 2020، وأدت الى حالات وفاة واعتماد المواطنين على شراء قناني الاوكسجين من السوق السوداء.
وفيما يخص الكوادر الصحية والطبية، قال الكاظمي في 28 حزيران يونيو 2020، أن “مجلس الأمن الوطني قد أصدر توجيهات بحماية الملاكات الصحية في جميع المستشفيات بعموم العراق، وستتخذ إجراءات مشددة بحق من يتجاوز أو يعتدي على الأطباء والملاكات العاملة في المؤسسات الصحية”، وهذا لم يتحقق أيضا، فقد زادت وتيرة الاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية، وخاصة في مدن الوسط والجنوب.
وفي البصرة تحديدا تم إغلاق مستشفى الفيحاء مرتين خلال ايام، بعد تلقيه تهديدات عشائرية نظرا لحالات وفاة جرت داخله، فضلا عن أزمة مستشفى الحسين التعليمي في ذي قار، التي تفاقمت بسبب الاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية فيه، فيما لم تتخذ الحكومة أي اجراء رادع.
وفي شهر تشرين الثاني نوفمبر 2020، قال الكاظمي “سنعمل على افتتاح المستشفيات خلال فترة قصيرة بعد افتتاح مستشفى النجف ومستشفى كربلاء”، وفي هذا الوعد أوفى الكاظمي جزئيا، حيث جرى افتتاح المستشفى التركي في ذي قار في عام 2021.
وتضمن المنهاج الوزاري أيضا “تسخيـر إمكاناتِ الدولة لمحاربة جائحة كورونا، بما يشمل دعم خلية الأزمة المختصة بهذا الشأن، وتوفير المستلزمات الصحية من أدوية ومعدات وأجهزة، والانفتاح على الدعم والخبرة في المجال الدولي، ووضع أسس نظامٍ صحيٍّ حديثٍ برؤية مستقبلية”، وهذا الوعد ايضا لم يتحقق، بل تأخر العراق في توفير لقاحات كورونا لاشهر عدة، مقارنة بدول الجوار، إضافة الى نقص أغلب أنواع العلاج في المستشفيات وعدم توفر الاجهزة، وقلة في اعداد عمال النظافة وعدم وجود اطباء اختصاص بشكل يغطي حاجة المستشفيات، وذلك بحسب شهادات كشفتها “العالم الجديد” في تقرير سابق حول واقع المستشفيات في العراق.
الملف الخدمي
أطلق الكاظمي أربعة وعود، نجح بتنفيذ واحد فقط، وأوفى جزئيا بوعد آخر، فيما أخفق بتنفيذ اثنين منها، وتركزت حول رواتب المتقاعدين، وتحسين الواقع التعليمي، وإنشاء مجمعات سكنية حديثة، وإغلاق مخيمات النازحين.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي “أقول لأهلي من المتقاعدين: رواتبكم لن تمسّ، وما حصل هو إجراء فني بسبب نقص السيولة”، حيث تم استقطاع جزء من الرواتب، وسرعان ما تمت إعادته وعدم مس الرواتب أو تخفيضها بصورة دائمة، وأمر أيضا بتغيير مدير دائرة التقاعد العامة.
وفيما يخص السكن، فقد نقض الكاظمي وعدا أطلقه في 28 حزيران يونيو 2020، حين اجتمع بأعضاء اللجنة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء (341)، المعنية بمشروع إنشاء المدن الجديدة، وقال إن “الهدف هو إيجاد مدن نموذجية، وأن تتوفر فيها البنى التحتية، وباقي الخدمات من مدارس وحدائق بالشكل الأمثل”، متابعا “أن النتائج السلبية التي خلّفتها أساليب العمل بردّ الفعل، بدلاً من التخطيط المحكم ووضع استراتيجيات طويلة الأمد، واتباع الخطط المستقبلية، وأن التخطيط الصحيح والمبكر كفيل بوضع مسار التنمية في البلاد على المسار الصحيح”. وانتقد “ظاهرة العشوائيات، كونها جاءت نتيجة مباشرة للتوزيع غير المدروس للأراضي والمشاريع”، ووصفه بأنه “أمر مرفوض، أدى الى نتائج مازالت تمثّل عقبة أمام مشاريع التنمية والإسكان المخطط لها”.
