كشف مسؤول حكومي، عن توجه دولي لإزالة الألغام من قضاء شط العرب في محافظة البصرة، بالتعاون مع بعثة أوروبية لاستهداف نحو 12.5 كيلومترا، بضمنها مساكن ومزارع، وهذا إلى جانب تأكيده على أن المساحة الملوثة بالألغام في بادية المثنى، تبلغ 117 كيلومترا فقط، فيما بين خبير أن ألغام البادية تسببت بقتل 1600 شخص وإصابة الآلاف خلال الـ31 عاما الماضية.
ويقول مدير دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة ظافر محمود خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “الألغام تحسب على أساس المساحة، وفي العراق يتركز وجودها في البصرة، إلى جانب بادية محافظة المثنى، لكن الفرق أن المثنى فيها قنابل عنقودية، وهذه يجب تفجيرها في موقعها وليس رفعها مثل الألغام الأخرى“.
ويضيف محمود، أن “هناك بعثة ممولة من الاتحاد الأوروبي وعن طريق الأمم المتحدة، لإزالة الألغام من قضاء شط العرب في البصرة، والجزء الأول منها تم التعاقد فيه مع شركة عراقية ويستهدف مساحة قدرها 2.5 كيلومتر، فيما يجري الإعداد للجزء الثاني، وهو يستهدف 10 كيلومترات، لكن لغاية الآن لم يتم التعاقد مع شركة، وما زالت العطاءات تقدم“.
ويردف أن “هذه المساحة في قضاء شط العرب، هي مهمة لكونها تضم مزارع، وفيها حركة سكانية”، مبينا أن “المساحة الكلية الملوثة في العراق كانت أكثر من ستة آلاف كيلومتر مربع سواء من الحروب السابقة أو فترة احتلال تنظيم داعش، ولكن لم يتبق منها سوى 2700 كيلومتر مربع“.
وكانت منظمة الأمم المتحدة أكدت الأسبوع الماضي، أن العراق يقع ضمن خمس دول هي الأكثر تلوثاً بالألغام في العالم، مبينة أن تطهير الأراضي العراقية لن يتحقق حتى عام 2028.
ويشير إلى أن “نسبة التلوث العظمى تكمن في المناطق الجنوبية والتي تشمل الألغام العنقودية والمخلفات الحربية”، مبينا أن “المناطق الشمالية المحررة تأتي بالدرجة الثانية وهي الموصل، الأنبار وصلاح الدين، وبعض محافظات الفرات الأوسط“.
ويكشف “قدمنا مشاريع لتطهير المناطق وبميزانية قدرها 500 مليار دينار، وهذه ما تزال قيد البحث في وزارة التخطيط ولم يصدر أي قرار بشأنها لغاية الآن“.
ويستطرد أن “الألغام الموجودة في المناطق الجنوبية تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية وحروب الخليج الأخرى، ومساحتها 1250 كيلو متر مربع”، مشيرا إلى أن “المساحة كبيرة للتلوث بالألغام، والعراق يعتبر أكبر دولة في العالم من ناحية التلوث نتيجة قلة التمويل، كما أن المنح الدولية تتركز على المناطق المحررة من داعش في غالبها“.
ودعا محمود الحكومة إلى “الاهتمام بهذا الملف، لأنه يحتاج إلى جهد أكبر وتمويل خاص، باعتبار أن الألغام مشكلة كبيرة وخاصة“.
يشار إلى أن المدير الأقدم لبرنامج العراق في دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام يونيماس UNMASS بيير لودهامر، أعلن أن المساحة الملوثة بألغام داعش تمتد عبر أكثر من 1500 منطقة في مدن العراق المحررة من سيطرة التنظيم، فيما أشار خلال حديث صحفي له قبل أيام، إلى أن التمويل الذي يعتمد على المانحين بدأ يتناقص شيئاً فشيئاً، لوجود أولويات وحروب في أماكن أخرى من العالم، فضلاً عن أنهم ينظرون للعراق كبلد غني يمكنه تمويل مشاريعه بنفسه.
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، أفادت بأن مخلفات الحروب تسببت بمقتل وإصابة 16 طفلا في العراق خلال شهر شباط فبراير 2022.
الى ذلك، يبين نائب رئيس تجمع حماية البيئة في محافظة المثنى أحمد حمدان خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الطائرات الأمريكية في العام 1991 ألقت بآلاف الأطنان من القنابل على العراق، وكانت حصة محافظة المثنى هي الأكبر، وتحديدا في ناحية بصية“.
ويلفت حمدان، إلى أن “المخلفات الحربية حولت ناحية بصية إلى أرض غير صالحة لأي شيء ومدمرة ومتهالكة، وأن هذه القنابل غير المنفلقة، أودت منذ 1991 بحياة 1600 شخص، فضلا عن آلاف المصابين”، مشيرا إلى أن “الجهد الحكومي والدفاع المدني في المحافظة ليس بمستوى الطموح، ولكن في السنوات الأخيرة بدأت مديرية الدفاع المدني بتفجير المخلفات لمحاولة القضاء عليها، ولكن المساحات الملوثة شاسعة وتتطلب جهودا أكبر“.
ويستطرد “قامت منظمة نرويجية في العام 2017 بإنشاء مقر إقليمي لها لتدريب بعض الشباب داخل المحافظة على معالجة تلك الألغام، حيث نجحوا بتحديد مواقعها في عموم بادية المثنى وإجراء مسح شامل للمنطقة وتوجيه البيانات الى وزارة الدفاع والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وجرى تفجير آلاف المقذوفات منذ 2018″، منوها إلى أن “المنظمة تمكنت حتى الآن من مسح ما يقارب ثلث البادية فقط“.
يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت في وقت سابق أن ما يقرب من 8.5 ملايين عراقي يعيشون وسط تلك الألغام، مبينة أن المخلفات الحربية تسببت بقتل نحو 700 شخص بين عامي 2018 و2020.
جدير بالذكر أن وزير البيئة جاسم الفلاحي، بين في تصريح صحفي الشهر الماضي، وجود تلوث جديد بالألغام في المناطق المحررة بعد استخدام تنظيم داعش العبوات الناسفة والألغام، لافتا إلى أن جهود وزارة البيئة من خلال دائرة شؤون الألغام تحتاج إلى تركيز ودعم دولي.
