أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد شهر على انتخابه رئيساً للبلاد للسنوات الخمس القادمة، يوم الاثنين تنصيب إليزابيث بورن رئيسة وزراء للبلاد، لتصبح أول امرأة في هذا المنصب منذ 30 سنة.
بعد ما يقارب الشهر من فوزه بالانتخابات الرئاسية لدورة ثانية، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين تعيينَ سيدة جديدة لقصر “ماتينيون”، هي وزيرة العمل السابقة إليزابيث بورن، مكلفاً إياها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
فيما تعد بورن أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء الفرنسية منذ 30 سنة، وتدرجت قبل بلوغها هذا المنصب عدة حقائب وزارية على رأسها وزارة العمل. ما يجعلها الاسم الأكثر جدلاً، لارتباطها بمشروع تعديل نظام التقاعد، والاحتجاجات العمالية التي تبعت سياساتها تلك.
سيدة “ماتينيون”
عوض رئيسه السابق جان كاستيكس، أصبح لقصر “ماتينيون”، الذي يحوي داخله رئاسة الحكومة الفرنسية، سيدة جديدة هي إليزابيث بورن، التي كانت تدخله طوال السنوات الخمس الماضية وزيرة للعمل.
وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية يوم الاثنين أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار بورن رئيسة للوزراء، خلفاً لجان كاستكس الذي قدم استقالته ظهيرة نفس اليوم. لتكون بذلك أول امرأة تشغل المنصب منذ ثلاثين عاماً، بعد إديث كريسون التي كانت رئيسة للوزراء طيلة 12 شهراً في عهدة الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران.
وحسب تقرير لموقع “فرانس 24″، فإن ماكرون بتعيينه بورن في ذلك المنصب “أراد اصطياد عصفورين بحجر واحد”، أي بتصوير نفسه لناخبي اليسار “مهتماً بالمشاكل الاجتماعية التي يعاني منها بعض الفرنسيين”، ومحاولاً “كبح جماح جان لوك ميلانشون” الذي يقود تحالفاً استثنائياً يضم كل القوى اليسارية من أجل الفوز بالانتخابات التشريعية القادمة شهر يونيو/حزيران.
فيما تواجه بورن عبر توليها منصب رئاسة الوزراء تحديات عديدة، أبرزها إكمال مشروع “إصلاح نظام التقاعد” الذي يثير سخط الاتحادات العمالية، والذي من أجله خاضت إضراباً واحتجاجات شلَّت البلاد نهاية 2019 ويناير/كانون الثاني 2020. كما تواجه ملف التضخم وارتفاع الأسعار، الذي أصبح يؤرق المواطن الفرنسي وسيكون له كلمة الفصل خلال الانتخابات التشريعية.
في هذا الصدد، علَّق زعيم “فرنسا الأبية” وتحالف “الاتحاد الشعبي الجديد”، جان لوك ميلانشون قائلاً “سيكون هناك دور ثلاثي (للانتخابات الرئاسية) خلال تشريعيات 12 و19 يونيو، إذاً هناك فرصة أمام الشعب لرفض السيدة بورن واختيار خيار آخر، لأن وجودها على رأس الحكومة يشمل النقيض لما نقدمه (من سياسات شعبية) عبر برنامجنا”. هذا ودعا ميلانشون بورن إلى مناظرة عامة قبيل خوض الانتخابات.
وعقب تنصيبها رئيسة للوزراء، قالت إليزابيث بورن في كلمة “أريد أن أكرس ترشيحي للمنصب لجميع الفتيات الصغيرات وأقول لهن ابذلن ما في وسعكن لتحقيق أحلامكن”. مقدمة نفسها في مظهر المثال النسوي، الذي يجب أن يحتذى به.
ويصف اليمين المتطرف بورن بأنها “تكنوقراط يسارية”، وحذَّر المرشح الرئاسي السابق لليميني المتطرف، إيريك زمور، من أن خطوة تنصيب بورن “محاولة من ماكرون للهيمنة على كل الساحة السياسية، يميناً ويساراً”.
وعلى العكس من ذلك، يرى اليسار الفرنسي أن بورن لم تأتِ إلا لتنفيذ السياسات النيو ليبرالية للرئيس ماكرون. وهاجم مرشحه جان لوك ميلانشون رئيسة الوزراء قائلاً “لقد قلصت بورن دعم العاطلين عن العمل ب 17%، هذه الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع”.
وبالنظر إلى خلفية رئيسة وزراء فرنسا الجديدة، نجدها قادمة إلى المناصب الحكومية كواحدة من التكنوقراط، بعد أن تدرجت في عدد من المناصب السامية، كمنصب مديرة الاستراتيجية في شركة سكك الحديد الوطنية الفرنسية، ومحافظة منطقة بواتو شارونت، كما كانت رئيسة إدارة نقل باريس، ومديرة التخطيط الحضري في بلدية باريس.
إضافة إلى هذا، خدمت بورن رئيسة مكتب ديوان وزيرة البيئة السابقة الاشتراكية سيغولان روايل سنتي 2014 و2015. وقبلها عملت مديرة تقنية في ديوان رئيس الوزراء الاشتراكي ليونال جوسبان خلال التسعينات.
ودخلت حكومة ماكرون الأولى، تحت رئاسة إدوارد فيليب، بتوليها حقيبة العمل. وكلفت وزيرة للانتقال البيئي من يوليو/تموز 2019 حتى يوليو 2020، أي بعد استقالة فرانسوا روجي، وقبل تسمية باربارا بومبيلي.