ولكنه خلال زيارة الى البصرة، عقد جلسة مجلس الوزراء فيها بتاريخ 15 تموز يوليو 2020، مقررا وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها من خلال قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري المتعاقد مع محافظة البصرة، لمراجعة وتحديث التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية. وهذا القرار يناقض الكاظمي توجهه الأول بانشاء مدن سكنية وانتقاده للتوزيع العشوائي للاراضي، وذلك عبر قرار توزيع قطع الاراضي بالألية السابقة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، والتي انتقدها الكاظمي شخصيا، ما يعني إضافة مدن عشوائية جديدة.
وفي 19 تموز يوليو 2021، ناقض الكاظمي نفسه مجددا، عبر إعلانه اطلاق مشروع داري لتوزيع الاراضي السكنية، وفتح التسجيل أمام المواطنين لشراء 500 ألف قطعة، بيع منها لغاية الان نحو 186 ألف قطعة ارض.
وفي المنهاج الوزاري، وعد الكاظمي بـ”توفير كل الإمكانات اللازمة لعودة النازحين الى ديارهم وغلق ملف النزوح”، وفي هذا الوعد أوفى الكاظمي جزئيا، عبر اغلاق كافة المخيمات في العراق باستثناء الموجودة في إقليم كردستان، والخاصعة لسلطة الإقليم.
وبشأن التعليم، فقد أورد الكاظمي في منهاجه أيضا “تطوير وتحديث المؤسسات التعليمية والتربوية والبحثية والعناية بالثقافة والتراث العراقي”، وهذا الوعد لم يتحقق ايضا فالمؤسسات التعليمية لم تشهد أي تطوير على مستويات نقص عدد المدارس او البنى التحتية، كما لم يتم البدء بالعمل على هذا الملف رغم انقضاء عامين على حكومته.
وعود عامة
أطلق الكاظمي أربعة وعود أخفق بتنفيذها جميعا، وتمحورت حول الحفاظ على حرية التعبير وحماية المتظاهرين، والاعتماد على مبدأ الصراحة، إضافة الى توفير الكهرباء والاهتمام بـ”أرزاق الجيش”، وهذا الأخير هو وعد قطعه رئيس الحكومة خلال العام الثاني لولايته.
فيما يخص حرية التعبير، قال الكاظمي في كلمة التكليف “تتعهد الحكومة بكفالة حرية التعبير وحماية المتظاهرين السلميين وساحاتهم، والتعاون معهم لمحاصرة كل من يريد الاساءة لسلمية الاحتجاج”، وهنا فشل الكاظمي في هذا الوعد، حيث شهد العام الأول من حكومته اعلى معدل عمليات اغتيال للناشطين والمتظاهرين، فضلا عن مواجهة القوات الأمنية لتظاهرات ساحتي الطيران والتحرير بعنف واستخدام الرصاص الحي، خاصة في إحياء ذكرى تظاهرات تشرين العام الماضي.
ووعد الكاظمي في مؤتمر صحفي بتاريخ 12 حزيران يونيو 2020 بـ”الصراحة كمبدأ نعمل عليه، وليس لدينا غير الصراحة”، ولكنه لم ينفذ هذا الوعد ايضا، إذ أن الحكومة لم تتبن الصراحة في سياق عملها أو في التعاطي مع الاحداث المهمة، ومنها الاتفاقات السياسية والتجارية مع السعودية وإيران وتركيا، والتعيينات والتحركات العسكرية والأمنية والغموض في مسألة التعاطي مع الجماعات المسلحة، فضلا عن القضايا الاقتصادية المحلية، وأبرزها تمديد عمل شركات الهاتف النقال، فكل هذه الملفات تعمدت الحكومة إخفاء الحقائق بشأنها.
ووعد الكاظمي ايضا بـ”حرص الحكومة على تحسين واقع الكهرباء في العراق”، وهذا لم يتحقق، إذ مع بداية فصل الصيف (الماضي) زادت مباشرة ساعات قطع الكهرباء، ما ادى لخروج تظاهرات، في وقت تضمنت موازنة 2021 قروضا هائلة لتطوير وصيانة المحطات الكهربائية، لكن دون اي نتيجة تذكر، فضلا عن كشف “العالم الجديد” عن طرق الفساد في محطة الزبيدية الصينية بمحافظة واسط، حيث تباع الكهرباء الى المعامل والشركات ويحرم منها المواطن، دون وضع اجراءات رادعة لهذا الفساد.
