كشفت لجنة العلاقات النيابية عن توجهها لعقد اجتماع خاص بالهجمات التركية الأخيرة شمالي العراق بهدف بحث خطوات تمنع تكرار هذه العمليات، إلا أن خبيرا بالشأن الدولي أكد أن الهجمات ستستمر طالما أن العراق غير مسيطر على حدوده الشمالية ولا توجد فيه حكومة قوية، عازيا هذه الهجمات إلى “النزعة التوسعية” لدى الرئيس التركي.
ويقول عضو لجنة العلاقات الخارجية، شعلان الكريم، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “وزير الخارجية فؤاد حسين أكد وجود اتفاقية بين العراق وتركيا، تسمح لتركيا بالدخول لعمق 30- 40 كلم داخل الحدود العراقية لمحاربة الإرهابيين”.
ويضيف الكريم، أن “القصف التركي أمر مرفوض جملة وتفصيلا من قبل البرلمان ولجنة العلاقات الخارجية، وسيكون هناك اجتماع للجنة من أجل بحث الموضوع والوصول إلى اتخاذ خطوات تحفظ سيادة البلد، ومنع تكرار هذه العمليات مستقبلا”.
ويتابع أن “أي خيارات لا توجد لغاية الآن حول ما سيتم طرحه باجتماع اللجنة، لكنها سترفع توصياتها لرئاسة المجلس بعد أن تنهي اجتماعها”.
ومنذ ثلاثة أيام كثفت القوات التركية من عملياتها شمالي العراق، وخاصة في محافظتي دهوك ونينوى، حيث استهدفت العديد من المناطق من بنيها جبل سنجار في نينوى، إضافة إلى دخولها بمواجهات مباشرة مع عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة ارهابية.
وكانت القوات التركية قد ألقت منشورات مساء أمس الثلاثاء، على قرى بمحافظة دهوك، دعت فيها المدنيين إلى المساهمة مع الجيش التركي لتطهير المنطقة من عناصر حزب العمال الكردستاني.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن منتصف نيسان أبريل الماضي، عن بدء عملية عسكرية جوية لملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK في العراق، حملت اسم عملية “قفل المخلب”، واستهدفت مناطق متين وزاب وأفشين- باسيان، التي من المفترض أن تضم مواقع لحزب العمال الكردستاني ومخازن أسلحة وعتاد تابعة له.
يذكر أن البرلمان التركي صوت في 26 تشرين الأول أكتوبر الماضي، على تمديد وجود القوات العسكرية التركية لعامين آخرين في العراق وسوريا، وفوض الحكومة بإرسال المزيد من القوات.
ومنذ مطلع العام الماضي، صعدت تركيا من عملياتها في العراق بشكل كبير، ونفذت العديد من عمليات الإنزال الجوي، فضلا عن إنشاء نقاطية بعد دخول قواتها البرية لمناطق مختلفة من دهوك ونينوى، إضافة إلى إعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في الأراضي العراقية، وذلك بهدف ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وخاصة في قضاء سنجار بنينوى.
من جهته، يرى الأكاديمي والخبير في العلاقات الدولية سعدون الساعدي خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “الأسباب المعلنة للهجمات التركية على الحدود العراقية فإنها تستهدف تواجد حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية”.
ويشير الساعدي، إلى أن “الأسباب غير المعلنة تتمثل بالتمدد التركي على حساب الجيران، وخاصة في الأراضي العراقية أو السورية أو ليببا، فهذه النزعة التوسعية موجودة لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، مبينا أن “استمرار الهجمات له اثار سلبية على العلاقات التركية العراقية، التي يجب أن تستمر بالصورة الصحيحية، ولكن تركيا تسمتر في تخريب العلاقة عبر الهجمات التي تخل بالسيادة العراقية”.
ويوضح أن “وزارة الخارجية العراقية والحكومة استدعت مرارا وتكرارا السفير التركي وأبلغته برسائل شديدة اللهجة، ولكن تركيا لم تلتزم أبدا بحسن الجوار، مستغلة ضعف العراق العسكري والاقتصادي والأمني، حيث لا يستطيع الدفاع عن نفسه في هذه الفترة بسبب عدم تكافئ الطرفين”، مؤكدا أن “العمليات ستستمر طالما تركيا لديها النزعة التوسيعة وطالما العراق لم يسيطر على حدوده الشمالية وعدم وجود حكومة قوية، وبالتالي فإن العمليات العسكرية مستمرة ونتائجها ستكون تعكر العلاقة بين البلدين”.
وكان قضاء سنجار هو الهدف التركي المعلن، حيث يعتبر معقلا لعناصر حزب العمال الكردستاني، وهو ما دفع بالفصائل المسلحة العراقية لإرسال ألوية عسكرية إلى القضاء، وتمركزت فيه لصد أي عملية تركية محتملة داخل القضاء الذي يقع جنوب غربي نينوى، ويعد موطنا لتواجد أبناء المكون الإيزيدي في العراق.
وكشفت “العالم الجديد”، في تقرير سابق، عن منح الكاظمي الضوء الأخضر لأردوغان خلال لقائهما في أنقرة في 17 كانون الأول ديسمبر الماضي، بالدخول إلى سنجار، بسبب عجزه عن تنفيذ اتفاق بغداد– أربيل للسيطرة على القضاء وطرد عناصر حزب العمال الكردستاني منها، بحسب مصادر حضرت اللقاء.
يذكر أن رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدرم، أقر في العام 2018، بوجود 11 قاعدة عسكرية، قائلا “قمنا بإنشاء 11 قاعدة عسكرية وضاعفنا عدد جنودنا وقواتنا في تلك القواعد لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني قبل التوغل إلى حدودنا”.
وتنتشر القواعد التركية في مناطق: بامرني، شيلادزي، باتوفان، كاني ماسي، كيريبز، سنكي، سيري، كوبكي، كومري، كوخي سبي، سري زير، وادي زاخو والعمادية.
