كشف مستشار رئيس الحكومة الاقتصادي، عن حجم الزيادة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حصة البلاد من التصدير داخل منظمة أوبك، والتي ستبلغ نحو 8 مليارات دولار حتى نهاية العام الحالي، من مجموع فائض كلي سيبلغ 26 مليار دولار، سيذهب إلى دعم الشرائح الفقيرة، إلى جانب تشديد خبير اقتصادي على ضرورة تسديد جزء من الديون وتفعيل القطاعات الزراعية والصناعية.
ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “زيادة حصة العراق من قبل أوبك، بواقع 432 ألف برميل يوميا، ستضيف إيرادات مالية تصل إلى ثمانية مليارات دولار حتى نهاية العام الحالي، وذلك في حال استمرار أسعار النفط بمستوى يتخطى الـ100 دولار للبرميل”.
ويضيف صالح، أن “التوقعات تشير إلى أن قيمة الإيرادات النفطية ستبلغ في نهاية العام الحالي 150 مليار دولار، وذلك بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وبعد استخراج الإنفاق التشغيلي والاستثماري من إجمالي الإنفاق السنوي، فإن الفائض المالي المتوقع لن يقل عن 26 مليار دولار”.
ويبين أن “سياسة دعم مستوى المعيشة وتعزيز الدخل الحقيقي للشرائح الفقيرة ستأخذ حيزا ملموسا، إضافة إلى السير في تنفيذ حزم مهمة من المشاريع الاستثمارية المشغلة للعمل والمدرة للدخل بما يجعل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي ضعف نمو السكان على الاقل، بغية الحفاظ على رفاهية المجتمع”.
وكانت منظمة اوبك، أعلنت يوم أمس السبت، أن حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق ستبلغ 4.509 ملايين برميل يوميا خلال شهر حزيران يونيو المقبل، بعد اتفاق على زيادة قدرها 432 ألف برميل في اليوم، مؤكدة أن العراق جاء ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث أكبر منتج في منظمة أوبك+ بعد السعودية وروسيا.
ومنذ نحو 3 اشهر، شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 130 دولارا ثم استقرت عند حدود الـ110 دولارات للبرميل، وذلك بالتزامن مع الاجتياح الروسي لدولة أوكرانيا.
ووفقا للموازنة التي أعدتها حكومة تصريف الأعمال الحالية، فإن سعر النفط فيها يتراوح بين 60– 65 دولارا للبرميل، وأن عجزها لا يتجاوز ربع العجز الذي تضمنته موازنة العام الماضي.
ومن ضمن عوامل الفائض المالي الذي تحقق للعراق مؤخرا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، هو قرار مجلس الأمن الدولي، في شباط فبراير الماضي، القاضي بإغلاق ملف التعويضات العراقية للكويت، بعد تسديد العراق لكافة مبلغ التعويضات البالغة 52.4 مليار دولار، حيث كان يتم استقطاع 5 بالمائة من إيرادات النفط لتسديد منذ 32 عاما، والتي كانت تقدر يوميا بين 6 – 7 ملايين دولار، حسب أسعار النفط في السنوات السابقة.
يذكر أن مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة أكد خلال حديث سابق لـ”العالم الجديد”، أن الزيادة في الإيرادات الكلية للبلاد أساسها النفط، وعندما تكون خارج حدود تمويل نفقات الموازنة العامة أو تفوق حدود التمويل المخطط، فإنها تخضع لأحكام المادة 19/ ثانيا من قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019، والتي نصت على أنه: عند تجاوز الإيرادات الفعلية التقديرات في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية، وبعد تغطية العجز الفعلي إن وجد يتم توفير الفائض لاستخدامه في موازنات السنوات التالية في صندوق سيادي.
إلى ذلك، يبين الخبير الاقتصادي ضياء المحسن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الزيادة في حصة تصدير العراق من النفط جاءت دون أن يشعر بها العراق، أي دون مساع من قبل المسؤولين العراقيين، لكن طالما أن البلد بلا موازنة والحكومة هي حكومة تصريف أعمال، فلا يمكن التصرف بهذه الإيرادات الكبيرة”.
ويضيف المحسن “في ظل وجود إيرادات إضافية خارج تقديرات الموازنة، فعلى الحكومة أن تسدد جزءا من الديون الداخلية والخارجية، حتى يبقى وضعها آمنا، لتتمكن من تفعيل القطاعات الحقيقية وإعادة تأهيلها مثل الزراعة والصناعة والصناعات التنموية، إضافة إلى البنى التحتية وتطويرها”.
ويرى أن “هناك ضرورة لمنح مجلس النواب صلاحية إرسال الموازنة لحكومة تصريف الأعمال، بدلا من الذهاب لإقرار قانون الأمن الغذائي الذي يقتصر على دعم البطاقة التموينية والدوائية والقطاع النفطي، ولا علاقة له بمفهوم الأمن الغذائي”.
يشار إلى أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، أعلن في 12 نيسان أبريل الماضي، أن مجلس النواب سيطلب من الحكومة الحالية إعداد وإرسال موازنة عام 2022.
وبعد اللغط الذي أثير حول أحقية الحكومة بتقديم الموازنة، أكد الزاملي في 13 نيسان أبريل، أن مجلس النواب، قائم بمهامه وواجباته وهو صاحب القرار والرأي، وأنه استند في دعوته للحكومة إلى القانون والدستور للنظام الداخلي لمجلس النواب، لذلك دعونا إلى إرسال الموازنة وعدم تأخيرها.
يذكر أن مجلس النواب، ما زال يناقش قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي أرسلته له حكومة تصريف الأعمال، بغية تمريره بقيمة تبلغ نحو 35 تريليون دينار (23.9 مليار دولار)، لكن البرلمان خفض 10 تريليونات منها.