وفي 3 حزيران يونيو 2021، وجه الكاظمي بضرورة الاهتمام بأرزاق المنتسبين (وجبات الطعام) في الجيش وتوفير الوجبات الغذائية النموذجية لهم، وهو ما لم يتحقق، حيث كشفت “العالم الجديد” عن سوء تلك الوجبات بشكل غير مسبوق، ما يشير إلى فساد متعلق بهذا الملف.
“إطعام الجيش” يثير غضب الجنود بعد تحويله الى شركة (فيديو وصور)
أحاديث مضللة
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال العام الثاني من توليه رئاسة مجلس الوزراء، عن العديد من “الإنجازات”، في أحاديث متفرقة غير دقيقة وتفتقر للمصداقية، بل تتقاطع مع الوقائع، بهدف إقناع الرأي العام بأداء حكومته، أحصت “العالم الجديد” 11 حديثا تذكرها بحسب التسلسل الزمني:
(1) في 10 أيار مايو 2021، قال الكاظمي، إن “لجنة مكافحة الفساد لم تستهدف أي طرف سياسي وقامت بعمل جيد”، لكن كلامه هذا جاء بعد أقل من شهر على اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي، والذي كان يعد من أبرز الشخصيات السياسية الراعية لمرشحين في الانتخابات الماضية (جرت في 10 تشرين الأول أكتوبر 2021)، لاسيما وأن الاعتقال سبق إغلاق باب الترشيح في الانتخابات النيابية السابقة بأقل من أسبوعين.
مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد غلق باب الترشيح
(2) وفي يوم 13 من الشهر ذاته، قال أيضا: “خلال العام الماضي، تصدت قواتنا البطلة للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية”.
الأمر قد يكون محاولة للإيحاء بأن تلك الهجمات قد انتهت، أو تم الحد من خطورتها بفعل الردع الحكومي، لكن الحقيقة تؤكد استمرار استهداف البعثات الدولية في بغداد وأربيل على حد سواء، واستمرار استهداف المنطقة الخضراء بصواريخ الكاتيوشا، قبل وبعد حديث الكاظمي، في ظل عدم القيام بأي فعل حكومي واضح يتناسب وشدة الحدث.
الحكومة عاجزة.. حرب غير معلنة بين الفصائل وواشنطن وتوقعات بـ”تطورها” قريبا
(3) وفي ذات اليوم، قال “لقد عملت الحكومة الحالية على ترسيخ مبدأ الإعلان عن نتائج التحقيق بموعدها المحدد وإبعاد التسويف الذي كان ملازما لتشكيل اللجان سابقا”. ما يعد تناقضا مع الواقع تماما، نظرا لعدم إعلان نتائج تحقيق أية لجنة تم تشكيلها في حكومة الكاظمي، ولعل أبرزها نتائج التحقيق في حرائق المستشفيات الخاصة بمرضى كورونا في بغداد وذي قار، فضلا عن نتائج التحقيق بحوادث إطلاق النار على المتظاهرين خلال العام الماضي.
العراق.. متظاهرون يطالبون بكشف نتائج تحقيق حريق مستشفى “الحسين”
(4) كما أكد الكاظمي، في ذات اليوم، في كلمة مطولة على “رعاية اتفاقية َسِنجار التي عززت مسؤولية الحكومة الاتحادية لأهلِنا الإيزيديين في سنجار، على المستويين الإداري والأمني، وبما يسمح بإعادة أهلنا النازحين في سنجار الى مدينتهم”.
في حين لم تر اتفاقية سنجار النور لغاية اليوم، بل أخذ وضع القضاء التابع لمحافظة نينوى يزداد سوءا، ما فتح الطريق للتدخل التركي الذي قابلته الحكومة بغض النظر، في ظل نزوح جديد للأهالي لا عودتهم.
نزوح عكسي جديد من سنجار بسبب تضييق مسلحي “العمال الكردستاني”
(5) وفي ذات الكلمة أشار الكاظمي إلى “تعزيز التفاهم الإيجابي بين الحكومة الاتحادية وحكومةِ إقليم كردستان تمهيداً لحل المُشكلات العالقة تحت ظلِّ الوطنِ الواحدِ والمصير الواحد”.
إلا أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لم تصل إلى “التفاهم الإيجابي”، فعلى الرغم من اندفاع حكومته لحل المشكلات القانونية والإدارية، إلا أن نائبه وزير المالية علي علاوي، أكد في آذار مارس 2021، عدم تسلم بغداد أيا من إيرادات نفط الإقليم (ما يخالف الاتفاقية التي تقضي بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل إلى بغداد يوميا وهي ذات المشكلة التي تعود إلى الحكومات السابقة).
