أثار مقال للمستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء والحالي بجهاز الأمن الوطني، مهند نعيم، لغطا كبيرا بعد أن اعتبر “مسيئا” لكافة المحافظات والشرائح العراقية، ما أفقده وظيفته، وقد يعرضه للمساءلة وفقا لقانون العقوبات 1969 شريطة إثباته اختراق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “أي مواطن يمكنه أن يتقدم بدعوى قضائية ضد السيد مهند نعيم، وأما ادعاء الأخير بأن صفحته تعرضت للاختراق، فيمكن للمحكمة هنا أن تتحقق من ذلك أي من صحة اختراق الصفحة الشخصية له على فيسبوك من عدمها“.
ويوضح التميمي، أن “المحكمة لو تأكدت من اختراق الصفحة، فإن الدعوى ستغلق، وفي حال ثبت العكس أي أنها لم تخترق، فإن صاحب المنشور يحاكم بتهمة التشهير، وفقا لقانون العقوبات العراقي، بمواده 433 و434 و435“.
ويضيف أن “المنشور ينطوي على إساءة للرموز الدينية أيضا، وهنا تذهب القضية إلى المادة 273 من قانون العقوبات، وهذا كله بعد التأكد من صفحته“.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، أمس السبت، عن سحب يد المستشار مهند نعيم وإحالته إلى التحقيق بعد “تجاوزه” على العراقيين، حسبما أفاد بيان رسمي للجهاز.
وكان نعيم المقرب من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد نشر في صفحته الشخصية على فيسبوك فجر أمس السبت، منشورا تضمن إطلاق توصيفات وصفت بالمسيئة لكل محافظات العراق.
وتضمن المقال ما نصه: “إقليم الدكات والنهب العشائري والديني الهمجي، ويتكون من اربع محافظات وهي البصرة وميسان وذي قار والمثنى، ويعمل هذا الإقليم على بث القيم والكرم والاخلاق صباحا، ليستبيح العراق بالمخدرات والسلاح المنفلت والفصول المحرمة مساءاً، وإقليم الفقر والجهل، يتكون من بابل والقادسية وواسط.. وتكون ثرواته مبنية على الخرافات والمراقد (الدمج) وتقبيل اقدام الاجانب بحجة (زائرين) وهم يعرفون جيدآ أن اغلبهم تجار مخدرات ومثيلي الجنس، وإقليم اللطم، وهو إقليم كربلاء والنجف الذي يكون مبني على دفن الموتى والتجارة بالموت والنعي وبيع الاكفان وماء الورد على المقابر.. وتوزيع البكاء والحزن على زائري الإقليم مقابل مبالغ مهولة تكدس في بريطانيا، لصانعة الكراهية في قناتي صفا واهل البيت المتجاورتين هناك بكل لطف“.
ومن ضمن المقال “بغداد، بحسب الدستور المستعجل لن تكون إقليما الا انها ستكون مرتع للمراقص والملاهي والمياعة وبنات الليل، بحجة التحضر والتمدن، وفي الحقيقة أن عصابات الجهاد في الجادرية وزيونة وخواتها هي المتحكمة بهذه الدعارة حتى باتت تستورد الداعرات من سوريا ولبنان وربما اوكرانيا قريباً، نصرة للمذهب، وإقليم الرعيان، والمقصود به هو إقليم الانبار الذي يتسم بالجلافة والدكتاتورية وقمع الحريات والبداوة المبطنة والتي تتمكيج بالحرية والتعددية العشائرية وليس الانسانية وتطمح كثيراً لقيادة العراق بدون مؤهلات سوى قدرتها على مسح كالوش الاغا ،ومن يتسابق على مسحه“.
كما جاء في البيان تعداد للمحافظات الآخرى ووصفها بـ”إقليم الثول الذي يضم ديالى وكركوك، وإقليم البوخة الذي يضم صلاح الدين ونينوى، وإقليم التهريب وهو إقليم كردستان“.
وبعد أن أثار هذا المقال لغطا كبيرا وردود فعل سلبية من قبل كافة الفئات على مستوى النواب والناشطين والصفحات العامة بمواقع التواصل الاجتماعي، أصدر نعيم بيانا أكد فيه أن صفحته تعرضت للاختراق.
وجاء في منشور نعيم الذي وصفه بالمقال: “مجدداً، نتعرض لحملة تسقيط مدروسة لتشويه صورتنا، ولهذا نؤكد بأنه ليس لدينا أي انتساب إلى رئاسة الوزراء، وليس لدينا أي وظيفة وعنوان هناك، بل نعمل في جهاز الأمن الوطني، وفيما يتعلق بالمنشور المنتسب لي زوراً، أنوّه بأن حسابنا الشخصي على فيسبوك تعرض بالأمس، إلى القرصنة من قبل ضعاف النفوس، فنشروا مقالاً (أقلمة العراق)، جاهدين في نشره على أوسع نطاق لضرب صورتنا التي عملنا على تكريس انحيازها الدائم إلى جانب شعبنا العراقي على اختلاف انتماءاته“.
الى ذلك، يرى الخبير القانوني جميل الضامن خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “المستشار مهند نعيم أعلن أن صفحته تعرضت للاختراق وتنصل عن مسؤولية ما نشر فيها عبر هذا الإدعاء، وهذا يعفيه من المسؤولية القانونية اذا كان صحيحا“.
ويؤكد الضامن، أنه “من الناحية القانونية هناك إساءة لمكونات الشعب العراقي وفيه إطلاق لألفاظ وكلمات نابية، كما أن موقعه الرسمي يعرضه للمساءلة أيضا، إذ يجب أن يخضع للتحقيق ويعفى من منصبه”، مبينا أن “هناك جانب آخر وهو المسؤولية الاخلاقية، وهذه يتحملها نعيم في حال لم يثبت اختراق صفحته“.
يذكر أن العديد من حالات الإساءة حصلت سابقا في العراق، من قبل شخصيات سياسية لجهات معينة أو مؤسسات أو فئات في المجتمع، ودائما تتم مقابلتها بموجة ردود حادة تدفع مطلقيها للاعتذار أو الإعلان عن تعرض صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي للاختراق.
