رجح محللون سياسيون، حدوث انشقاقات كبيرة داخل تحالف السيادة، بعد إقصاء مشعان الجبوري من البرلمان، مشيرين إلى أن ذلك جرى بعلم قادة التحالف بهدف التخلص منه، نظرا لامتلاكه ملفات فساد ضد الكثير من قادة التحالف، وقد يسخدمها ضدهم.
ويقول المحلل السياسي أحمد ريسان خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الانشقاقات في تحالف السيادة مرجح جدا بعد خروج مشعان الجبوري من عضوية البرلمان، لأنه يعد من السياسيين المخضرمين، إضافة إلى كونه مؤثرا في محافظة صلاح الدين”.
ويضيف ريسان، أن “مسألة الدعوى التي أقيمت ضده تطرح سؤالا حول توقيت القضية، فأين كانوا عن شهادته الدراسية طيلة السنوات الماضية، لكن يبدو أن هناك اتفاقا داخل تحالف السيادة على إقصاء الجبوري، كونه شخصية جدلية تمتلك ملفات فساد كثيرة على الكثير من الشخصيات السنية، فمن يعترف على نفسه بالسرقة يصبح مصدر قلق للآخرين، وبالتالي تم اتخاذ قرار إقصائه من البرلمان”.
ويؤكد أن “هذه الأفعال ستجعل العديد من قادة تحالف السيادة يصوبون أنظارهم نحو الإطار التنسيقي أو أي كتلة متنفذة توفر لهم الحماية، على اعتبار أنهم دائما ما يبحثون عن من يضمن بقاءهم داخل قبة البرلمان، وإقصاء مشعان الجبوري هو مثال أمام أعين هذه القيادات”.
وكانت المحكمة الاتحادية ألغت يوم أمس الإثنين، عضوية النائب والقيادي في تحالف السيادة، مشعان الجبوري في البرلمان، بناء على دعوى تقدم بها النائب السابق قتيبة الجبوري، طعن فيها بشهادته الثانوية.
وبعد قرار المحكمة الاتحادية، علق مشعان الجبوري، قائلا “رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني أن الدعوى المرفوعة من قتيبة الجبوري غير مستوفية للشروط، وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب ولكن الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات، ومن غدر سيندم”.
وكان مشعان الجبوري، قد هدد الأسبوع الماضي، بالانشقاق عن تحالف السيادة عبر تغريدة، قال فيها إن “الملفات التي كشفها محافظ صلاح الدين عمار الجبر، أظهرت استيلاء أحمد الجبوري (أبو مازن) على ترليون و60 مليار دينار من أموال الناس، إذا تورط تحالف (إنقاذ الوطن) في استهدافه أو إقالته (المحافظ) أو الإساءة له، فسيؤدي ذلك حتما لخروجي وقامات أخرى من التحالف، وستكون بداية لانشقاقات كبيرة”.
وتأتي هذه الأحداث، في ظل أزمة كبيرة عصفت بتحالف السيادة، حيث سبق لرئيس البرلمان محمد الحلوبسي، مؤسس التحالف، أن هدد بالانسحاب من العملية السياسية، على خلفية عودة رئيس اتحاد المعارضة علي حاتم السليمان ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي إلى الأنبار، ودخولهما المشهد السياسي مجددا.
يشار إلى أن الخبير القانوني علي التميمي، أوضح في تصريح صحفي أمس الإثنين، أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق باتة وملزمة لكافة السلطات، وبهذا يعتبر مشعان الجبوري مواطنا عاديا حاليا وليس له أية حصانة برلمانية، وبعد هذا القرار سوف تحيل المحكمة الاتحادية أوراق الدعوى إلى محكمة التحقيق، فمادة التزوير تعتبر عملا جنائيا، وعقوبتها تصل إلى 15 سنة سجن، ويمكن تنفيذ أمر القبض بحق مشعان الجبوري إذا صدر، أما بخصوص الأموال التي تسلمها الجبوري خلال عمله كنائب في البرلمان العراقي، فهناك قرار لمجلس شورى الدولة بأنه حتى لو كانت الشهادة مزورة والشخص تسلم رواتب فهذه الرواتب والامتيازات تعتبر صحيحة لأنها كانت مقابل عمل، فهذا هو توجه مجلس شورى الدولة، لكن يبقى القرار الأخير لمحكمة التحقيق بعد إحالة أوراق التزوير إليها.
الى ذلك، يرى المحلل السياسي يونس الكعبي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “إلغاء عضوية مشعان الجبوري من مجلس النواب، بعيدة كل البعد عن الأمور السياسية، فهي جاءت استنادا لدعوى تخص شهادته وعدم صحتها، وقرارات المحكمة الاتحادية لا تأخذ بنظر الاعتبار الاتفاقات السياسية، رغم أن بعضها يمكن أن يصب بمصلحة إحدى الأطراف السياسية، لكن القرارات تؤخذ بمعزل عن هذه التجاذبات”.
ويردف أن “مسألة استمرار الجبوري بالتحالف الثلاثي، هي منفصلة أيضا، فالتحالفات هي اتفاقات وإذا ما رأت هذه الكتل المتحالفة عدم قدرتها على تشكيل الحكومة، فإن كل التحالفات قد تتبدل وتحدث تحالفات جديدة، وهذا الأمر يشمل جميع التحالفات فهي ليست ثابتة”.
ويشير إلى أن “هناك امتعاضات وخلافات داخل تحالف السيادة، وعدم قبول بأداء رئاسة التحالف، وقد نرى ذهاب بعض قياداته نحو الإطار التنسيقي، وهناك حوارات تجري خلف الكواليس بهذا الشأن”.
يذكر أن تحالف السيادة تكون من اتحاد حزب تقدم برئاسة الحلبوسي وتحالف عزم برئاسة خميس الخنجر، وذلك قبيل الجلسة الأولى لمجلس النواب في كانون الثاني يناير الماضي، وعلى إثر الاتحاد الذي جاء بعد خلافات عميقة وكبيرة بين الحلبوسي والخنجر، انشق القيادي فيه مثنى السامرائي وشكل تحالف “العزم” الذي انضم له نحو 12 نائبا من التحالف الأساسي.
يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد رعا قبل إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، الصلح بين قطبي المكون السني رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم خميس الخنجر، وقد استضافهما على انفراد في أنقرة قبل أيام من إجراء الانتخابات الماضية، فيما قاد وساطة الصلح بينهما في العاصمة الأردنية عمان بعد إعلان نتائج الانتخابات.
