المرور العامة: 90% نسبة الملتزمين بقرار ارتداء حزام الأمان.. وهذه أعداد الحوادث في 2022

كشفت مديرية المرور العامة عن نسبة التزام عالية بقرارها الملزم لارتداء حزام الأمان تصل لنحو…

كشفت مديرية المرور العامة عن نسبة التزام عالية بقرارها الملزم لارتداء حزام الأمان تصل لنحو 90 بالمئة في العاصمة بغداد، وفيما رفضت ربط القرار بجودة الشوارع وخلوها من التخسفات، لفتت إلى تسجيل أربعة آلاف حادث خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي فقط.

ويقول مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “مسألة الالتزام بحزام الأمان، أدت للالتزام بارتدائه بنسبة 90 بالمائة تقريبا، أما قضية تذمر السائقين من القرار، فهو يعود إلى نقص الثقافة المرورية”.

ويؤشر القيسي “وجود فجوة بين رجل المرور والمواطنين، بسبب من يريد إرجاع البلد إلى الفوضى ويسير باتجاه معاكس ولا يلتزم بقوانين المرور، وهذا لا يمكن السماح به”.

وبشأن المطالبة بتطبيق القرار في الشوارع المليئة بالتخسفات، يؤكد بالقول “لا علاقة لارتداء حزام الأمان بحالة الشوارع”، مشيرا إلى أن “شركات السيارات عندما صنعتها جعلت التنبيه على ارتداء حزام الأمان مرتبطا بتشغيل السيارة، وهذا دليل على أهميته وأنه لا يرتبط بطبيعة الشارع”.

وحول عدد الحوادث المرورية منذ مطلع العام الحالي، يكشف القيسي، أن “عدد الحوادث منذ مطلع العام ولغاية الأول من الشهر الحالي، بلغت أربعة آلاف حادث”.

وكانت مديرية المرور العامة، بدأت بتشديد الإجراءات الخاصة بالمحاسبة على عدم ارتداء حزام الأمان منذ 14 آيار مايو الحالي، ووفقا لبيانها آنذاك، فإن المادة (25/ ثالثاً/ هـ) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 نصت على يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف دينار (نحو 35 دولارا) في حال عدم ربط السائق والراكب الذي بجانبه لحزام الأمان اثناء قيادة المركبة، ويمنع جلوس الاطفال حتى سن 8 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة بجانب السائق. 

وأثار هذا القرار ردود فعل كبيرة بوسائل التواصل الاجتماعي، وكانت أغلبها متذمرة منه، خاصة وأنه يتضمن غرامة مالية، حيث طالب المدونون بتعبيد الطرق أولا وتوفير خدمات فيها، ومن ثم الاتجاه لمحاسبة السائقين على حزام الأمان، لاسيما وأن من يمتلك سيارة يدفع بشكل مستمر رسوما للدولة عن تجديد الإجازة الخاصة بالسياقة أو عند شرائه سيارة جديدة، متسائلين عن مصير هذه الأموال، التي تضاف إلى مبالغ الغرامات.

وكانت “العالم الجديد” قد سلطت الضوء على مصير إيرادات دائرة المرور في تقرير مفصل نشر في نيسان أبريل الماضي، وفيه أكدت مديرية المرور العامة أن المبالغ التي يتم جمعها تذهب إلى وزارة المالية، لكونها إيرادات رسمية، مشيرة إلى أن مديرية المرور تعمل وفق نظام التمويل المركزي وليس التمويل الذاتي، لذلك لا حصة لها من هذه الأموال.

يذكر أن الشركة العامة للنقل الخاص، التابعة لوزارة النقل، أعلنت في آذار مارس الماضي، عن خطة بالتعاون مع قيادة العمليات ومديرية المرور، تقضي بإجراء الفحص الطبي لأصحاب السيارات للتأكد من سلامتهم الصحية، كما لا يجوز أن يكون عمل السائق الذي يعمل في الطرق الخارجية متواصلاً ومن دون استراحة، لكي لا يتسبب بحوادث سير جرّاء التعب والإرهاق، وهو ما أثار ردود فعل منتقدة، وطالب سائقي الشاحنات في حينها بـ”تعبيد الطرق أولا” قبل إصدار مثل هكذا قرارات.

إقرأ أيضا