وثيقة .. وزير المالية يرد على البرلمان بشأن إيرادات النفط المصدر من إقليم كوردستان
(6) وفي 19 أيار مايو 2021، قال الكاظمي “قدمنا الدعم للمزارعين عبر منع استيراد بعض المنتوجات الزراعية، كما تم توفير قروض ومساعدات للمزارعين لتطوير عملهم وزيادة الإنتاج الزراعي”. وهذا يبدو كمحاولة للتغطية على إيقاف الدعم المالي للفلاحين، والذي قدمته الحكومة السابقة، فضلا عن تعارض كلامه مع تأكيد وزارة الزراعة، على غياب الدعم الحكومي الكامل، بسبب عدم توفر أية أموال لذلك، سواء كقروض أو أسمدة أو بذور، إذ كان آخر دعم توفر للفلاحين في عامي 2019 و2020.
بين شح المياه وانحسار الدعم الحكومي.. ما مستقبل الزراعة؟
(7) وفي 19 حزيران يونيو 2021، أكد الكاظمي “العمل على دعم مجمع بسماية بتأسيس البنى التحتية المطلوبة، ومنها إنشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد، وقد خصصنا المبالغ الكافية له في موازنة هذا العام”. وهو ما لم ينفذ على أرض الواقع، رغم توفر الأموال.
بينها عودة “هانوا” واستبدال الخدمات المحلية.. سكان بسماية يتظاهرون لجملة مطالب: سنلجأ لخطوات أخرى
(8) وفي 20 تموز يوليو 2021، أكد الكاظمي التزام حكومته بالعمل من أجل “ترسيخ وجود المسيحيين والأقليات الأخرى في أراضيهم داخل العراق، كجزء أساسي من نسيج مجتمعاتهم، وتسهيل عودة النازحين والمهاجرين منهم إلى مناطقهم الأصلية”. لكن رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، أكد خلال تصريح سابق له لـ”العالم الجديد”، شكا من ضعف الإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الرغبة.
مسيحيو العراق.. أكثر من 80% هاجروا وتمنيات بتنفيذ الكاظمي لـ”وعوده”
(9) وفي الـ31 من ذات الشهر، أعلن الكاظمي “إنجاز ما وعدنا به، وطرحنا مشروع صندوق الأجيال لتأمين مستقبل العراق، بعيداً عن الاعتماد على الثروة النفطية”. لكن هذا المشروع تم طرحه للنقاش فقط خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في ذات اليوم، وتمت مناقشته دون أي إعلان عن تأسيسه حتى الآن، وما زالت المطالبات مستمرة بذلك من قبل الخبراء.
بعد ارتفاع أسعار النفط وسداد التعويضات الكويتية.. ما مصير “الفائض المالي” بالموازنة؟
ولادة متعسرة لـ”صندوق الأجيال العراقي”.. خبراء يقدمون “وصفة” إنقاذ
(10) وفي 8 تشرين الأول أكتوبر 2021، قال الكاظمي “أصلحنا منظومة البطاقة التموينية من خلال توفير سلة غذائية لائقة بشعبِنا، وأنهينا تاريخاً من التلاعب والفوضى في هذا المجال”، وهذا الحديث بحسب شهود عيان غير صحيح، لأن مفردات البطاقة التموينية لم تشهد أي تحسن بنوعيتها أو طبيعة محتوياتها.
(11) وفي 30 نيسان أبريل 2022، قال الكاظمي “نجحنا خلال عامين من عمل الحكومة في تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى الدول العربية بحسب تقارير صندوق النقد الدولي التي توقعت أن يصل معدل النمو الاقتصادي في العراق إلى نسبة 9,5% خلال عامي 2022 و2023″، ووفقا لمختصين بالشأن الاقتصادي فإن تقييم صندوق النقد الدولي له معايير خاصة ومختلفة، إذ اعتمد على إيرادات النفط التي ارتفعت عالميا، ولا تعود إلى خطط أو برامج حكومية جادة لتحقيق هذا النمو.
الصندوق والنفط والعراق ومُعدَّل النموّ الإقتصادي
للاطلاع على الإنفوغراف بشكل منفصل اضغط هنا
لقراءة الميتر والانفوغراف بشكل كامل، يرجى الضغط هنا
للاطلاع على التقارير السابقة لـ”الكاظمي ميتر” يرجى الضغط هنا
