دفع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، غرامة مالية قدرها 110 آلاف دولار للمحكمة، كشرط لرفع دعوى ازدراء مدني ضده، بسبب فشله في التعاون مع تحقيق حكومي.
وتجري المدعية العامة في مدينة نيويورك الأمريكية، ليتيتيا جيمس، تحقيقا في الشؤون المالية لمنظمة ترامب، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وقال القاضي في نيويورك، آرثر إنغورون، إن أمام ترامب حتى منتصف ليل يوم الجمعة الماضي، لتقديم المستندات الإضافية اللازمة لرفع دعوى الازدراء بالكامل.
ووجد إنغورون في نيسان/ أبريل الماضي أن ترامب يزدري المحكمة، بعد أن تجاهل حكما سابقا يقضي بأنه لا يستطيع هو ونجليه البالغان رفض مذكرات استدعاء من قبل ليتيتيا جيمس، لاستجوابهم بشأن التحقيق في منظمة ترامب التي تمثل المصالح التجارية لأسرته.
بعد ذلك، أمر آرثر إنغورون في مايو/ أيار الجاري ترامب بدفع غرامة قدرها 110 آلاف دولار، وتقديمه وصف لسياسة منظمة ترامب الخاصة بلاحتفاظ بالوثائق وإتلافها، ومراجعة الوثائق المتبقية المرتبطة به بحلول 20 مايو/ أيار، كشرط لرفع نتيجة الازدراء.
وقال القاضي إن الغرامة المالية ستودعها المحكمة في حساب ضمان، بانتظار استئناف ترامب لحكم الازدراء.
