الحكومة العراقية تحدد موعداً جديداً لإجراء التعداد السكاني

الحكومة العراقية تحدد موعداً جديداً لإجراء التعداد السكاني

بغداد - العالم الجديد

اعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، عن ان الموعد الأولي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، سيكون في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2023.   وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقت "العالم الجديد" نسخة منه؛ إن "وزير التخطيط الدكتور خ
...

اعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، عن ان الموعد الأولي لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، سيكون في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2023.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقت "العالم الجديد" نسخة منه؛ إن "وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم، سيعلن رسميا عن الموعد النهائي لإجراء التعداد، بعد الاجتماع المرتقب للهيأة العليا للتعداد خلال الأسابيع القريبة المقبلة"، مبينا ان "هناك الكثير من الأسباب الموضوعية التي تحول دون إجراء التعداد خلال العام الحالي 2022 كما حالت دون تنفيذه خلال العامين الماضيين".

 

وأشار الى أن "إجراء التعداد الكترونيا، يتطلب توفير البيئة المناسبة والبنى التحتية المتكاملة لإجرائه، ومن بينها شراء الاجهزة اللوحية من مناشئ عالمية بمواصفات خاصة، وهذا يتطلب الكثير من الإجراءات الفنية والتعاقدية".

 

واضاف الهنداوي، ان "تأخر اقرار الموازنة، تسبب في تأخير إنجاز الكثير من الفعاليات، مثل الخرائط الجوية ودليل الوحدات الادارية، وتأمين متطلبات العمل الميداني، إذ سيشارك في تنفيذ التعداد نحو  125 ألف باحث وعداد، يتوزعون في 18 محافظة تضم 171 قضاء و 427 ناحية، وهذا يتطلب توفير أكثر من 400 مركز إشرافي في عموم العراق، الأمر الذي يتطلب تدريب هؤلاء العدادين بنحو جيد، بالإضافة إلى ذلك فان تنفيذ التعداد يتطلب إجراء عمليات الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد".

 

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة؛ ان "وزير التخطيط، يولي عملية اجراء التعداد اهمية استثنائية، والوزارة حريصة كل الحرص على اجرائه وفقا للمعايير العالمية وبأحدث التقنيات المتوفرة"، كاشفا عن استعدادات وزارة التخطيط، لتنفيذ التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات خلال شهر تشرين الاول المقبل من هذا العام.

 

وأجري آخر تعداد سكاني في العراق في العام 1997، وعلى مدى السنوات التي تلت سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يُعد الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.

أخبار ذات صلة