فجر مشروع قانون تجريم التطبيع، الجدل بشأن قضية اقتصادية حساسة، تتمثل بمعاقبة وطرد أي شركة أجنبية تعمل في العراق ولها ارتباط بإسرائيل، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل مختصين اقتصاديين لكنه سيشمل الشركات النفطية والاستثمارية التي تحتاج إليها البلاد، فيما أوضح خبير قانوني أن العقوبات ستطبق في حال جرى التعاون مع إسرائيل بعد إقرار القانون وليس قبله.
ويقول الخبير الاقتصادي والنفطي حمزة لؤي، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “المادة السادسة من قانون تجريم التطبيع، التي تحدثت عن طرد الشركات الأجنبية والمستثمرين العاملين في العراق في حال ارتكابهم إحدى البنود المنصوص عليها في المادة 4 التي حددت منع أي تعاون أو سفر للكيان الصهيوني أو أي تعاون اقتصادي أو سياسي، فهذه المادة تشمل جميع العاملين في القطاع النفطي العراقي”.
ويضيف لؤي، أن “أغلب الشركات الموجودة على الساحة النفطية هي حكوماتها تعترف بوجود دولة إسرائيل، وهذه الشركات يوجد لديها مساهمون وتعاون اقتصادي معها، وهذه الفقرة بحاجة إلى إعادة نظر وتدخل من الخبراء القانونيين، فنص المادة واضح وصريح”.
ويردف “هذه المادة وفقراتها تمنع عمل جميع الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب، وتشكل عائقا أمام وجود الشركات الأجنبية على الأراضي العراقية، إذ قد تتعرض الشركات إلى الرفض والمضايقات القانونية بناء على هذا القانون”.
ويؤكد أن “العراق يحتاج الى وجود هذه الشركات النفطية واستقطاب الاستثمار والمستثمرين من كل دول العالم باستثناء الشركات التابعة للكيان الصهيوني”، لافتا إلى أن “القوانين يجب أن لا تطبق على الشركات والمستثمرين الأجانب كما تطبق على المواطن العراقي، ولو مضى البرلمان بالقانون، فإنه سيسبب مشاكل كبيرة مع الشركات والمستثمرين”.
وكان مجلس النواب قد قرأ الأربعاء الماضي، القراءة الأولى لمشروع قانون تجريم التطبيع، الذي يتضمن تجريم كافة طرق التواصل مع إسرائيل، وحدد لها عقوبة مشددة وهي الإعدام.
كما نصت المادة السادسة من القانون على “طرد الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق في حال ثبوت ارتكابها أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية المقررة بموجب هذا القانون للأفراد العاملين فيها، وتمنع من العمل مجدداً في العراق”.
وقد نصت المادة الرابعة من القانون، على تجريم كافة انواع التواصل مع إسرائيل سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ومنعت أي تعاون مع الشركات والمنظمات الإسرائيلية.
ويأتي طرح هذا القانون بعد أن دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عبر تغريدة له، وشدد على أن التيار الصدري وحلفاءه سيقدمون المشروع، وهو ما جوبه برد حاد من قبل الكتل الأخرى، وخاصة الإطار التنسيقي الذي عد القانون “وطنيا” ويجب أن يشمل كافة الكتل ولا يقتصر على جهة سياسية واحدة.
وتعمل في العراق عشرات الشركات الأجنبية، وخاصة في قطاع النفط، الذي يضم كبرى الشركات العالمية، التي تضم في مجالس إدارتها شخصيات من كافة البلدان ومساهمين بعضهم من إسرائيل، فضلا عن وجود أعمال لبعض الشركات في إسرائيل.
ومنذ العام الماضي، برزت مسألة التطبيع للعلن، وقد أقدمت العديد من الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل من أبرزها الإمارات والمغرب، فضلا عن توجيه اتهامات بالمسعى للتطبيع لبعض القوى السياسية داخل العراق.
الى ذلك، يبين الخبير القانوني عباس العقابي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “مشروع القانون قابل للقراءة الاولى والثانية وتعديله، ولكن بعد أن ينشر بالجريدة الرسمية ويصادق من رئيس الجمهورية يصبح باتا”.
ويوضح العقابي، أن “القانون فرض في المادة 4 عقوبات على مرتكبها من بينها السفر الى الكيان الصهيوني والترويج له ومنع الشركات التي تروج للكيان أو تتعامل معه سواء العراقية أو الأجنبية، ولا تفلت الشركات الأجنبية من العقوبة وتلتزم الحكومة بتطبيق العقوبات مع الشركات التي تتعامل مع الكيان الصهيوني، ولكن بعد تطبيق القانون وليس الآن”.
ويتابع “في حال وجود تعاون مع شركات تتعامل مع الكيان الصهيوني تحل الشركات ولا تفرض عليها العقوبات، طالما التعاون حصل قبل إقرار القانون، أما حصول التعاون بعد إقراره، فحينها تصبح الشركات خاضعة للعقوبات”.
ويستطرد “القانون لم يميز بين أي شركة وأخرى، بل جمعها بقانون واحد، لكن العقوبة تفرض بعد نفاذ القانون”.
يذكر أن إقليم كردستان من الجهات المتهمة بالتطبيع، وأنها تضم مقار للموساد الإسرائيلي، وعلى إثر هذه الاتهامات التي ينفيها الإقليم بشدة، يتعرض بين فترة وأخرى الى ضربات صاروخية إيرانية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي.
