في ذكرى اغتياله الأولى، نفى ذوو رئيس الحراك المدني في كربلاء المغدور إيهاب الوزني، عدم وجود تواصل حكومي معهم بشأن قضية الاغتيال، وفيما اتهموا جهات أمنية في المحافظة بمحاولة “طمس الحقائق”، استبعد ناشطون قيام الحكومة بفتح هذا الملف لأنه سيجر العديد من الأطراف السياسية المتهمة بقتل الناشطين.
ويقول مروان الوزني، شقيق رئيس الحراك المدني في كربلاء إيهاب الوزني، حيث تمر ذكرى اغتياله الأولى، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الكثير من الإجراءات الحكومية التي اتخذت مع قضية اغتيال شقيقي إيهاب الوزني، فيها خطأ، كما أن شرطة محافظة كربلاء والاستخبارات طمست الكثير من الأدلة”.
ويضيف الوزني، أن “حراكنا مستمر تجاه القضية ولم يتوقف، واليوم سنشهد مشاركة نحو 100 ألف شخص في الوقفة المركزية بكربلاء لإحياء ذكرى استشهاد الوزني”.
ويستطرد أن “الحكومة لم تأخذ حقنا وحق الشهداء من القتلة والمجرمين، ونحن سنبقى نطالب بهذا الأمر على الرغم من أن الحكومة لا تتواصل معنا إطلاقا”.
يشار إلى أن رئيس الحراك المدني في كربلاء اغتيل في 9 آيار مايو 2021، عبر إطلاق النار عليه امام منزله، ما أرداه قتيلا في الحال.
وكانت والدة الوزني، بدأت في حزيران يونيو من العام الماضي بالاعتصام أمام محكمة الجنايات في المحافظة، ونصبت خيمة لها للمطالبة بالكشف عن قتلة ابنها، لكن تمت مصادرة خيمتها من قبل القوات الأمنية، ومن ثم عادت في اليوم التالي ومنعت ايضا من نصب الخيمة.
وأثارت والدة الوزني الرأي العام في حينها، ودفعت مئات الناشطين الى مشاركتها الاعتصام، رغم رفضها لهذا الأمر، تحسبا لوقوع اشتباكات وسقوط ضحايا، بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام من فيديوهات لها، لكنها دعت من جانب آخر “أمهات الناشطين القتلى إلى التظاهر أمام المحاكم، للضغط على الحكومة وتسيير التحقيقات المتوقفة”.
كما دعت والدته قبل أيام عبر مقطع فيديو الى خروج تظاهرات كبيرة للمطالبة بالكشف عن قتلة نجلها والمتظاهرين الآخرين.
وشكل اغتيال الوزني صدمة للحركة الاحتجاجية، وعلى إثره قررت بعض الكتل السياسية الانسحاب من خوض الانتخابات المبكرة، ومنها البيت الوطني المشكل من المتظاهرين والحزب الشيوعي العراقي.
الى ذلك، يبين الناشط محمد الياسري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “ذكرى اغتيال إيهاب الوزني، ستشهد مطالب عديدة أبرزها محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن هذا الملف أمام الرأي العام”.
ويتابع الياسري، أن “الحكومة نعلم أنها لن تفتح هذا الملف، كما لم نر أي خطوة تجاه الكشف عن قتلة المتظاهرين منذ عامين، لأنه بمجرد الكشف عن طرف ستجر معه الأطراف الأخرى الشريكة بالدماء”.
ويطالب الحكومة بـ”الكشف عن قتلة الوزني وباقي الناشطين والأصوات الوطنية”، مؤكدا “مسلسل الاغتيالات لم ينتج عن خطاب كراهية أو تشدد حزبي فقط، بل إن الموضوع انتقل الى مسألة الصراع السياسي، وهذا يمكن أن يتوقف إذا أدركت الأحزاب أن خلافاتها لا تهم المواطن ولا تتعدى مكاتبها”.
يذكر أن اتهاما وجه الى قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، قاسم مصلح، بقضية اغتيال الناشط إيهاب الوزني في كربلاء، وهو ما أكدت عليه والدته خلال اعتصامها أمام المحكمة.
وكان مصلح قد اعتقل في 26 أيار مايو الماضي، من قبل لجنة مكافحة الفساد، وأثار اعتقاله توترا أمنيا كبيرا بين الحشد الشعبي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ما انتهى بإطلاق سراحه بعد 12 يوما فقط، وبحسب بيان صدر من مجلس القضاء الأعلى فإن “الأدلة لم تكن كافية لإدانته”.
