ناشطون يستعدون لمواجهة الكاظمي.. فهل تعود “تشرين”؟

يستعد ناشطون في “تظاهرات تشرين” لعقد اجتماعات موسعة، بهدف الخروج في قرارات من بينها رفض…

يستعد ناشطون في “تظاهرات تشرين” لعقد اجتماعات موسعة، بهدف الخروج في قرارات من بينها رفض استمرار بقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمنصبه، بسبب فشله في تحقيق وعوده، وخصوصا ملف الكشف عن قتلة المتظاهرين، في ظل تفسيرهم صمت الفترة التي تلت حصوله على المنصب بمنحه فرصة لتحقيق ما جاء من أجله. 

ويقول الناشط فالح الموسوي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “جسور الثقة هدمت بيننا وبين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، فهو لم يف بوعده الخاص بملاحقة قتلة المتظاهرين، ولدينا خطوات مقبلة في حال استمر الكاظمي بمنصبه، فبقاؤه يعني استمرار الفوضى والاغتيالات”. 

ويضيف الموسوي “سيكون هناك اجتماع موسع للجنة المركزية على مستوى المحافظات، وستكون هناك قرارات ستعلن في وقتها، وحاليا هناك أكثر من مقترح بالضد من حكومة الكاظمي، وجميعها تصب بعدم استمراره في منصبه”.

يشار إلى أن “العالم الجديد” وفي الذكرى الثانية لتسنم الكاظمي لمنصبه، نشرت تقريرا إحصائيا مفصلا تحت عنوان “الكاظمي ميتر” لرصد ما تحقق من وعود رئيس الحكومة التي طرحها خلال العامين الماضيين، حيث أخفق بتنفيذ ما نسبته 79.5 بالمئة من وعوده، فيما أوفى بتنفيذ 7 بالمائة فقط.

يذكر أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تسنم منصبه في آيار مايو 2021، على خلفية استقالة سلفه عادل عبدالمهدي جراء تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، التي شهدت أحداثا دامية، تمثلت باستخدام العنف من الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، ما أدى لمقتل أكثر من 600 متظاهر وإصابة نحو25 ألفا.

وكان ملف الكشف عن قتلة المتظاهرين، من أبرز الملفات التي تحدث بها الكاظمي بعد تسمنه منصبه، وكان هو الملف الشاغل للرأي العام في حينها، لكن جرى تسويفه عبر تشكيل لجان لم تعلن نتائجها، كما أن فترة حكومة الكاظمي شهدت أحداثا أقسى، وهي تنامي عمليات الاغتيال بشكل كبير ضد الناشطين والمتظاهرين البارزين في مدن الوسط والجنوب، فضلا عن تعرض ساحات الاعتصام الى هجمات دامية وفضت بالقوة.

ومنذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، تحولت حكومة الكاظمي الى حكومة تصريف أعمال، نتيجة لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنذ ذلك الوقت دخل البلد بأزمة سياسية حادة بين الأطراف الرئيسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة.

في الأثناء، يرى الناشط محمد الياسري خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لم يحصل على موافقة مطلقة من المتظاهرين حين تسنم منصبه، ونحن كنا قد قررنا أن نرى عمله، لكنه أخفق في أغلب ما وعد به”.

ويؤكد الياسري “نحن لا نؤيد إطلاقا تجديد الولاية للكاظمي، كما أنه بحسب المعلومات التي تردنا، فإن فرصه بنيل ولاية ثانية ضئيلة جدا، ولم يحظ بدعم أغلب الكتل، ولاسيما المستقلين”، متابعا أن “هناك طريقة واحدة لبقاء الكاظمي، وهي حل البرلمان وإعادة الانتخابات، حيث يمكن أن يبقى لسنة أو أكثر في سدة الحكم”.

وحول مسألة خروج تظاهرات جديدة ضد الحكومة الحالية، يوضح الياسري، أن “الشارع منهك ولا يقوى على الخروج باحتجاجات أخرى تطالب باقالة رئيس الحكومة، خاصة بعد الانتخابات المبكرة وخيبة الأمل التي حصلت فيها على مستوى المرشحين المستقلين، كما أن الناشطين البارزين اتجهوا لتنظيم أنفسهم بشكل أكبر بدلا من الاحتجاج، تحسبا لإعادة الانتخابات واستعدادا لها”.  

ومرت قبل يومين الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس الحراك المدني في كربلاء ايهاب الوزني، وقد جددت عائلته المطالبة بالكشف عن قتلته، فيما كشفت “العالم الجديد” الشهر الماضي، عن اجتماعات موسعة للجان المركزية للتظاهرات، بغية توحيد الصفوف والخروج بتظاهرات جديدة.

إقرأ أيضا