أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمُحافظة نينوى.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن الأمر الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الخاص باستقدام النائب الأول للمحافظ، أفادت بأنَّ “المُتَّهم أقدم على إصدار المُباشرة بالدوام لمُدير ناحية “المحلبية”؛ بالرغم من ثبوت قيامه بتزوير شهادته للدراسة الإعداديَّـة”.
وأوضحت الدائرة أنَّ “أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة صدر وفق أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
وتتضمن المادة (329) من قانون العقوبات إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة عن الحكومة أو أحكام القوانین والأنظمة، أو أي حكم أو أمر صادر عن إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة، أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المُقرَّرة قانوناً.
